الحكومة اليمنية: إقرار صندوق النقد يعكس استعادة الثقة الدولية بالإصلاحات
إقتصاد - منذ ساعة و 44 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
اعتبرت الحكومة اليمنية أن إقرار المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا، يمثل خطوة مهمة تعكس استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزز الثقة الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، خاصة في مجالات الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب وتداعيات توقف صادرات النفط.
وأكد البيان التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شامل يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أشارت الحكومة إلى إقرار برنامجها العام والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، ضمن خطواتها الرامية إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، ودفع مسار التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي.
وشددت على أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يظل مرتبطاً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم، عبر استعادة مؤسسات الدولة، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
ويأتي هذا الموقف في سياق مساعي الحكومة لتعزيز حضورها الدولي واستعادة ثقة المؤسسات المالية، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة تتطلب استمرار الإصلاحات وتوسيع نطاق الدعم الخارجي.
