دلالات زيارة وزير الدفاع للساحل الغربي: المقاومة الوطنية صمام أمان للوطن والقيادة السياسية
السياسية - منذ 3 ساعات و 7 دقائق
المخا، نيوزيمن، خاص:
في جولة ميدانية اتسمت بزخم عسكري ورسائل سياسية متشابكة، نفّذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري زيارة نوعية إلى جبهات الساحل الغربي، حيث وقف عن قرب على واقع الاستعدادات القتالية لقوات المقاومة الوطنية ومستوى جاهزيتها العملياتية. هذه الجولة لم تكن مجرد تفقد اعتيادي، بل بدت أقرب إلى استعراض ميداني يؤكد حضور الدولة وقدرتها على فرض معادلة ردع واضحة في وجه التهديدات الحوثية، لاسيما في هذا التوقيت الذي يشهد تصاعدًا لافتًا في الهجمات البحرية ومحاولات زعزعة أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقد أظهرت الزيارة، التي رافقه خلالها عدد من أبرز القيادات العسكرية في وزارة الدفاع، رسائل متعددة الاتجاهات: داخليًا، عكست وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة المناهضة للمشروع الإيراني، وأبرزت التنسيق العالي بين المؤسسة العسكرية الرسمية وقوات المقاومة الوطنية، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني. وخارجيًا، حملت الجولة رسالة طمأنة لحلفاء اليمن في التحالف العربي والمجتمع الدولي، مفادها أن القوات الحكومية تمتلك اليوم أدوات السيطرة والردع في واحدة من أكثر الجبهات حساسية واستراتيجية على الإطلاق.
وما لفت الانتباه في تصريحات الوزير الداعري هو تأكيده أن مستوى الانضباط والتنظيم الذي لمسه في صفوف المقاومة الوطنية يجعلها قوة قادرة على حسم أي قرار عسكري قد يتخذه مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك المعركة الفاصلة لاستعادة العاصمة صنعاء. هذا التصريح يعكس ثقة القيادة العسكرية بقدرات هذه القوات، ويُظهر أن الزيارة جاءت في لحظة اختبار حقيقي تفرضها التحركات الحوثية المتزايدة، لتؤكد مجددًا أن الساحل الغربي لم يعد مجرد جبهة دفاعية، بل ورقة استراتيجية قادرة على تغيير ميزان القوة في أي لحظة.
جاهزية قتالية
أثناء تفقده الخطوط الأمامية ومحاور القتال في جبهات الساحل الغربي، قدّم وزير الدفاع الداعري قراءة ميدانية لافتة لمستوى الانضباط والتدريب الذي لمسه عن قرب في صفوف قوات المقاومة الوطنية، واصفاً ما شاهده بأنه "النموذج الأمثل الذي يجب أن يُحتذى به في مختلف وحدات الجيش الوطني". لم تكن إشادته مجرد مجاملة ميدانية، بل جاءت كتأكيد رسمي على أن هذه القوات تمثل معيارًا حقيقيًا لبناء جيش منظم وقادر على خوض معركة استعادة الدولة حتى آخر شبر من الأرض اليمنية.
وأشار الداعري إلى أن ما شاهده من انسجام وتكامل بين مختلف الوحدات القتالية، سواء في التنظيم البشري أو في التجهيزات الفنية واللوجستية، يعكس انتقال المقاومة الوطنية من مرحلة الدفاع إلى موقع القوة الهجومية القادرة على الحسم. وقال بوضوح إن "مثل هذه القوات قادرة على تنفيذ أي قرار تتخذه القيادة السياسية، بما في ذلك التوجه لتحرير ما تبقى من الوطن، وفي مقدمة ذلك العاصمة صنعاء"، وهي رسالة تحمل بعدين: الأول موجّه إلى الداخل ليؤكد أن الحسم العسكري ما زال خيارًا مطروحًا، والثاني إلى الميليشيات الحوثية بأن معادلة القوة لم تعد لصالحها.
ولم يكتفِ الوزير بالإشادة، بل وجّه دعوة صريحة إلى جميع التشكيلات العسكرية الأخرى في مختلف الجبهات للاقتداء بالمقاومة الوطنية في التدريب والتأهيل والجاهزية القتالية، معتبرًا أن ما تحقق في الساحل الغربي يبرهن على أن الانضباط والالتزام يمكن أن يحوّلا أي قوة عسكرية إلى عامل حسم حقيقي. وأضاف بثقة: "بقوة مثل هذه نستطيع فعل المستحيل"، في إشارة واضحة إلى أن امتلاك قوات منظمة وذات روح قتالية عالية هو السبيل لإعادة رسم خريطة السيطرة وكسر المشروع الإيراني وأدواته الحوثية.
ركيزة الحسم
على هامش زيارته الميدانية، عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اجتماعًا عمليًا مع قيادات محوري الحديدة والبرح، بحضور رئيس عمليات المقاومة الوطنية اللواء الركن عبدالرحمن نعمان، استمع فيه إلى إحاطة مفصلة عن الوضع العملياتي ومستوى الانتشار والتأهب على طول خطوط التماس. لم يكن الاجتماع شكليًا؛ بل مثّل محطة مهمة لقراءة واقع الجبهات وتقييم قدرة الوحدات على العمل المشترك تحت ضغوط ميدانية متزايدة.
أبرز ما حمله الاجتماع من دلالات هو الانتقال من إدارة قطاعية منعزلة إلى نهج تكاملي يعتمد على التنسيق الأفقي والعمودي بين الوحدات البرية والبحرية والاستخباراتية. هذا التكامل يشتمل—بحسب الإحاطة—على تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، تنسيق التحركات المضادة على طول الشريط الساحلي، وتحديد نقاط الاحتياط والانتشار السريع التي تسمح بتنفيذ اعتراضات اعتراضية واستجابات محلية دون انتظار توجيهات بيروقراطية مطوَّلة. مثل هذا النمط في العمل يختصر الزمن بين رصد التهديد وتنفيذ الرد، ويزيد من فاعلية الاعتراضات البحرية والعمليات البرية المعتمدة على دعم ناري دقيق.
خلال الاجتماع ثمن الداعري مستوى الانسجام الذي شاهده بين التشكيلات المختلفة، معتبرًا أن وجود آليات عملية للتنسيق يعني قدرة حقيقية على تنفيذ عمليات مُنظَّمة ومُنسَّقة على محاور متعددة في آن واحد. هذه القدرة لا تقتصر فائدتها على ميدان القتال فحسب، بل تمتد لتشكل عامل ردع استراتيجي: حين تكون الجبهات منسجمة لوجستياً وتبادلياً للاستخبارات، تقلّ خيارات الخصم التكتيكية ويزداد ثمن أي مغامرة هجومية أو محاولة اختراق.
الاجتماع أيضاً وضع قواعد واضحة لتعزيز سلاسل الإمداد والاحتفاظ بخطوط تواصل مرنة بين المحاور، وهو عنصر غالبًا ما يُحدّد مصير العمليات الطويلة الأمد. كما شدّد الحاضرون على أهمية وحدات الاحتياط والمؤن البحرية في تمكين الاستمرارية القتالية، وعلى التدريب المشترك لفرق الرد السريع لضمان جاهزية متواصلة.
ويعكس هذا النهج قناعة قيادية جديدة مفادها أن الحسم لا يعتمد فقط على تفوّق ناري محلي وإنما على شبكة عملياتية متكاملة تجمع بين الاستخبارات واللوجستيات والقدرات البحرية والبرية. وفي حال استمر تعزيز هذا النمط ينتفي تدريجيًا منطق الفصائلية الميدانية ويُبنى بدله هيكل مؤسسي عملي قادر على تنفيذ قرارات سياسية-عسكرية كبيرة، بما في ذلك أي تحركات مستقبلية لاستعادة مناطق خاضعة للميليشيا.
اجتماع الداعري مع قيادات الحديدة والبرح مثّل إشارة انتقالية من مجرد تأمين محاور إلى تأسيس آليات للتشغيل المشترك، وهو ما يوفّر أرضية أفضل لأي عمليات مقبلة ويعزز من مصداقية قدرات القوات الوطنية والمقاومة أمام الشركاء الإقليميين والدوليين.
رسالة ردع قوية للحوثيين
لم تكن العروض الميدانية الرمزية لوحدات الاحتياط مجرد منظرة تكتيكية؛ بل اعتُمدت كأداة إبلاغ استراتيجية: عرض سريع ومنظم لقدرات الردع والانتشار السريع يبعث رسالة واضحة إلى ميليشيا الحوثي ومن خلفها الداعم الإقليمي أن الساحل الغربي لم يعد مجالاً مفتوحًا للتجارب أو تمرير الشحنات أو شنّ العمليات البحرية. في السياق الأمني الراهن، حيث تتقاطع مصالح إقليمية حول حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، فإن إبراز جاهزية وحدات الاحتياط يرفع كلفة أي قرار هجومي أو محاولة اختراق، لأنه يحوّل أي اختراق متوقع إلى مخاطرة تكبد خسائر سريعة على الأرض والبحر.
الخطاب العلني لوزير الدفاع بأن اليمنيين "عازمون على كسر هذه الميليشيا وإعادتها إلى جحورها مهزومة" ليس مجرد تحفيز معنوي للمقاتلين، بل توجيه رسائل متعددة المستويات: داخليًا يهدف إلى رفع الروح القتالية وضمان وحدة الصف بين التشكيلات المختلفة، وخارجيًا يطمئن الشركاء الإقليميين والدوليين بأن هناك قدرة رادعة على الأرض تحول دون تمكين شبكات التهريب والدعم الإيراني من توسيع نفوذها. هذا التوازن بين التأكيد الميداني والبيان السياسي يعزز مصداقية الحكومة وقادتها أمام حلفائهم ويصعب على الخصم قراراته التكتيكية دون حساب العواقب.
من زاوية عملياتية، إظهار قدرات الاحتياط والانضباط والقدرة على الانتشار السريع يعني أن خطط الاعتراض البحرية والعمليات البرية المتزامنة أصبحت ممكنة ومُنسقة- ما يحد من حرية حركة الخصم ويعطّل مسارات التوريد واللوجستيات التي تعتمدها الميليشيا. أما من الناحية النفسية للقتال، فمثل هذه الاستعراضات تضاعف من إحساس المقاتل بالقدرة وتقلل من تأثير الدعاية المعنوية للحوثيين، ما ينعكس إيجابياً على ثبات الجبهات واستمرارية العمليات.
وتحمل رسالة الردع أبعادًا سياسية مهمة هي محاولة لفرض مشهد جديد في الحسابات الإقليمية- مفاده أن أي محاولة لاستغلال اليمن كمنصة لزعزعة الأمن البحري ستواجه رد فعل منظمًا ومدروسًا، وأن تكلفة دعم أدوات زعزعة الاستقرار سترتفع. بهذا المعنى، تشكّل الزيارة والاستعراض الميداني جزءًا من استراتيجية أوسع تستخدم الوسائل العسكرية لخلق معطيات جديدة على طاولة المفاوضات السياسية والدبلوماسية، وتمنح الحكومة قدرة أكبر على المساومة والتحكم في مسار الصراع مستقبلاً.
إنجازات نوعية
أضاف معرض "الشنحة 750" بُعدًا عمليًا وموضوعيًا لزيارة وزير الدفاع؛ فالمعرض الذي يضم نماذج من شحنة الأسلحة المصادرة أواخر يونيو الماضي بحجم وصل إلى 750 طنًا لم يكن مجرد عرض تسليحي، بل وثيقة ميدانية تُعرض أمام القيادة والأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية على حد سواء.
استعراض منظومات صاروخية ومسيّرات وأجهزة تجسس ومعدات متطورة أمام العيون العسكرية يثبت ما لم يعد قابلاً للنقاش: أن هناك خطوط إمداد وتعزيز عابرة للحدود تزود الميليشيا بأدوات قتالية متطورة تحمل بصمات صناعات إقليمية، وهو ما يترجم اتهامًا عمليًا بالتدخل الخارجي لا سيما الإيراني في الصراع اليمني.
الشرح التفصيلي الذي تلقاه الوزير من خبراء الهندسة العسكرية عن طبيعة هذه المكونات لم يقتصر على عرض تقني بل احتوى على قراءة استخبارية لأساليب التهريب وطرق التخفي والإخفاء المستخدمة، ما يقدم قيمة استخباراتية استراتيجية- إذ يتيح للقوات توقّع النمط المستقبلي لمحاولات التهريب وتطوير آليات اعتراض تستبطن خبرات مضادة متقدمة. هذا الفهم العميق يرفع كفاءة التخطيط العملياتي ويقلص الهامش التكتيكي للمهربين والداعمين الخارجيين.
على مستوى المعنويات، يمثل النجاح في ضبط شحنة بهذا الحجم انتصارًا رمزيًا وماديًا للمقاومة الوطنية وللقيادة العسكرية؛ فهو يعزّز ثقة المقاتلين والقواعد الشعبية بفعالية القدرات البحرية والاستخباراتية المحلية، ويحوّل حدثاً كان قد يكون مجهولاً إلى ورقة قوة يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا. المشهد الإعلامي والصوري للأسلحة المصادرة يعملان كأداة مضادة للدعاية المعادية ويقوّيان موقف الحكومة أمام شركائها الدوليين.
دبلوماسيًا، يشكّل المعرض أدلة قابلة للعرض في المحافل الدولية عند الحاجة إلى حشد موقف إقليمي أو دولي ضد شبكات التهريب والداعمين الإقليميين؛ فالوقائع المادية تُسهِم في بناء سردية متماسكة أمام الأمم والشركاء حول خطورة تحويل اليمن إلى منصة للتدخل العسكري الخارجي عبر التهريب. وهذه الأدلة قد تُستغل لطلب مزيد من التعاون البحري والمخابراتي، ولبسط أسس قانونية لملاحقة الشبكات الإجرامية على مسارح قضائية إقليمية ودولية.
عمليًا، تكشف هذه المضبوطات عن فشل جزئي لمساعي التمويه ووجود ثغرات في سلاسل التوريد المشتبة التي استخدمتها الميليشيا وحلفاؤها؛ وهو ما يدعو إلى تكثيف تقاطع المعلومات بين البحريات الإقليمية، وتفعيل آليات الرقابة في الموانئ والطرق البحرية، وتطوير قدرات الفحص والهندسة العكسية لتتبع مصدر المكونات وممرّات الشحن. بالتالي، العرض في "الشنحة 750" ليس نهاية بل بداية لمسار استخباري وتشغيلي يستلزم متابعة قضائية وميدانية مستمرة.
هذه الإنجازات النوعية تعيد تعريف عناصر المعركة بأنها لم تعد المواجهة محصورة في خطوط التماس فحسب، بل امتدت إلى البحار والمرافئ والطرق البحرية العابرة، حيث تُحسم معارك شتى على صعيد الإمداد والتزويد. وقدمت زيارة الوزير والاستعراض الميداني نموذجًا لكيفية تحويل نجاحات مكافحة التهريب إلى رأس حربة استراتيجي يضرب شبكات الدعم الخارجي ويُضعف قدرة الميليشيا على الصمود طويلًا.
جسور للتواصل
وحمل اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي الفريق أول ركن طارق صالح، ووزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري في مدينة المخا بعدًا استراتيجيًا وسياسيًا عميقًا إلى جانب طابعه العسكري. اللقاء شكل منصة حوار مباشر بين أعلى مستويات القيادة العسكرية والسياسية، حيث ناقشا مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الانضباط والتنظيم داخل صفوف المقاومة الوطنية وقوات الجيش.
وخلال اللقاء، أكّد الفريق أول ركن طارق صالح على أن التدريب والتأهيل وتوحيد الصف الوطني ليست مجرد شعارات، بل هي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أي معركة ناجحة ضد المشروع الإيراني وأدواته في اليمن. هذا التأكيد يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تفيد بأن تعزيز الجاهزية القتالية لا يقتصر على الأسلحة والعتاد، بل يشمل تكامل القيادة والمقاتلين، وإرساء قيم الانضباط والروح الوطنية في كل مستوى قيادي وميداني، لضمان وحدة الصف والتماسك الداخلي في مواجهة التهديدات متعددة الأبعاد.
من جانبه، عبّر الوزير الداعري عن ارتياحه لما لمسه من انضباط وروح قتالية عالية في صفوف المقاومة الوطنية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تضطلع به في حماية اليمن من مخاطر التهريب الإيراني والتهديدات الأمنية المتنامية في الساحل الغربي وبحر اليمن. وأكد أن هذه القدرة على الصمود والانضباط ليست مجرد عنصر معنوي، بل عامل حاسم في تحقيق الاستقرار وتعزيز القدرة على تنفيذ أي مهام قتالية أو استراتيجية يقرّها مجلس القيادة الرئاسي، بما يعزز من مصداقية القوات الوطنية أمام المجتمع الدولي والتحالف العربي.
ويُعد هذا التواصل المباشر بين القيادة العسكرية والميدانية جسرًا استراتيجيًا يتيح متابعة دقيقة للتحديات والإنجازات، ويوفر أرضية لتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات، سواء في التدريب أو العمليات المشتركة، بما يضمن استمرارية الكفاءة القتالية على جميع الجبهات. كما يعكس أهمية المراقبة الحية للجبهات وفتح قنوات تواصل مستمرة بين صانعي القرار والمقاتلين، وهو ما يعزز شعور المقاتل بالثقة ويُسهم في رفع الروح المعنوية والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية.
تكريم يرسخ الشراكة
في نهاية الزيارة إلى المخا وجبهات الساحل الغربي قدّم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري درع الوزارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح، في لفتة رمزية تجسد الاعتراف الرسمي بالدور المحوري الذي تضطلع به المقاومة الوطنية في معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية. هذا التكريم ليس مجرد مراسم بروتوكولية، بل يعكس عمق الشراكة بين القيادة السياسية والعسكرية، ويؤكد أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى الوطنية الفاعلة على الأرض هو عنصر حاسم في تحقيق الانتصارات واستدامتها.
وأكد الداعري أن ما وصلت إليه قوات المقاومة الوطنية لم يكن ليتحقق دون الجهود الحثيثة والمتواصلة لمؤسسها وقائدها، طارق صالح، الذي أسهم في بناء قوة منظمة وفاعلة قادرة على العمل كمؤسسة مستقلة ضمن المنظومة الوطنية الشاملة، قادرة على التنسيق مع الجيش الوطني في مختلف الجبهات. وأوضح الوزير أن هذه القوة اليوم تشكّل صمام أمان للوطن والشعب وسيادة الجمهورية اليمنية، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضًا كعامل استقرار سياسي واجتماعي يعزز الثقة بالمؤسسات ويثبت أن مواجهة التحديات الكبرى تتطلب تنظيمًا وكفاءة عالية على الأرض.
وأشار الداعري إلى أن المقاومة الوطنية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في استعادة الدولة وإسقاط خرافة الولاية، مؤكدًا أن دورها يمتد إلى دعم القيادة السياسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذها على الأرض، وهو ما يعكس نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين القيادة العليا والميدان. إن هذا التكريم يعزز رمزية الشراكة الوطنية ويجعل من المقاومة الوطنية مثالًا يُحتذى به في بناء قوات مسلحة قادرة على الدفاع عن سيادة الدولة واستقرارها، ويؤكد أن الانتصار في مواجهة المشاريع الإقليمية يعتمد على وحدة الصف الوطني والقيادة المؤسسية الفاعلة.
