حسن زيد: ليس من مصلحة أنصار الله أداء دور الحكومة ولجانها الشعبية تقوم بدور كبير في توطيد الأمن
السياسية -
Saturday 03 January 2015 الساعة 11:05 am
مشاركة
أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، حسن زيد، أن "مصلحة" جماعة أنصار الله أن تكون إلى " جانب الحكومة"، وليس " أداء دورها"، نافيا في " الغالب وجود مصالح شخصية" لقيادة الجماعة في القيام بدور الحكومة.
وأضاف في حوار نشرته صحيفة (26 سبتمبر) في عددها الخميس الماضي: " صحيح قد تكون هناك أطراف في أوساطهم أو ممن ينتحلون صفة الانتماء إليهم يمارسون بعض الممارسات غير المقبولة جماهيريا لكنها لا تحقق عائداً لا ماليا ولا سياسيا، وهذه الأعمال لا تمت بصلة لسياسة الجماعة وتوجهها ولا مصلحة لها من وراء هذه الأعمال".
وكشف، زيد، وهو أمين عام حزب الحق، المقرب من جماعة أنصار الله، عن انضمام " عقائديين" إلى صفوف اللجان الشعبية التي أكد أنها " تقوم بدور كبير في توطيد الأمن ومواجهة عناصر الإرهاب".
وأوضح، عن " مطالب " لأنصار الله، مقابل تسليم الحكومة مقاليد الأمن.
وقال في هذا الشأن :" آ الحقيقة للإخوان في أنصار الله مطالب متعلقة على وجه التحديد بالأمن العام وهي مطالب الجميع، لابد من وجود جهاز أمني قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في توطيد دعائم الأمن والاستقرار داخل العاصمة وعموم المحافظات وأن يكون له دور فاعل وقوي في محاربة الإرهاب والجريمة وإحباط كل المخططات الإجرامية واكتشافها قبل وقوعها والقبض على الخلايا ذات الصلة بهذه الأعمال وتقديمها للعدالة".
وأشار إلى مطلب آخر للجماعة، يتمثل في " استيعاب اللجان سواء كانت العناصر الثورية وإدماجها في الجهاز الأمني سواءً على استحياء أو بوضوح"، مؤكدا أن الخزينة العامة للدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوة التي سيتم استيعابها من أنصار الله.
وأضاف :" هي قادرة..لأن الفرار والأسماء المكررة والمزدوجة والأسماء الوهمية التي كانت تذهب عائداتها إلى جيوب القادة العسكريين والأمنيين وغيرهم يمكن أن تفي بهذه الالتزامات.. يعني لم نضع هذا السؤال عامي 2011م و2012م عندما تم تجنيد أكثر من آ«150 ألف فردآ» ومعظمها أسماء وهمية للأسف الشديد"
آ
نيوزيمن،حاوره: أنور العامري:
آ·آ آ آ آ آ آ كيف تقرءون التطورات في المشهد اليمني، وما هي توقعاتكم في ضوء ذلك لمستقبل اليمن؟
آ آ آ آ آ اليمن كما هو واضح يمر بمفترق طرق.. فمن الناحية الايجابية هناك انجازات يمكن أن نؤسس عليها وأهمها أنها آ«رغم التحفظات القويةآ» إكمال لجنة صياغة الدستور لمسودة الدستور الجديد، وهذا انجاز بحد ذاته، ثانياً: تشكيل حكومة الكفاءات ومنحها ثقة البرلمان بالأغلبية، مما يعكس التفاف القوى السياسية الممثلة في البرلمان حول الحكومة، إدراكا منها لمخاطر استمرار الوضع وغياب دور المؤسسات ووصولها إلى وضع مزري.
ومن الناحية السلبية هناك صعوبات أمنية كثيرة، فالاغتيالات لم تتوقف وازدواج ملحوظ في أعمال الأجهزة الأمنية ما بينها وبين اللجان الشعبية، وأنا هنا لا اعكس وجهة نظر الحكومة في هذه الحالة ومع ذلك اعبر عن شكري وتقديري لهم على ما يقومون به من دور متميز في حفظ الأمن داخل العاصمة إلى جانب الأجهزة الأمنية في ظل الفراغ الأمني الملحوظ وعجز الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وخلق الطمأنينة لدى الناس، وفي هذا المقام أحب أن أشيد بشهيد الوطن أيمن الغيثي الذي قدم حياته من اجل إنقاذ الآخرين.
التزامات متبادلة
آ·آ آ آ آ آ آ تقصد انه لابد من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة؟
آ آ آ آ آ يجب أن نمضي في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، كون هذا الاتفاق هو بمثابة التزامات متبادلة بين كافة الأطراف السياسية الموقعة عليه.. فعلى الحكومة في إطار هذا الاتفاق التزامات وهي تسعى حالياً إلى تنفيذها وقد شكلت لجان لذلك منها لجنة صعده ولجنة القضية الجنوبية واللجنة الاقتصادية.. كان للأخوة أنصار الله الفضل في الضغط لإسقاط الحكومة السابقة وتشكيل حكومة الكفاءات بعيداً عن المحاصصة.. إلى جانب ذلك هناك صعوبات اقتصادية ومالية في ظل الموقف السلبي للدول الداعمة والراعية للانتقال السياسي في اليمن في الجانب الاقتصادي واتخاذها قرار إيقاف كل المنح والمساعدات التي كانت قد التزمت بها في السابق حتى تستطيع تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني على ارض الواقع.. بالإضافة إلى بروز التوترات الأمنية والعسكرية داخل أمانة العاصمة بين الفينة والأخرى.
هذه الصعوبات لو نظرنا إليها من الناحية الايجابية نكون كمن ينظر إلى مشروع بناء، ولوآ نظرنا إلى الجانب السلبي سنكون كمن ينظر إلى الغبار والأتربة التي نتجت عن العملية التي تعرضت لها المؤسسات الهشة التي لم تبن على أسس صحيحة.
صعوبات كبيرة
آ·آ آ آ آ آ آ آ اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله في أمانة العاصمة ترفض تسليم الحكومة مقاليد الأمن من منطلق- كما تقول- خوفها الشديد من عدم تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة.. كيف ترون ذلك؟
آ آ الحقيقة للإخوان في أنصار الله مطالب متعلقة على وجه التحديد بالأمن العام وهي مطالب الجميع، لابد من وجود جهاز أمني قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في توطيد دعائم الأمن والاستقرار داخل العاصمة وعموم المحافظات وأن يكون له دور فاعل وقوي في محاربة الإرهاب والجريمة وإحباط كل المخططات الإجرامية واكتشافها قبل وقوعها والقبض على الخلايا ذات الصلة بهذه الأعمال وتقديمها للعدالة.. ما قبل ما يسمى ثورة آ«21 سبتمبرآ» وحتى اليوم وأعمال الاغتيالات لم تتوقف والإجرام والإرهاب بمختلف صوره البشعة لم يتوقف، وقبل عشرة أيام وصل إلى صنعاء القديمة، وبالتالي يمكن القول إن هناك صعوبات كبيرة في ظل هذا الانفلات الأمني والإخفاق في الحد من الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للدولة هذه الصعوبات تستدعي استمرار اللجان الشعبية لأنصار الله في أداء المسؤوليات الأمنية التي تقوم بها حتى يتمآ تسليم هذه المسؤوليات للأجهزة الأمنية، إلى جانب ذلك لهذه اللجان مطالب منها تنفيذ ما يخص صعده واستيعاب اللجان سواء كانت العناصر الثورية كما طرحها السيد عبدالملك الحوثي في آخر خطاب له في الأجهزة الرقابية أو استيعاب العناصر التي تقوم بالدور الأمني وإدماجها في الجهاز الأمني سواءً على استحياء أو بوضوح.
آ·آ آ آ آ آ آ هل تعتقد أن الخزينة العامة للدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوة التي سيتم استيعابها من أنصار الله وغيرهم ودمجها في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية؟
هي قادرة..لأن الفرار والأسماء المكررة والمزدوجة والأسماء الوهمية التي كانت تذهب عائداتها إلى جيوب القادة العسكريين والأمنيين وغيرهم يمكن أن تفي بهذه الالتزامات.. يعني لم نضع هذا السؤال عامي 2011م و2012م عندما تم تجنيد أكثر من آ«150 ألف فردآ» ومعظمها أسماء وهمية للأسف الشديد، ولو كان هذا العدد حقيقياً وموجوداً على ارض الواقع لما حدثت الاختلالات الأمنية ولما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، ويوم 21 سبتمبر كان اكبر دليل على غياب المؤسسة الأمنية وترهلها خصوصاً داخل أمانة العاصمة.. وبالتالي البلد بحاجة إلى وقت حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه وخصوصاً في الجانب الأمني.. الكثيرون وأنا منهم لا نقبل على الإطلاق استمرار المحاصصة في المؤسسة العسكرية والأمنية، لابد من رؤية وطنية لدمج كل العناصر المغيبة والمحرومة سواءً كانوا من أبناء المحافظات الجنوبية أو من أبناء المحافظات الشمالية أو مناطق تهامة وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.. وهنا أود التأكيد إن أولى أولويات الحكومة هو إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وهو ما أكد عليه البرلمان في توصياته عند منحه الثقة للحكومة، وبالتالي هذه القضية بحاجة إلى وقت، ولا اعتقد إن الأمور المالية في الوقت الراهن العائق، لكن الأمور بحاجة إلى عمل مدروس إداريا وتنظيمياً وفنياً وعلمياً، وليس للعشوائية.
آ
لا جديد للإرياني
آ·آ آ آ آ آ آ في حديث صحفي للدكتور عبدالكريم الارياني- المستشار السياسي للرئيس هادي قال إن الدولة لا تحكم، وإنما هناك فئة هي التي تتحكم، إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك صحيحاً بالنظر إلى الواقع الذي تعيشه اليمن؟
قول الدكتور عبدالكريم الارياني صحيح ولكنه ليس واقع الحال اليوم.. الدولة منذ عام 1962م لم تكن هي التي تحكم، وإنما القوى النافذة في البلاد هي التي تتحكم، الشهيد إبراهيم الحمدي آ«رحمه اللهآ» عندما انتفض بعد حركة يونيو قال انه انتفض ضد مراكز القوى التي أشار إلى أنها كانت تمنع وجود سلطة للدولة .. فمتى كانت الدولة موجودة وقوية في مواجهة نفوذ سلطة المشايخ والمتنفذين الذين تغلغلوا في أجهزة الدولة ومرافقها المختلفة وسيطروا على القرار الإداري والسياسي والمالي فيها؟ هذه القوى المتنفذة نهبت أراضي الناس وعاثت داخل أجهزة الدولة وقرارها السياسي والعسكري فساداً وأرعبت الناس وكممت الأفواه وهيمنت على كل شيء، وكانت تصفي كل من يقف بوجهها حتى وصل بها الحال في مرة من المرات إلى الاعتداء على شخص رئيس الوزراء وانتهت هذه القضية بهجر بالإضافة إلى اغتيال الشهيد الحمدي وشقيقه وقائد حرسه وآخرين.
وبالتالي كلام الدكتور الارياني لا جديد فيه.. ربما قبل 21 سبتمبر ولعقود كان هناك أكثر من شريك في الحكم وإدارة الدولة، لقد كان كل من يمتلك مرافقين وسلاح قادر على اغتصاب السلطة أو معارضتها وقتل من يعاديه أو يقف في طريقه، وظل هذا الأمر موجوداً حتى في عز قوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو نفسه كان يعمل ألف حساب للقوى النافذة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو غياب السلطة مسؤولية من؟!.. في الحقيقة الحكومة معنية بصورة رئيسية في إيجاد مؤسسة حقيقية وفاعلة للأجهزة الأمنية والضبطية والرقابية قادرة على فرض هيبة الدولة وإحقاق الحقوق ووضع حد للمتطاولين والفاسدين والعابثين بحياة الناس وممتلكاتهم.
سلطة موازية للدولة
آ·آ آ آ آ آ آ لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والضبطية ماتت على الآخر؟
آ آ الحقيقة أنها أصيبت بصدمة أو انه اتخذ قرار.. اعترف أنها كانت في الماضي تمارس عملية الضبط والرقابة والمحاسبة، لكن على الضعيف فقط الذي لا يتملك المال وقوى نافذة تسند ظهره، كما أنها كانت تمارس عملية الضبط على المستهدفين من قبل النافذين داخل النظام لم تكن أجهزة ضبط عادلة، وهذا ما يجب علينا أن نعترف به وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء سلطة توازي سلطة الدولة تنسب لها الأخطاء، لكنها اقل من الأخطاء التي كانت تمارسها القوى النافذة داخل شوارع العاصمة وخارجها.. من كان يستطيع أن يأتي بنافذ؟!.. لا احد يستطيع، ومن كان ينفذ أحكام القضاء؟!.. يمكن الدكتور الارياني لم يكن يرى ما نراه نحن، ولم يكن يعيش ما نعيشه نحن، مع اعتقادي الشديد بأن قراءته للواقع هي أوسع بكثير مما طرحه، ولو سُئل هذا السؤال الذي تصديت أنا للإجابة عنه لكان رده نفس ردي، السلطة كانت دائماً غائبة، فيما الآن لا يوجد سوى شريك واحد في بعض المناطق، كان في السابق يوجد أكثر من منازع ومشارك للسلطة.
الأمن أولاً
آ·آ آ آ آ آ آ هل لديكم في الحكومة أيٌ توجهات جادة لإعادة الاعتبار للدولة وتفعيل الأجهزة الأمنية والضبطية والرقابية؟
آ آ بالتأكيد.. على رأس أولويات الحكومة المسألة الأمنية وهذه القضية تحمل شقين رئيسيين يتمثلان في إلغاء هذا الازدواج القائم، ولكي يلغى لابد من العمل على إيجاد الأجهزة الأمنية الوطنية المحايدة التي تنطلق في أدائها لعملها من ولائها المطلق لله أولاً ثم الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وهذا الأمر لن يتم إلاّ بتعاون الجميع وهو ما عقدت الحكومة العزم عليه في إطار برنامجها وتوصيات البرلمان في هذا الشأن.
آ·آ آ آ آ آ آ هل تعتقد أن جماعة أنصار الله سيكونون إلى جانب الحكومة في تحقيق هذا المبدأ مؤسسة عسكرية أمنية وطنية محايدة بعيداً عن قصة المحاصصة؟
بالتأكيد سيكونون مع هذا الخيار إلى جانب الحكومة، وليس من مصلحتهم أداء دور الحكومة ومؤسساتها لأنهم يقدموا خسائر كبيرة جداً، شبابهم يتعرضون للقتل، ويستنزفون مالياً وفي الغالب ليس لهم مصالح شخصية.. صحيح قد تكون هناك أطراف في أوساطهم أو ممن ينتحلون صفة الانتماء إليهم يمارسون بعض الممارسات غير المقبولة جماهيريا لكنها لا تحقق عائداً لا ماليا ولا سياسيا، وهذه الأعمال لا تمت بصلة لسياسة الجماعة وتوجهها ولا مصلحة لها من وراء هذه الأعمال.. اللجان الشعبية تقوم بدور كبير في توطيد الأمن ومواجهة عناصر الإرهاب وهذا بفضل المتطوعين والعقائديين الذين انضموا للعمل تطوعاً ضمن هذه اللجان وقد كلفهم الكثير من الأرواح والأموال.. فتأمين الطرق من باقم إلى الحديدة إلى إب وذمار والبيضاء وغيرها يكلف أنصار الله الكثير وليس لهم مصلحة من وراء ذلك، وبالتالي إذا كانوا يريدون أن يحكموا البلد فبكل بساطة بإمكانهم إصدار البيان الأول وإعلان تنصيب سلطات ثورية وينهوا هذه الازدواجية.. هم من أكثر الأطراف التي عملت على سرعة تشكيل الحكومة الحالية من خلال الضغوطات التي مارستها حركة أنصار الله لكي تتسلم الحكومة أمور البلاد وتتحمل مسؤوليتها الوطنية، واعتقد أنهم يدركون والجميع كذلك أن صنعاء وإب والبيضاء وغيرها ليست كصعده، اعني أن الوضع في هذه المحافظات يختلف عن وضع صعده كثيراً، إلى جانب إن الأعباء عليهم كبيرة جداً، وهم يؤكدون دائماً أنهم جادين في إنهاء هذا الازدواج، فبعد خمسة أيام من دخولهم صنعاء طالبوا الأجهزة الأمنية والعسكرية في أن تستعيد سيطرتها على صنعاء، ولكن ما حدث هو فراغ تم بقرار كما هو واضح وقد يكون هذا القرار أتى من خارج الحكومة السابقة.. كما نعلم إن سبب العجز والفشل في المؤسسة العسكرية والأمنية هو استمرار الانقسام داخل هذه المؤسسة وسيطرة بعض الأطراف على جزء من القوة العسكرية وتأثيرها على القرار العسكري فيها وهو أمر جعل القيادة عاجزة عن تحريك حتى دبابة داخل هذه الوحدات التي تنتمي بالولاء لأشخاص وليس لقيادة المؤسسة العسكرية.
ولاءات شخصية
آ·آ آ آ آ آ آ يقال إن نافذين من النظام السابق مازالوا يسيطرون على وحدات عسكرية وأمنية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية رغم بعدهم عنها.. ما تعليقكم؟
في السابق لم يكن هناك نظام، ولكن كان هناك أشخاص نافذين يتحكمون بزمام هذه المؤسسة بدليل الانقسام الذي حصل داخلها عام 2011م، ولا زالت امتداداتهم تؤثر على المؤسسة العسكرية والأمنية لأنه خلال ال33 عاماً الماضية بنيت المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس الولاء الشخصي.. المستحقات من مرتبات وغيرها التي يحصل عليها الفرد أو الضابط في السلك العسكري والأمني لا تكفيه لأن يعيش بكرامة.. وبالتالي القائد من خلال الرديات للأسماء الوهمية والمنقطعة ينعم على أفراده وضباطه ويربط ولاؤهم به شخصياً وهذا ما تواجهه البلاد الآن.. لم تكن لدينا مؤسسة عسكرية وأمنية كما في تونس أو مصر مثلاً.
آ·آ آ آ آ آ آ افهم من كلامك إن الحكومة بحاجة إلى وقت وبعض الإجراءات لإعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والأمنية على أساس وطني وليس شخصي؟
آ نحن في الحكومة ومعنا كل الشعب اليمني نعول على وزيري الدفاع اللواء محمود الصبيحي والداخلية اللواء جلال الرويشان اللذين نثق في إرادتهما الوطنية الصلبة وقدراتهما الإدارية والعسكرية في إعادة النظر بالمؤسسة العسكرية والأمنية وبنائها على أساس وطني ولاؤها يكون لله أولا ثم اليمن وليس لشخص بعينه، ونثق بالإخوة أنصار الله في التعاون مع وزيري الدفاع والداخلية في إنهاء هذا الازدواج الحاصل في الوقت الراهن.. وإذا أراد أنصار الله تحمل مسؤولية زمام الأمور في البلاد فما عليهم إلا إصدار بيانهم الأول.. إما أن تتفق كل القوى السياسية وأنصار الله من ضمنهم على بناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أساس وطني وإخراج البلد إلى بر الأمان، والحفاظ على كيانه ووحدته والتعايش فيه وأمنه واستقراره أو يقف أنصار الله حجر عثرة في وجه هذه القضايا فما عليهم إلا تحمل المسؤولية وسيرون العواقب وستكون الآثار شديدة السلبية عليهم وهم يدركون هذا الأمر ويحاولون تجنب هذه الأمور.. لم تعرف اليمن الدولة المركزية كما في مصر وتونس أو أي بلد آخر..
هذه مسؤوليتنا
آ·آ آ آ آ آ آ هل هناك من مؤشرات تؤكد إن أنصار الله سوف يسحبون لجانهم من العاصمة والمحافظات ويسلمون السلاح للدولة؟
آ آ نعم.. لأن مطالبهم معقولة ومحدودة فقط السلطة بحاجة إلى أن تولي أهمية كبيرة جداً في الحوار معهم، وهذا ما سعت إليه الحكومة من خلال تشكيل لجنة صعده، وهم أكثر حماساً وحرصاً من الحكومة على حل هذه القضية وإغلاق هذا الملف بحرصهم على تولي رئاسة اللجنة ووضعهم تصور لكل القضايا الشائكة في هذا الملف.. إلى جانب مطالبهم في إنهاء الازدواج في الجهاز الإداري ما بين بعض المنتسبين إلى اللجان الثورية وقادة الجهاز الإداري سواءً كانوا وزراء أو قادة مؤسسات وإنهاء مشكلة صحيفة الثورة إلى جانب المشاكل الأخرى العالقة، والمطلوب حوار جاد وعملي معهم وسريع لنتبين صدق نواياهم وهذه مسؤوليتنا ويجب أن نتصدى لها.
آ·آ آ آ آ آ آ ما الذي توصلتم إليه في لجنة صعده؟
آ آ لجنة صعده أنجزت الكثير، وربما تنزل اللجنة إلى صعده لاستكمال وضع التصور النهائي للمعالجة..
آ·آ آ آ آ آ آ هناك من يرون إن ما تقوم به جماعة أنصار الله من تدخلات في شؤون الدولة والحكومة أمر غير مقبول باعتبار أنها لا تملك الصفة القانونية التي تجعلها تقوم بذلك.. كيف ترون هذا الأمر؟
هم يعرفون أن هذا الأمر غير مقبول ولا يرغبون في استمراره.
آ·آ آ آ آ آ آ ولماذا كل هذا العنت؟
عملياً ما لم يتوقف الفساد لا تستطيع الحكومة دفع المرتبات في المستقبل.
استشراء الفساد
آ·آ آ آ آ آ آ ولماذا لا يكونوا هم جزء من محاربة الفساد بصفة قانونية؟
كما قلت مسبقاً هم طالبوا بلقاء مع الرئيس ومع الحكومة وفي آخر خطاب للسيد عبدالملك الحوثي طالبوا أن يكون لهم وجود في المؤسسات الرقابية وينتهي هذا الازدواج.. وبالتالي الكرة الآن في ملعبنا وعلينا على الأقل أن نتأكد من صدق نواياهم بالانفتاح على مطالبهم والحوار معهم حولها وتحديد ما هو المطلوب بالضبط لمكافحة الفساد من قبل كل القوى.. نحن نعلم أن الفساد كان مستشرياً في كل مفاصل الدولة، وقد التقيت بهم في مجلسهم الثوري وقلت لهم إن الأجهزة الرقابية في الدولة لم تكن عاجزة وإنما جمدت أعمالها بقرار سياسي وهم حالياً يتحركون من خلال التقارير التي حصلوا عليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. الحكومة والأجهزة الرقابية عليها أن تفصل في الإشاعة حتى ولو كانت على نفسها، علينا أن نتصدى وان نبادر نحن إلى تنظيف ثيابنا حتى لا نجبر الآخرين على تنظيفها ويشعر شركاؤنا بأن الوضع لا يحتمل..
هذه اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله لم يكونوا يتوقعون ولم يكن في حسبانهم أنهم سيقومون بهذه المهمة..
آ·آ آ آ آ آ آ لكن هذه المهمة أصبحت....؟
آ آ آ«مقاطعاًآ».. كابوس لنا ولهم.. يعني ما حدث من اقتحام لبعض المنازل يتجاوز الحد المعقول والمقبول.. ليسوا سلطة شرعية حتى لمصادرة الأموال, عليهم أن يضغطوا على النيابة العامة وهي التي يجب أن تقوم بأداء دورها وعملها بمصادرة هذه الأموال أو وضع حراسات عليها أو محاسبتها.. في حال وجود مقاومة عسكرية من قبل نافذين على هذه المؤسسات..
نصيحتي لأنصار الله بأنهم يجب ألا يكونوا بديلاً للدولة والمؤسسات وبإمكانهم من خلال الهيئات القضائية تقديم دعاوى ويلحوا على أجهزة النيابة العامة ونيابة الأموال العامة في أدائها لمسؤولياتها وفرض الحراسة في حال وجود شبهة في ارتكاب فساد وخوف من ضياع أموال..
اقشعر بدني عندما سمعت أنهم منعوا البنك المركزي من الصرف، لأن ذلك سيدمر اليمن بأسره كون هذه الأمور غير مقبولة.. الاعتداء على الأموال الخاصة مهما كانت المبررات المتعلقة بالذين يتم استهداف ممتلكاتهم غير مبرر لأنهم لا يتملكون سلطة شرعية تبيح لهم مصادرة الاموال الخاصة لأنها ليست معركة عسكرية، ولضمان المحافظة على هذه الأموال يجب أن يضغطوا على الأجهزة الضبطية والرقابية لأداء دورها الوطني في توفير الحراسة القضائية على هذه الأموال إن كان يستدعي الأمر الأمني ذلك.. أما أن تستولي عليها وحتى ولو كان بغرض المحافظة عليها كلام غير مبرر، لأن القيام بمثل هذه الأعمال ستكون مصدراً للصراع فيما بينهم. المال مفسدة.. التقيت بالسيد عبدالملك الحوثي وأكد لي أن الأخطاء التي ترتكبها اللجان الشعبية ليست بقرار منه وهذا ما أكده بوضوح في رسالته للجان الشعبية.
أحسنوا صنعاً
آ·آ آ آ آ آ آ هم يقولون إن الذين يقدمون على هذه الأعمال ليسوا من أنصار الله؟
هذا ما أكده السيد عبدالملك في رسالته للجان الشعبية لأنهآ يدرك أنهم المسؤولون حتى ولو كانوا مخترقين أو نسب بعضهم إلى الشخصيات النافذة من النظام السابق والتي لا يزال لها تأثير.
أحسنوا صنعاً بتسليم الجامعة وأحسنوا صنعاً بمطالبتهم الحكومة باستلام مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً وألوم نفسي لعدم نقلي هذا الطلب إلى الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي ولم نتعامل مع هذا الطلب بجدية وهذا بالتأكيد يحملنا مسؤولية..
وكما فعلوا في الجامعة وطلبوا من الحكومة استلام مقر الفرقة سابقاً عليهم إخلاء المنازل والمقرات الخاصة ويسلمونها للأجهزة الأمنية والقضائية وهي تقوم بمسؤوليتها وواجبها في حفظ الحق الخاص وأيضا استعادة المال العام إذا كان فيها شبهة مال عام..
الأموال المنهوبة
آ·آ آ آ آ آ آ هل لديكم أي توجه في الحكومة نحو تشكيل أو إقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة؟
هناك قرار صدر بهذا الصدد وهناك لجنة لاستعادة الأموال المنهوبة.. نحن حالياً نتعامل مع أولويات الأمن والاقتصاد.. اجتماعاتنا يمكن أن تكون أطول اجتماعات أي حكومة سابقة وتخرج بقرارات عملية ونجتمع استثنائياً كل سبت لمعالجة ملف من الملفات.. والوزراء مكلفون وملزمون أمام البرلمان بتقديم أولوياتهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. التركة ثقيلة جداً ونحن إن شاء الله لن نتوقف حتى نستطيع حل الكثير من القضايا الوطنية العالقة..
آ·آ آ آ آ آ مؤخراً نالت الحكومة ثقة مجلس النواب على برنامجها المقدم إلى المجلس هل تعتقدون أن الفترة المحددة للحكومة كافية لتنفيذ هذا البرنامج خاصة وان الرئيس هادي أشار إلى انتهاء الفترة الانتقالية نهاية العام 2015م؟
البرلمان كان واقعياً جداً، حيث لم يطالب الحكومة بتنفيذ البرنامج واغلب الأصوات البرلمانية في مجلس النواب قالت إن البرنامج الحكومي أكثر طموحاً من إمكانية تنفيذه.. ال90 يوماً ستحدد مهاماً تفصيلية لبعض ما ورد في البرنامج.. فترة عمل الحكومة ليست مزمنة ب3 أشهر وإنما خلال ال90 يوماً ستجزئ مهامها لكي يشعر الناس بشكل عام إن هناك جدية في العمل وتوجهاً صادقاً من قبل الحكومة لحلحلة الأوضاع وتوطيد الأمن والاستقرار والانتقال بوضع البلد إلى المربع الآمن..
هناك بعض المهام مرتبط تنفيذها ب3 أشهر كتعهد من الحكومة ومسؤولية أمام البرلمان وسنعود إلى قاعة البرلمان كما وعد الأخ رئيس الوزراء لتقديم كشف حساب عما انجزناه وما أخفقنا فيه وما هي الأسباب التي كانت وراء هذه الإخفاقات على مستوى كل وزارة.. ليس كل ما ورد في البرنامج سينفذ خلال الأشهر الثلاثة آ« ديسمبر- يناير- فبرايرآ» وإنما ستجزئ المهام الواردة في البرنامج دورياً..
أمر ممكن
آ·آ آ آ آ آ آ لكن الرئيس هادي يقول إن المرحلة الانتقالية سوف تنتهي نهاية العام 2015م.. ما يعني انه ليس هناك وقتاً لتعمل الحكومة على انجاز ما طرحته في إطار برنامجها؟
اعتقد انه خلال عام واحد يمكن للحكومة أن تنجز الكثير من القضايا الرئيسية ذات الأولوية العاجلة لو استطعنا انجاز مسألة الإشكالية الأمنية واعدنا ترتيب وضع المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية ولاؤها للوطن وانهينا الاختلالات الحاصلة في الجهاز الأمني وازدواجية السلطة سنكون حققنا انجازاً عظيماً وتاريخياً يحسب لنا كحكومة كفاءات.. كما انه لو أوفينا بالتزامنا تجاه المواطنين بتثبيت الأسعار وتحسين الأجور وحل مشكلة الطاقة والمشتقات النفطية وغيرها من المسائل المهمة والعاجلة الأخرى سنكون قد حققنا الكثير..
اعتقد أن هناك الكثير من القضايا المحورية والعاجلة تمس حياة كل مواطن بحاجة إلى مصداقية وجدية من قبل الحكومة لحلها وهذا ما ستحاول الحكومة عمله بكل طاقاتها ونأمل من الإخوة في القوى السياسية والاجتماعية والمواطنين كافة أن يقدروا الظروف التي تمر بها البلاد وجهود الحكومة التي جاءت في ظروف استثنائية وعصيبة من عمر اليمن وذلك في حل هذه القضايا والإشكالات وتقع على عاتقهم - القوى السياسية والمجتمعية والناس جميعاً داخل هذا الوطن- المسؤولية الوطنية والأخلاقية في دعم توجهات الحكومة وجهودها الدءوبة.. نحن في وضع لا نحسد عليه والجميع يدركون ذلك وان شاء الله نحقق الكثير..
آ·آ آ آ آ آ آ أعيد واكرر سؤالي السابق ..هل ستكون فترة الحكومة سنة بالنظر إلى حديث الأخ الرئيس أن الفترة الانتقالية ستنتهي نهاية عام 2015م؟
إذا تمت انتخابات برلمانية، فبالتالي البرلمان القادم هو من سيشكل الحكومة الجديدة..
محل خلاف
آ·آ آ آ آ آ بمعنى انه يتوقف على الحكومة مهمة إعادة الأمن والاستقرار فقط؟
وضع البلد وشكل النظام السياسي وغيره متوقف حالياً على الإجابة على السؤال التالي: هل معالجة القوانين التأسيسية للمرحلة الانتقالية ستتم قبل أو بعد الانتخابات؟
فالرؤية التي سيحددها الدستور الجديد التي تقوم حالياً بصياغته لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستحدد مهام الحكومة الحالية.
لأن القوى السياسية نفسها مختلفة على الإجابة على السؤال السابق وبالتالي هل ستتفق هذه القوى على إجراء الانتخابات ثم تترك التنفيذ لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني لمن سيفوز بالانتخابات القادمة وقد ينفذها أو لا ينفذها؟ّ!.. ونحن نعلم إن مخرجات الحوار الوطني وبما فيها الفيدرالية وإعادة بناء شكل الدولة ونظام الحكم لازالت محل خلاف وبالتالي لو افترضنا انه انتصر طرف من الأطراف الذي يعتقد أن الأولى والأفضل لإدارة اليمن هو الحكم المركزي أو المحلي واسع الصلاحيات وليس النظام الاتحادي حتى ولو تم إقراره دستورياً فمن سينفذ هذا النص الدستوري إذا كانت الأغلبية في الانتخابات القادمة سيفوز فيها طرف من الأطراف لا يؤمن بالفيدرالية مثلاً؟
أنت بحاجة أولا إلى قوانين تفند وثانياً قانون الانتخابات بحاجة إلى وقت لانجازه ،هناك مهام للمرحلة الانتقالية بما فيها الأمنية والاقتصادية ومهام تأسيسية لما بعد الانتخابات على أساس التوافق الذي اتفقت عليه القوى السياسية بأن حكومة التكنوقراط بالإضافة إلى الهيئة الوطنية والبرلمان هم المسؤولون عن التأسيس للوضع النهائي الذي يجب أن تكون عليه البلاد..
حالياً هناك مطالب اعتبرها من وجهة نظري أنها اقرب إلى المزاح والضغط والكيد تطالب بسرعة انجاز الدستور وعمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكأنه ترحيل لمشكلة وقد تكون هذه النظرة غير مدروسة بشكل عميق.. هناك من يقول انه من مصلحة اليمنيين انجاز الانتخابات وترك مسألة التأسيس للوضع الدائم والنهائي للقوى التي ستنتصر في الانتخابات لست مع هذه الرؤية كونه كيف ستتم الانتخابات وهل ستكون هناك أقاليم وكيف سيكون وضعها؟.. وعدد الأقاليم لازالت محل خلاف حتى الآن بين القوى السياسية...
لا صفقات
آ·آ آ آ آ آ معالي الوزير.. كيف تم منح الحكومة الثقة بعد أن كان المجلس قد وضع اشتراطات لذلك ما جعل البعض يتحدثون عن صفقة تمت بين الطرفين؟
لم تكن هناك أية صفقة بين الحكومة والبرلمان على الإطلاق.. شكلت لجنة من قبل البرلمان لصياغة التوصيات في ضوء النقاشات التي تمت داخل قاعة البرلمان ومقترحات النواب ولجنة من قبل الحكومة وأنا كنت عضواً فيها توافقنا على توصيات أقرت في قاعة البرلمان وتم التصويت عليها بإجماع الحاضرين وبموجبها منحت الحكومة الثقة.. لا توجد هناك -كما قلت - أية صفقات ولا شروط بين البرلمان والحكومة.
إذا كانت توجد هناك صفقات خارج الحكومة والبرلمان بين القوى السياسية نحن لا نعرفها وليس لنا علم بها.. ومن موقعي الحزبي أؤكد انه لم يكن هناك وجود لأية صفقات بين القوى السياسية لمنح الحكومة الثقة.. الذي حدث شعور الجميع بالمسؤولية والخطر، وما تحدثت عنه مجرد إشاعات. لا تمتلك الحكومة صوتاً أو رأياً واحداً، وليس معها أموال تحملها لشراء الذمم، بالعكس هذا الكلام غير مسؤول ولا يقل عن المفخخات الإرهابية التي هدفها تخريب وزعزعة الاصطفاف الوطني الملتف حول المخاطر التي يعيشها البلد، وحول ضرورة أن نتوجه للتصدي للمشكلات الأساسية الأمنية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
آ·آ آ آ آ آ آ الملف الأمني من اعقد الملفات داخل البلد التي تواجه عمل وأداء الحكومة.. كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف ومواجهة هذا التحدي في ظل الانتشار الملحوظ للجان الشعبية داخل العاصمة وبعض المحافظات؟
اعتقد أن الإخوان رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومن خلال تواصلهم الدائم مع الأخ الرئيس ومع الأطراف الفاعلة سيتصدون لهذه المشكلات الأمنية المعقدة وسيعملون على وضع الحلول المناسبة لها.. اعتقد أن أهم مشكلة الآن بالإضافة إلى الضعف المؤسسي لجهاز الأمن هو الازدواج في العمل الأمني، مع انه ليس واضحاً أن هناك ازدواجاً أمنياً، وإنما هناك تعاون امني ما بين اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وتكامل، مع انه غير مقبول ، هذه خطوة ، والخطوة الثانية نأمل أن تلغى الازدواجية بشكل نهائي وحصر المسؤولية في جهة أمنية محددة.. أنا لا أقر الاعتقالات خارج إطار القانون ولا اقر الاعتقالات خارج السلطة القضائية مهما كانت الظروف ولا ابررها، لكني أقول الآن أننا تقدمنا خطوة من خلال التنسيق الأمني الحاصل حالياً على أمل أن يلغى هذا الازدواج نهائياً بتعاون القوى السياسية والمجتمع في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتضافر كل الجهود الوطنية لمحاربة خطر القاعدة.
آ·آ آ آ آ آ التحدي الآخر هو الاقتصاد، ما هي الوسائل أوآ الآلية التي سوف تعتمدها الحكومة لمعالجة هذا الملف وإعادة الروح للاقتصاد الوطني؟
الحد من الإنفاق غير الضروري، ومعالجة الاختلالات وقضايا الفساد وهناك بالمناسبة أكثر من (19) ألف موظف في القطاع المدني سيتم إحالتهم إلى التقاعد بعد تسوية وضع من يستحقون التسوية.
مطالب الجنوبيين عادلة
آ·آ آ آ آ آ آ كيف تنظر الحكومة إلى ما يدور في الجنوب من اعتصام تحت شعار آ«فك الارتباطآ» وما هي رؤيتها لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد الحلول العادلة لها؟
نحن نتعاطف كثيراً، وندرك أن هناك مطالب عادلة.. تصور وهذا ليس سراً بأن نسبة تمثيل الإخوة في المحافظات الجنوبية - وارجوا إلاّ يثيرهم هذا - في الوحدات الخاصة لا تتجاوز (1.5-2%).. هذا يؤكد أن هناك خللاً كبيراً جداً في منظومة عمل الدولة ، كانت للجنوب خصوصية ويجب على الجميع إدراكها، كانت هناك ملكية عامة والكل كان موظفاً في الدولة.. لم تسمح السلطة - بعد صيف 94م بعد استيلائها على الأراضي والملكيات الخاصة للشركات العامة والخاصة – للرأسمال الخاص بالعمل داخل المحافظات الجنوبية وتأسيس بنية اقتصادية واستيعاب العمالة العاطلة في إطارها ضمن خطة القضاء على البطالة المقنعة..
ولو كان سمح للرأسمال الوطني الخاص في الاستثمار في المحافظات الجنوبية لكان حل محل الدولة في التوظيف والإنفاق واستيعاب البطالة وغيره، لكن النافذين حينها حرصوا على السيطرة والاستملاك، وهي مشكلة عميقة ونحن نقدرها ولهذا أعطيت لمخرجات الحوار الوطني أهمية وعين لها وزيراً من المحافظات الجنوبية من الحراك، وثانياً الحكومة ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع في عدن والمطلوب منا - كل الوزراء وبمن فيهم أنا - أن ننتقل إلى المحافظات الجنوبية إن أمكن وان نعطي انطباعات لدى أبناء هذه المحافظات أننا موجودون ومهتمون بقضاياهم، وكما نتعامل الآن مع اللجان الشعبية في بعض المحافظات الشمالية سنتعامل مع الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية حتى نستطيع أن نحرز ونحقق نجاحاً في تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطن في الجنوب والذي لهم مطالب لا بد من مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار سواء في حضرموت وشبوه أو في المحافظات (عدن- لحج- أبين) أو في محافظة المهرة أو في محافظات مأرب، والجوف أو في تهامة أو في غيرها، وتنفيذ هذه المطالب على الواقع المعاش.
المنقطعين عسكرياً
آ·آ آ آ آ آ هذا في الجانب المدني، لكن الجانب العسكري والأمني ماذا عنه؟
الجانب العسكري والأمني في طريقه لاستكمال نظام الصورة والبصمة وان شاء الله بعد استكمال هذه العملية سيتم إحالة من بلغوا احد الأجلين إلى التقاعد.. وزير الدفاع اتخذآ قراراً انه سيتم وقف صرف مرتبات المنقطعين لأكثر من 6 أشهر واعتقد أن الكثير من الاعتمادات الخاصة التي كانت تصرف لأشخاص نافذين قطعت وما نسب من استمرار التمويل لهم غير صحيح، تم إيقاف هذه الاعتمادات مركزياً من وزير المالية منذ شهر أكتوبر الماضي.. كثير من الشخصيات الذين كان لديهم كشوفات باعتمادات مرافقين أوقفت هذه الاعتمادات، وبالتالي هذه العملية ستوفر الكثير للخزينة العامة للدولة وستحد من الفساد.. إضافة إلى مواصلة مطالبة الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حتى يستطيع أن يجتاز المرحلة الراهنة إلى بر الأمان.. إلى جانب ذلك التصدي لعملية التهرب الضريبي، وعلى كلٍ الأخ وزير المالية لا أراه إلا باسماً وعندنا مثل يقول: آ«لا يضحك إلا رابحآ» ولعله من ألطف وأجمل ما يحكم مجلس الوزراء الحالي في أحلك الظروف هو الإصرار والنظر إلى الجانب الايجابي والتفاؤل، والتفاؤل موجود وهو لطف من الله تعالى والشعب يستحق أن نخرجه إلى بر الأمان.
أولويات وطنية
آ·آ آ آ آ آ آ أخي معالي الوزير.. ترى ما هو المطلوب من الأحزاب والقوى السياسية في هذه المرحلة لدعم توجهات الحكومة وترجمة برنامجها على ارض الواقع؟
أن تستمر في أداء دورها الوطني والرقابة على أداء الحكومة وان توقف الصراعات الحالية وتبحث عن مخارج معقولة ووطنية لإخراج الوطن مما هو فيه، وان تعالج القضايا المختلف فيها فيما بينها وان تتوحد حول الأولويات الوطنية العاجلة آ«محاربة الإرهاب والفساد وبناء الدولةآ» وان تستمر في ممارسة الضغوط من خلال تقديمها للرؤى لمعالجة هذه المشكلات، والإسراع في إتمام المصالحة الوطنية وهذا الأمر تقع مسؤوليته على القوى السياسية والحكومة وذلك بانجاز قانون العدالة الانتقالية، لأنه بدون عدالة انتقالية لا يمكن دفن الماضي وحل مشاكله وقضاياه وسنكون نكذب على بعضنا البعض في أن نرحل صراعاتنا ومشاكلنا.. لا استطيع أن اقنع من جثة أبيه مازالت مخفية بأن ينسى صراعات الماضي، لا استطيع إقناع القوى السياسية التي مازالت بعض قياداتها مخفية قسراً حتى الآن أن يتناسوا ويتجاهلوا ذلك..لا بد من إغلاق هذه الملفات، وهذا الأمر يحتم جبر الضرر وكشف الحقيقة.
آ·آ آ آ آ آ آ معالي الوزير.. في هذا الصدد، يرى البعض بأن اعتصام الجنوب يرمي إلى الضغط على الدولة لتحقيق مطلب الإقليمين بدلاً من الأقاليم الستة.. إلى أي حد يمكن أن يتحقق ذلك؟
الإخوة الجنوبيون ليسوا متفقين على مسألة الفيدرالية من إقليمين، فبعض أبناء حضرموت ضغطوا من اجل الفيدرالية من إقليمين وهم الأكثر قوة ومساحة في المحافظات الجنوبية وبعضهم ضاغطين الآن لتنفيذ ال6 الأقاليم.. الانقسام الآن جنوبي وجنوبي كما هو شمالي شمالي فيما يتعلق بعدد الأقاليم.. هناك أطراف تطالب بتقسيم البلاد إلى إقليمين وأطراف تطالب بما هو أكثر من إقليمين وأطراف رافضة للفيدرالية من أصلها وتضغط في إطار الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأطراف أخرى تطالب بفك الارتباط.
صف واحد ضد الارهاب
آ·آ آ آ آ آ يلاحظ أن الحرب على الإرهاب اقتصرت على مواجهة بين تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الله.. هل يعني ذلك إن الحكومة على قناعة بذلك؟
الحكومة تعلم ذلك وكل مواطن يمني أيضاً إلاّ المتورطين في الصراع يعلمون يقيناً بأنه ما لم نتصدى لمحاربة الإرهاب فإنه لن تكون هناك في البلاد لا تنمية ولا استقرار ولا استثمار ولا علاقات سوية مع دول الجوار.. سنتحول إلى مشكلة، ولن نستطيع حتى أن نتحرر مما يسميه بعضهم انتهاك للسيادة والتدخل الدوليآ واستعادة الدولة لهيبتها وموقعها وسيادتها..
أهم مورد في تصوري والكثيرون أن كل النشاط الاقتصادي متوقف على الأمن والاستقرار في ظل تنامي نشاط القاعدة واستمرارها ، وهنا لا مجال للحديث عن الدولة والعيش الآمن والكريم، وبالتالي هذه مسؤوليتنا جميعاً يجب ان نقف صفاً واحداً في مواجهة هذا الخطر المحدق بالبلاد إلى جانب القوات المسلحة والأمن.. موقف القاعدة عدائي من كل أبناء المجتمع وهم يعتقدون بأعمالهم الإجرامية ضد أية جهة في المجتمع انه سيقود الناس على الانقلاب على هذه الجهة وهذا الكلام غير صحيح، وبالتالي على المجتمع أن يدرك إن هؤلاء خطر ويجب التصدي لهم ومحاربتهم.
آ·آ آ آ آ آ وبالتالي على دول الإقليم الوقوف إلى جانب اليمن ودعمها في مواجهة هذه الآفة كون أمن اليمن من أمن المنطقة والعكس؟
لا نراهن عليهم.. علينا أن ننظف بيوتنا من الداخل.. لأنه للأسف الشديد باتت اليمن مأوى ونفاية للمتطرفين الذين تتخلص منهم دولهم وتصدرهم إلينا.. وبالتالي نوجه رسالة لهم مضمونها بأن استمرار هذا الوضع سيضر بهم أيضا لأنه لو توسع نشاط القاعدة وهذا الأمر لن نسمح به سيمتد نشاطها وعواقب أعمالها الإجرامية إلى الإقليم فالعالم كله، وأعني بذلك أن حرية الملاحة في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي ستتأثر وكذلك دول الجوار ستتأثر من تنامي نشاط القاعدة.
بناء الجيش والأمن
آ·آ آ آ آ آ لاتزال بعض بنود اتفاق السلم والشراكة تراوح مكانها دون تنفيذ وخاصة ما يتعلق بالملحق الأمني.. ما هو الدور الذي ستلعبه الحكومة لإلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتنفيذ؟
نحن في الحكومة لا نمتلك القدرة على إلزام الآخرين، ولكن نمتلك القدرة على الالتزام بتنفيذ ما علينا، ونعتقد انه إذا استطعنا تنفيذ ما علينا نتوقع تجاوب الآخرين معنا، وسنمارس الضغط بعد ذلك عليهم وسنعلن الموقف بوضوح ونحملهم بذلك المسؤولية.
نحن أنجزنا جزءاً كبيراً بتشكيل اللجان والتفاعل مع هذه اللجان وان شاء الله تتحول قرارات هذه اللجان إلى قرارات تنفيذية على الواقع ونتوقع ان تفعل هيئة مستشاري الرئيس وان يعاد النظر في مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الرقابية الأخرى التي هي مرتبطة بالجانب الأمني.. لكي تستطيع الحكومة أن تهيئ نفسها في الاتجاه نحو عمل خطة علمية مدروسة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس وطني بعيداً عن المحاصصة واستيعاب أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية.. عندما نقضي على مسألة الوظائف الوهمية والمزدوجة نستطيع في الحكومة أن نتحرك في حدود الميزانية ونستطيع بذلك أن نعالج بعض الملفات.. وعلى دول الجوار أن تدرك أن الظرف الاقتصادي الذي تعيشه اليمن لا يساعد الحكومة اليمنية في العودة بالبلاد إلى الوضع الطبيعي.
آ
