اجتماع موسع بين لجنة المتابعة في المؤتمر واللجنة الحكومية لتنفيذ النقاط الـ 31 بحضور بنعمر

اجتماع موسع بين لجنة المتابعة في المؤتمر واللجنة الحكومية لتنفيذ النقاط الـ 31 بحضور بنعمر

السياسية - Thursday 05 September 2013 الساعة 06:16 pm
نيوزيمن

عقد اليوم اجتماع موسع ضم لجنة المتابعة المصغرة من لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والاحد عشر . وفي الاجتماع الذي حضره جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن أطًلع صالح باصرة اللجنة الحكومية على التوصيات التي اتخذتها اللجنة المصغرة بشأن متابعة النقاط العشرين. وحسب إعلام الحوارقال باصرة ان على الحكومة إعطاء اولوية خاصة لتنفيذ تلك النقاط باعتبار أنها كان مفترض أن تكون من مدخلات الحوار آملا ان تعيد الحكومة النظر في الإجراءات التنفيذية لتلك النقاط. وتضمنت التوصيات التي اقرتها اللجنة المصغرة وقدمتها الى اللجنة الحكومية لترفعها الى مجلس الوزراء التالي : آ  - التأكيد على مدى حساسية الوضع وعلى أهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين والأحد عشر بمسؤولية عالية. - آ التركيز على إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا البشر مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك. - ضرورة وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط ووضع آليه زمنية محددة لذلك. - تشكيل وحدة فنية للمتابعة والتنسيق ضمن الحكومة لتنفيذ إجراءات المصفوفة وحتى يتسنى للفريق الفني في الحوار متابعتها. -ضرورة إيجاد تغطية إعلامية مواسعة لمدى تنفيذ إجراءات المصفوفة من قبل الحكومة لإعادة ثقة الناس بمدى الجدية التي يتم تناول النقاط العشرين والأحد عشر بها . - التشديد على أهمية وضع متابعة تنفيذ المصفوفة كأحد النقاط الدورية لاجتماعات مجلس الوزراء والخروج بتقرير أسبوعي يستطيع مؤتمر الحوار اخد نسخة منه للاطلاع على آخر المستجدات في تنفيذ المصفوفة. -التأكيد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والحوار الوطني بروح الفريق الواحد. بدوره أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عضو اللجنة المصغرة على ضرورة التكامل بين أداء مؤتمر الحوار الوطني والأداء الحكومي معتبرا أن الحكومة كان يفترض أن تبدأ بتنفيذ تلك النقاط منذ وقت سابق كونها مخرجات للجنة الفنية للحوار المشكلة من كافة الأحزاب والتي تشكلت منها الحكومة . وأضاف أن تنفيذ تلك النقاط عمل استثنائي سيساهم على بناء الثقة لدى كثير من الأطراف وحلحلة الكثير من التعقيدات طالبا العون من الحكومة لتسريع التنفيذ وتجاوز الإجراءات الروتينية في أداء الوزرات والحكومة . إلى ذلك قال حسام الشرجبي أن على الحكومة إيجاد الية لتوفير دعم مالي لتنفيذ تلك النقاط مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاع الرأي العام على ما يتم تنفيذه فهناك نقط نُفذت ولم يعرفها الناس حتى الآن . من جانبه أكد الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية حرص الحكومة على التسريع بتنفيذ تلك النقاط موضحاً أن اللجنة انتهت من إعداد المصفوفة الخاصة بالتنفيذ وقدمته للمجلس وأقره وأن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل اللجان المكلفة بتنفيذ القرارات. وأشار القربي إلى أن هناك اجراءات بدأت الحكومة بتنفيذيها فعليا كالاعتذار وتعويض صحيفة الأيام وغيرها. وأضاف أن هناك كثير من القرارات تعتمد على إيجاد دعم مالي لتنفيذيها وعلى مدى التزام المانحين بتوفير ذلك للبدء بها مبيناً أن اللجنة ستقوم بنقل التوصيات السبع إلى المجلس لنقاشها كأمور تساعد على التسريع بتنفيذ النقاط 31 . بدوره قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الدعم المالي هو العائق الأكبر للتسريع بتنفيذ تلك النقاط . كما أكد السعدي على ضرورة توفير المعلومات الدقيقة لكافة التعويضات وجبر الضرر موضحاً ان الكل حريص على الانتقال من هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلاد. بدوره أوضح اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع أن وضع المبعدين في الجنوب تم مناقشته وسيتم التوصل في القريب العاجل لحلول وتحديد التعويضات مبيناً أن النقاط العشرين والأحد عشر جاءت كحلول لمشاكل عالقة منذ عشرات السنين . وأضاف لا ينبغي علينا أن نربط بين مخرجات الحوار وتنفيذ النقاط فبعضها مرتبط بالوقت والمال وجميع أبناء الشعب يتطلعون لمخرجات الحوار وعلى رأسهم أبناء القوات المسلحة الذين سيكونون حراسا لتنفيذ تلك المخرجات . آ كما تحدث في اللقاء كلأ من الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية ومحمد المخلافي وزير الشئون القانونية وحسن شرف الدين وزير الدولة حيث أكدوا حرص الحكومة على تنفيذ تلك النقاط وأهمية التكامل في الجهود والأداء بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة إيجاد الصناديق الخاصة بتنفيذ تلك النقاط. من جانبه اعتبر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر الاجتماع دليل على فتح صفحة جديدة لطي صفحة الماضي وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. وأكد على أن الأمم المتحدة ستعمل على البحث عن توفير إمكانيات من المجتمع الدولي لتنفيذ هذه النقاط .