المؤتمر وحلفاؤه يوضحون أسباب انسحاب ممثليهم من اجتماع هيئة الرقابة
السياسية -
Saturday 17 January 2015 الساعة 06:28 pm
مشاركة
أكد حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الموالية له، انسحابه ممثليه في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، خلال الإجتماع اليوم الذي حضره الرئيس عبدربه منصور هادي.
وساقت أحزاب المؤتمر والتحالف، أربعة أسباب لانسحاب ممثليهم، من اجتماع اليوم، جاء في مقدمتها، عدم استكمال الهيئة للائحتها الداخلية، وعدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة.
وقالت الأحزاب في بيان اليوم، إن اجتماع اليوم في مقر الرئاسة بصنعاء، كان من المقرر بجدول أعماله الهيئة استكمال الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وان تطلع عليها وتقرها بعد استلامها في اللجنة المصغرة لأعداد اللائحة.
وأضاف البيان:"لكن ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي فوجئوا بأن اللقاء ليس إلا احتفالاً بتسليم مسودة الدستور الى الهيئة من لجنة صياغة الدستور - في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل".
وأشارت أحزاب المؤتمر والتحالف، إلى طلبات أصيله لها تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة.
بيان
وقف ممثلو مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الهيئة الوطنية امام التجاوزات التي حدثت اليوم في اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بدار الرئاسة.
حيث كان من المقرر بجدول أعمال الهيئة لهذا اليوم ان تكمل الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وان تطلع عليها وتقرها بعد استلامها في اللجنة المصغرة لأعداد اللائحة.
لكن ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي فوجئوا بأن اللقاء ليس إلا احتفالاً بتسليم مسودة الدستور الى الهيئة من لجنة صياغة الدستور - في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل.
ذلك أن الهيئة الوطنية لم تكمل اعداد اللائحة ولم تسلمها في فريق اعدادها ولأجل هذا فقد قررنا نحن المنسحبون من ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الانسحاب من الجلسة للأسباب الاتية:
1- أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي لازالت عهدة اللجنة المصغرة لأعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة – ولم تكتمل.
2- إن لمكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طلبات اصيله تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة..
3- عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبه تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .
