تحذيرات من أجواء غير مستقرة في حضرموت
الجنوب - منذ ساعتان و 51 دقيقة
المكلا، نيوزيمن:
بينما يستعد اليمنيون لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية، يواصلون في الوقت ذاته لملمة آثار فيضانات مدمرة ضربت البلاد خلال أغسطس/آب الماضي، تاركة وراءها مئات آلاف المتضررين في مواقع النزوح والمجتمعات المحلية.
وحذّر مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المتعددة بحضرموت، الأربعاء، من حالة عدم استقرار جوي ستشهدها المحافظة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع توقعات بتشكّل سحب ركامية واسعة بعد ساعات الظهيرة وحتى المساء، مصحوبة بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، واحتمال جريان السيول في الأودية والشعاب.
وأوضح المركز أن التأثير سيطال بدرجة رئيسية المناطق الداخلية من مديريات الهضاب والوادي والصحارى، ويمتد ليشمل أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل والأرياف، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية، واتّباع الإرشادات الخاصة بالعواصف الرعدية والرياح النشطة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت كشف فيه تقرير مشترك صادر عن كتلتي المأوى (Shelter Cluster) وتنسيق وإدارة المخيمات (CCCM Cluster) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حجم الكارثة التي خلفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال أغسطس/آب 2025، والتي أثّرت بشكل مباشر على أكثر من 46 ألف أسرة تضم نحو 322 ألف شخص في أكثر من 190 موقعاً للنزوح والمجتمعات المحيطة بها.
وأشار التقرير إلى أن الفيضانات تركزت بشكل خاص في محافظات حجة (17 ألف أسرة متضررة)، وعدن (9.9 ألف)، والحديدة (5.3 ألف)، ومأرب (3.8 ألف)، وإب (2.5 ألف)، وتعز (1.5 ألف)، فيما سجلت محافظات أخرى أعداداً أقل من الأسر المتضررة.
وبيّنت التقييمات الأولية أن ما يقارب 41 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات غير غذائية عاجلة، و6,372 أسرة بحاجة إلى دعم غذائي، فيما تحتاج 28 ألف أسرة إلى مأوى طارئ، في حين ما تزال عمليات التحقق والتقييم الميداني متواصلة.
ورغم حجم الكارثة، أوضح التقرير أن الاستجابة الإنسانية ما تزال محدودة، إذ لم يحصل سوى 1,100 أسرة (نحو 8 آلاف شخص) على مساعدات من المواد غير الغذائية والمأوى، جاءت بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين والهلال الأحمر اليمني ومركز البحرين لحقوق الإنسان إلى جانب شركاء محليين.
وتثير هذه الأرقام مخاوف متزايدة من أن تؤدي موجات جديدة من الأمطار والسيول – كما هو متوقع في حضرموت وأجزاء أخرى – إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية، ما يفرض على السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية رفع جاهزيتها للتدخل العاجل وحماية آلاف الأسر المهددة بفقدان مساكنها ومصادر عيشها.
