توافق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار في جلسته اليوم على أحد المقترحات المطروحة من قبل اللجنة والذي يقضي بأن تقوم لجنة التوفيق بالتنسيق مع الحكومة بتشكيل لجنة من مكونات المؤتمر بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات على نفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني وتتولى اللجنة صياغة الدستور وإقراره والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار وإقراره قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية الذي سيصدر قرار يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه .
واعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة لاستكمال التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط أعضاء اللجنة .
في السياق نفسه استعرض الفريق نتائج عمل اللجنة المنبثقة عنه والخاصة بوضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد استيعاب جملة من المقترحات التي طرحها أعضاء الفريق الأربعاء الماضي حيث جاءت في مقدمة الأسس السياسية بأن "الشرعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة ولا يجوز تغييره بأي وسائل قوة أخرى مخالة لأحكام الدستور"، إضافة إلى "إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم" و"حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف والفتنة بين أبناء الشعب" .
كما تضمنت تلك الأسس عدم السماح بإنشاء أحزاب على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو جهوية أو دينية، وأن لا يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد كما يجرم ازدراء وسب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء وغير ذلك من الاسس السياسية البالغة 13 بندا .
أما الأسس الاقتصادية التي شملت 24 بندا فقد أكدت على التزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الاقتصادية إضافة إلى تشجيع المنافسات المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما من شأنه ضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفيما يخص الأسس الاجتماعية فقد تضمنت 21 بندا شملت جملة من المواد الدستورية المقترحة منها على سبيل المثال لا الحصر تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.
وقد أثرى الفريق ما ورد في تقرير اللجنة بجملة من الملاحظات الهامة وكلف اللجنة المصغرة استيعابها على أن تعرض على الفريق خلال الجلسة القادمة
نيوزيمن
