مشروع أممي – دولي لتحديث النظام المالي اليمني وإدخال أنظمة الدفع السريع
إقتصاد - Thursday 11 September 2025 الساعة 04:48 pm
عدن، نيوزيمن:
أكد محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن، أحمد غالب المعبقي، أن إدخال الأنظمة الرقمية إلى المنظومة المصرفية يمثل استجابة مباشرة للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خصوصًا الانخفاض الكبير في نسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على النقود الورقية، وما ترتب على ذلك من صعوبات في الرقابة وتنامي مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
جاء ذلك خلال تدشينه، الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بمشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.
وقال المحافظ المعبقي: إن "غياب الأنظمة الرقمية أدى إلى تقليص حجم التحويلات المالية وفرص الاستثمار، وزاد من صعوبة وصول الخدمات إلى المستفيدين في العديد من المناطق"، مشددًا على أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية عبر إدخال أنظمة المدفوعات الرقمية مثل نظام الدفع السريع، ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، وتعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والتقنية فحسب، بل يتجاوزها لترسيخ الثقة في القطاع المالي، وتعزيز الشفافية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل الارتباط مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مما يجعله حجر الزاوية لبناء نظام مالي أكثر صلابة ومصداقية واستدامة. وكشف عن جهود البنك المركزي التي أسفرت عن إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط خمسة عشر بنكًا وطنيًا، إضافة إلى ترخيص ثمان محافظ إلكترونية، واصفًا هذه الخطوات بأنها متقدمة نحو تحقيق أهداف المشروع.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، على أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع المالي اليمني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل التحويلات والاستثمارات، ومكافحة الفساد عبر أنظمة أكثر شفافية.
كما استعرض مدير المشروع، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس ماهر شكري، أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، موضحًا أنه يشكل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن، بما يمكّن من تحسين الأداء المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للمواطنين في مختلف المناطق.
ويُنتظر أن يسهم المشروع في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وخلق بيئة مالية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم جهود التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد على المستويين الاقتصادي والإنساني.
