أزمة مفتعلة للغاز المنزلي في حضرموت تمهيدًا لرفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال
الجنوب - منذ 3 ساعات و 22 دقيقة
المكلا، نيوزيمن، خاص:
حذّرت مصادر عاملة في شركة الغاز بمحافظة حضرموت من بوادر أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خلال الأيام القادمة، في ظل ضغوط وصفتها بـ"الابتزازية" يمارسها سائقو قاطرات نقل الغاز، الذين يسعون إلى رفع تكاليف النقل مجددًا، الأمر الذي سينعكس مباشرة على أسعار الأسطوانة ويعيدها إلى سقف 7500 ريال يمني، وهو السعر الذي كان سائدًا قبل تراجع أسعار الديزل وانخفاض أسعار الصرف.
وقالت المصادر في حديثها لـ"نيوزيمن" إن سائقو قاطرات النقل بدأوا منذ أيام تنفيذ خطوات احتجاجية وإضرابات شاملة عن النقل للضغط على لشركة الغاز من أجل رفع تكلفة النقل إلى أكثر من 3 ملايين ريال للقاطرة الواحدة، رغم التراجع الكبير في أسعار الوقود والصرف. وأكدت أن هذه التحركات تجري بدعم من نافذين يملكون ويديرون عملية نقل الغاز إلى عدة محافظات محررة بينها حضرموت، وذلك في محاولة لتحقيق مكاسب مالية إضافية على حساب المواطنين.
وأضافت المصادر أن أسعار أسطوانة الغاز في الفترات السابخولة مرتضوي،2020، مقال أكاديمي بعنوان "التربية الإعلامية في المرحلة الجامعية- المفهوم والأهداف". دورية نما لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 8ـ9قة كانت تصل إلى 7500 ريال حينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 780 ريالًا يمنيًا، وسعر جالون الديزل حينها سعة 20 لترًا 38 ألف ريال. وبناءً على ذلك كانت تكلفة نقل الغاز من حقول صافر في مأرب إلى محطات التعبئة بحضرموت تبلغ نحو 3.5 مليون ريال للقاطرة الواحدة.
لكن مع تراجع سعر الصرف إلى 425 ريالًا، وانخفاض سعر جالون الديزل إلى حوالي 20 ألف ريال فقط، أقرت قيادة شركة الغاز في مأرب أن أسعار الغاز – بوصفه منتجًا محليًا – لا يحكمها سعر الصرف وإنما يرتبط مباشرة بتكاليف الديزل والنقل. وعلى هذا الأساس جرى تخفيض تكلفة النقل إلى 2.8 مليون ريال، وهو ما انعكس جزئيًا فقط على سعر الأسطوانة التي انخفضت بنحو 500 ريال، لتباع بـ7000 ريال.
وأكدت المصادر أن ما يجري اليوم من إضرابات وعرقلة لعمليات النقل يهدف إلى إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة 7500 ريال للأسطوانة، دون أي مبرر اقتصادي، في ظل استمرار رفض شركة الغاز اتخاذ خطوات جدية لتخفيض أسعار البيع للمواطنين بما يتناسب مع التراجع الكبير في أسعار الوقود والصرف.
واعتبرت أن "الأزمة القادمة مفتعلة"، مشيرة إلى أن المواطنين يدفعون ثمن صراع مصالح بين نافذين وسائقي القاطرات من جهة، وبين قيادة شركة الغاز التي تكتفي بمعالجات شكلية من جهة أخرى.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بحدوث أزمة غاز خانقة في حضرموت والمحافظات المجاورة، وعودة الأسعار إلى مستويات مرهقة لميزانيات الأسر، رغم أن الغاز منتج محلي يفترض أن يظل في متناول الجميع بعيدًا عن المضاربات وألاعيب التجار والنافذين.
