دعاية حوثية واعترافات قسرية.. الحوثي يعيد إنتاج مسرحيات "الشبكات التجسسية"
السياسية - منذ ساعتان و 10 دقائق
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
عاد مشهد ظهور المختطفين المدنيين والموظفين الأمميين والدوليين أمام الكاميرا لتقديم ما يسمى بـ "اعترافات"، متكررًا للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تعتمد على هذا السيناريو منذ سنوات لتقديم نفسها كقوة أمنية متفوقة، وتبرير إخفاقاتها وفشلها في مواجهة الأزمات الداخلية.
هذه المشاهد التي توصف بالملفقة والمكروهة حقوقياً، تأتي ضمن استراتيجية ترهيب واسعة تهدف إلى تكميم الأفواه وترسيخ حكمها القمعي في مناطق سيطرتها. حيث تلجأ
ونشرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بيانًا قالت فيه إنها نفذت "عملية أمنية نوعية، تكللت بإلقاء القبض على ما أسمته شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية CIA، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعودية، مقرها على الأراضي السعودية".
وأوضحت الوزارة، وفق وكالة سبأ الحوثية، أن العملية جاءت "بعد عمليات تحر ورصد ومتابعة كشفت مخططات العدو وأساليب عمل العناصر الخائنة"، وزعمت أن الشبكة قامت بـ "تنسيق جهود تخريبية وتجسسية ضد اليمن، وباشرت عملها من الأراضي السعودية، لتشكيل خلايا متعددة تعمل بشكل منفصل وترتبط بالغرفة المشتركة للأعداء".
وأشار البيان إلى أن الخلايا التجسسية رصدت البنية التحتية اليمنية، وحاولت كشف البنية العسكرية، وأماكن التصنيع العسكري، ومواقع إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واتهم المقبوض عليهم بـ "الإسهام بسفك دم المدنيين في عدة عمليات شنها العدو الأمريكي والإسرائيلي، وتزويده بالإحداثيات والمعلومات عن المنشآت الخدمية".
وأثار البيان موجة من السخرية والاستنكار في الأوساط الحقوقية والإعلامية، واعتبره ناشطون "مسرحية هزلية" تهدف إلى تغطية فشل الجماعة وإلهاء الرأي العام عن أزماتها الداخلية.
حقوقيون أكدوا أن البيان الذي حمل اسم "عملية ومكر أولئك هو يبور" ليس سوى إعادة إنتاج لمسرحيات سابقة استخدمت فيها الجماعة اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه، مشيرين إلى أن كل ما ورد حول "غرفة عمليات مشتركة بين الموساد وCIA" لا يستند إلى أي دليل حقيقي.
وأوضح الحقوقيون أن مثل هذه البيانات تُستخدم كأداة سياسية ودعائية لخلق أعداء وهميين، وصرف أنظار المواطنين عن القمع والانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين.
ووصف حقوقيون يمنيون البيان بأنه "مشهد من مسرح عبثي"، مؤكدين أن أي اعتراف يتم دون وجود محامٍ أو محاكمة علنية هو باطل قانوناً وحقوقياً، وأن الجماعة تمارس أبشع الانتهاكات بحق المختطفين لإجبارهم على الإدلاء بأقوال تخدم دعايتها الإعلامية، وتمهد لتنفيذ محاكمات صورية وإصدار أحكام جائرة تصل إلى الإعدام كما حدث في حادثة المواطنين من أبناء الحديدة الذين جرى إعدامهم بتهمة المشاركة في اغتيال القيادي البارز صالح الصماد بغارة للتحالف العربي.
