ابتزاز حوثي على خطى إيران والقاعدة.. الحكومة اليمنية: الأمم المتحدة رهينة في صنعاء
السياسية - منذ ساعتان و 7 دقائق
عدن، نيوزيمن:
جدّدت الحكومة اليمنية تحذيراتها من المخاطر المترتبة على استمرار وجود مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، معتبرة أن هذا الواقع يمنح الجماعة ورقة ابتزاز سياسي ومجالاً لمقايضات غير مشروعة، على غرار ما تسميه بـ"دبلوماسية الرهائن" التي اشتهرت بها إيران، وأساليب تنظيم القاعدة في احتجاز الأجانب.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: "إن حادثة اختطاف نائب ممثل منظمة "اليونيسف" لونا شكري مع ثمانية موظفين آخرين، ثم مقايضتهم بإجلاء جرحى حوثيين وإعادة قيادات عالقة، تكشف الوجه الحقيقي للمليشيا، واستهتارها الفاضح بالقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني".
الإرياني أشار إلى أن العشرات من الموظفين الأمميين ما زالوا مختطفين لدى الحوثيين منذ سنوات، من بينهم 22 موظفاً احتُجزوا في 21 أغسطس الماضي، في واحدة من أكبر موجات استهداف الكوادر الإنسانية، مؤكداً أن بقاء المقرات الأممية في صنعاء يسهّل على الجماعة تكرار هذه الممارسات وتحويل موظفي الإغاثة إلى رهائن.
وحمل الوزير الأمم المتحدة "المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها"، محذراً من أن تجاهل نقل المقرات إلى العاصمة المؤقتة عدن لا يهدد فقط حياة الكوادر الإنسانية، بل يعرض عمل الإغاثة نفسه للخطر، وبالتالي يفاقم معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات.
وطالب الإرياني الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الخطف والابتزاز التي ترتكبها المليشيا، ورفع نتائجها إلى مجلس الأمن الدولي، وصولاً إلى فرض عقوبات على قيادات الحوثي وإدراج الجماعة في قوائم الإرهاب.
وأكد الوزير أن ما حدث يشكل جرس إنذار جديداً للمجتمع الدولي لإعادة النظر في طريقة عمل المنظمات الأممية في اليمن، داعياً إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية العاملين الإنسانيين، ووقف ممارسات الاختطاف والابتزاز التي تمارسها المليشيا بحقهم، محذراً من أن غضّ الطرف عن هذه الانتهاكات قد يشجع جماعات أخرى في المنطقة على تبني الأسلوب ذاته.
