سلطة عدن تطالب بمراجعة تسعيرة الغاز المنزلي لضمن حق المواطن والوكيل
الجنوب - Thursday 21 August 2025 الساعة 10:14 pm
عدن، نيوزيمن:
في ظل تصاعد الجدل الشعبي والاعتراضات الرسمية على التسعيرة الأخيرة للغاز المنزلي التي أقرتها الشركة اليمنية للغاز، دخلت السلطة المحلية في العاصمة عدن على خط الأزمة، مؤكدة أن الأسعار المعتمدة غير منصفة، ولا تراعي تكاليف النقل والتشغيل، فضلًا عن كونها تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، وتفتح المجال أمام تنامي السوق السوداء.
وخلال اجتماع موسع عقده وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز، رشاد شايع، الخميس، مع وكلاء توزيع الغاز في المدينة، بحضور رئيس اللجان المجتمعية العميد علي النمري، استعرض الوكلاء أبرز ملاحظاتهم على التسعيرة، مشددين على أن هامش الربح المحدد لهم "زهيد للغاية" ولا يغطي المصاريف التشغيلية.
وأشار وكيل المحافظة إلى أن السلطة المحلية رفعت خطابًا رسميًا إلى الحكومة بشأن هذه الإشكالية، مطالبة بمراجعة عاجلة للتسعيرة، وإقرار آلية عادلة تضمن التوازن بين مصلحة المواطنين والوكلاء، وتمنع في الوقت نفسه تسرب الحصص المخصصة للاستهلاك المنزلي إلى السوق السوداء.
وأكد شايع أن أي معالجات مطروحة يجب أن تضمن حقوق وكلاء الغاز، دون فرض أعباء إضافية على الأسر، مع ضرورة توحيد أسعار الغاز بين المخصص للمواطنين والغاز التجاري المخصص للمركبات وكبار المستهلكين، بما يحول دون استمرار التلاعب بالأسعار.
>> تخفيض يفوق السعر الحكومي بـ200%.. جدل شعبي واعتراض رسمي على تسعيرة الغاز
كان محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس قد وجه خطابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، طالب فيه بالتدخل العاجل وإلزام الشركة اليمنية للغاز بمراجعة تسعيرتها الأخيرة. وأوضح المحافظ في خطابه أن السعر المحدد لبيع الأسطوانة من المحطات المركزية في عدن للوكلاء هو 6025 ريالًا، فيما يباع للمواطن بمبلغ 6500 ريال فقط، أي أن هامش الفائدة للوكلاء لا يتجاوز 475 ريالًا، وهو مبلغ وصفه بـ"الزهيد وغير العادل"، مقارنة بتكاليف النقل والإيجار والتحميل والتفريغ والمصاريف التشغيلية الأخرى.
كما لفت المحافظ إلى أن اعتراض الوكلاء وامتناعهم عن استلام حصصهم جاء نتيجة التفاوت الكبير بين أسعار المحافظات، إذ حددت الشركة هامشًا للنقل يصل إلى 2600 ريال للأسطوانة الواحدة، وهو رقم يراه مراقبون "مبالغًا فيه بشكل كبير" ويثير تساؤلات حول آلية تحديد أجور النقل، خصوصًا أن الفوارق في المسافات لا تبرر هذه الأرقام. وأضاف أن المفارقة تكمن في أن تسعيرة الشركة داخل مدينة مأرب – حيث تُعبأ الأسطوانات من المصدر – بلغت 4873 ريالًا فقط، ما يثير شكوكًا حول مصداقية آلية التسعير المتبعة.
ويعكس موقف السلطة المحلية في عدن يعكس حجم الاحتقان الشعبي إزاء الارتفاع غير المبرر في أسعار الغاز، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تذبذبًا، ويعاني المواطنون من أعباء معيشية متزايدة.
