أكدت دراسة لمؤسسة كل الشباب لتنمية المجتمع، على أولوية مناقشة حقوق فئة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني، كونها من أهم المكونات المؤثرة الواجب إضافتها لمؤتمر الحوار، وبنسبة 6ر43% كنسبة عادلة، حسب الدراسة.
وهدفت الدراسة من خلال استطلاع آراء الطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد بمحافظة تعز، إلى إبراز "رؤية الشباب لمستقبل اليمن"، وأهمية دورهم في صناعة التحولات وإشراكهم في رسم السياسات وصناعة القرارات، مع تشخيص الواقع الحالي للشباب.
عملية الاستبيان شملت 2193 شخصا من أصل 2460 شخصا استهدفهم موضوع الدراسة حيث اعتبرت أن الجانب السياسي والأمني هو الأولى بالاهتمام في المرحلة القادمة(4ر42%).. يلي ذلك الجانب التعليمي والاجتماعي(6ر29%)، ثم الاقتصادي والتنموي(9ر27%).. وأن توحيد الجيش(2ر51%) المدخل المناسب لإنقاذ اليمن، يليه الإصلاح الاقتصادي(1ر41%)، ثم الإصلاح السياسي(6ر7%).
وعن أخطر التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة.. جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي.. فلول النظام السابق(03ر24%)، الحراك المسلح(3ر21%)، انقسام الجيش(2ر21%)، تنظيم القاعدة(9ر18%)،آ الحوثيين(3ر14%).. وحملت الدراسة النظام السابق مسئولية تواجد تنظيم القاعدة في اليمن،
وفيما يخص التأثيرات الخارجية في الشأن الداخلي -حسب الدراسة- فأن إيران والسعودية من أكثر الدول المعيقة للحوار وتحقيق مطالب الثورة الشبابية.
وبشأن القضية الجنوبية فإن الحل العادل للقضية وفقا لرؤيتهم هو الفيدرالية متعددة الأقاليم (2ر49%)، أما خيار الوحدة الاندماجية في ظل حكم لامركزي فقد حصل على نسبة(4ر23%)، والمركزية وسيادة القانون نسبة(20%)، فيما تراجعت نسبة خيار الانفصال إلى نسبة (2ر7%).
واعتبرت الدراسة الدعم الأجنبي(2ر59%) السبب الرئيس لقضية صعدة، وساهم النظام السابق بنسبة(7ر23%)، والحوثيون(3ر11%)، والتيار الوهابي(6ر5%).. وأن أفضل وسيلة لمعالجة الظاهرة الحوثية وسيطرتها على صعدة، هي إشراك الحوثيين في الحوار الوطني(3ر48%)، وكانت نسبة خيار الحسم العسكري (6ر29%)، وخيار منحهم سلطة محلية في ظل حكم مركزي فحصل على نسبة(9ر21%).
وفيما تقاربت آراء المستطلع آراؤهم في التمييز الكامل(7ر39%) والجزئي(37%) بين الرجل والمرأة فيما يخص الحقوق والحريات في الدستور الذي سيتم صياغته، وجاءت المساواة بين الرجل والمرأة في المرتبة الثالثة(2ر23%).. رأت الدراسة أن إشراك المرأة في صناعة القرار يتمثل في إعطائها الحق في الترشح أسوة بالرجل(9ر82%)، الكوتا(17%)، وتخصيص(10%) كنسبة تمثيل لها في السلطتين التنفيذية والتشريعية(8ر65%).
وما يتعلق بالنظام الانتخابي الأنسب لليمن لتمثيل جميع قواه السياسية تمثيلا عادلا .. رجحت الدراسة النظام المختلط بنسبة (6ر36%)، يليه القائمة الفردية (3ر33%)، ثم نظام القائمة النسبة(9ر29%).. أما نظام الحكم الأنسب فكان الحكم المحلي واسع الصلاحيات في ظل الوحدة الاندماجية(6ر73%).
وعن نظام الحكم، اعتبرت الدراسة النظام المختلط (8ر43%) أفضل الأنظمة الديمقراطية لحكم اليمن، يليه النظام الرئاسي(4ر32%)، والنظام البرلماني(7ر23%).. أما شكل الحكومة التالية لحكومة الوفاق الوطني، فتكون حكومة شراكة وطنية(6ر86%)
وتركزت نتائج الدراسة على أن الآلية الأنسب لمشروع الدستور هو صياغة دستور جديد(1ر81%)، عوضا عن تعديل الدستور السابق(8ر18%).. وأن أهم بنود الدستور المقترح تعديلها في الدستور الجديد هو باب الحقوق والحريات الأساسية(7ر34%)، وما يتعلق برئيس الجمهورية(7ر27%)، وشكل الدولة(7ر23%).
آ
أما قانون العدالة الانتقالية فقد أظهرت الدراسة عدم إطلاع غالبية المستطلع آرائهم على القانون(76%.)
