الحكومة: أي عملية سياسية مقبله مرهونة باستعادة الدولة وحصر السلاح
السياسية - منذ ساعة و 22 دقيقة
نيويورك، نيوزيمن:
أكدت الحكومة اليمنية أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن بناء نظام قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن تحقيق ذلك يتطلب موقفًا دوليًا عمليًا يدعم جهود الحكومة لبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، ووقف التدخلات الإيرانية، بما يعزز فرص الوصول إلى حل سياسي عادل وفق المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وجددت الحكومة إدانتها لما وصفته بالاعتداءات الإيرانية على دول في المنطقة، محذرة من استمرار دعم جماعة الحوثي بالسلاح والتمويل، واعتبرت أن ذلك يسهم في إطالة أمد الصراع وتقويض مؤسسات الدولة وتهديد الأمن الإقليمي.
وأكد السعدي أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتقنيات العسكرية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام أي تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن الجماعة واصلت فتح جبهات القتال وخلق الأزمات هروبًا من استحقاقات السلام.
وفي الملف الإنساني، رحبت الحكومة بجهود الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى، مجددة التزامها بتنفيذ اتفاق “الكل مقابل الكل”، والدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط، كما طالبت بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية، مشيرة إلى إقرار موازنة عام 2026 لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب برنامج حكومي يركز على تعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.
كما ثمنت دعم المملكة العربية السعودية، معتبرة أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، داعية في الوقت ذاته الشركاء الدوليين إلى تقديم دعم عاجل لتعزيز التعافي الاقتصادي والتخفيف من الأزمة الإنسانية.
