حذر تقرير رسمي من خطورة الأوضاع الإقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية.
آ وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي نُشرته وكالة سبأ آ أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت وأول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.
ووفقا للتقرير فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دوï»»ر خلال النصف الاول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ، مليار و368 مليون دوï»»ر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دوï»»ر.
آ وأكد التقرير أن المستجدات الحالية تؤشر الى خطورة الاوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية اكثر من 55 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني . وأشار إلى تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دوï»»ر خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م، في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل .
وبين التقرير أن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط سجلت بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 6ر10 ملايين برميل، مضيفا أن شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود ، فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.
نيوزيمن 
