تسهيلات في ميناء المخا لتنشيط الحركة التجارية وتسريع دخول البضائع

إقتصاد - Monday 12 January 2026 الساعة 10:06 pm
المخا، نيوزيمن:

يواصل ميناء المخا خطواته المتسارعة نحو ترسيخ موقعه كمنفذ اقتصادي فاعل على الساحل الغربي، في ظل سعي متزايد لتحسين بيئة الاستيراد وتسهيل حركة البضائع الواردة إلى الأسواق المحلية. 

وتأتي هذه الجهود في وقت تؤكد فيه تقارير اقتصادية دولية أن كفاءة الموانئ وتبسيط الإجراءات التشغيلية تمثل عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل، وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، ودعم استقرار الأسواق، خاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وضغوطًا معيشية متزايدة. 

في هذا السياق، التقى مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، الإثنين، بعدد من تجار المواشي، في إطار حرص إدارة الميناء على تعزيز التواصل مع القطاع التجاري، والاستماع إلى هموم وملاحظات التجار، وبحث آليات تطوير العمل بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وناقش اللقاء الإجراءات المتعلقة بإدخال المواشي عبر ميناء المخا، حيث أكد الدكتور الشرعبي حرص إدارة الميناء على تسهيل كافة الإجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه التجار، بما يضمن انسيابية دخول المواشي وسرعة الإفراج عنها، ويسهم في استقرار الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الحيوية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير ميناء المخا أن الإدارة تعمل على تهيئة بيئة تشغيلية مرنة للتجار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متطلبات السلامة والاشتراطات الفنية والصحية المعمول بها، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين التسهيل والالتزام باللوائح يمثل أساسًا لنجاح العمل في الميناء واستدامته.

وشدد الدكتور الشرعبي على أهمية التزام التجار باللوائح المنظمة للعمل داخل الميناء، وتعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين إدارة الميناء والقطاع التجاري، بما يخدم المصلحة العامة، وينعكس إيجابًا على تنشيط الحركة التجارية، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل زمن بقاء البضائع في الأرصفة.

وتكتسب هذه التسهيلات أهمية خاصة في ضوء الدور المتنامي الذي يلعبه ميناء المخا كمنفذ اقتصادي استراتيجي على الساحل الغربي.  ويؤكد مدير الميناء أن إدارة ميناء المخا تسعى إلى تطوير أدائها المؤسسي، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار، بما يعزز الثقة بالميناء كوجهة آمنة وفاعلة للاستيراد، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ويدعم جهود استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.