قبل أن تحتفل أصلح الحال أو على الأقل أعطِ الجوع والكرامة والحقوق بعض الاهتمام.. إنها صناعة الوعي الزائف..
الاحتفال على الخراب خراب..
* * *
تشكل حكومة وتسميها الإنقاذ ولم تنقذ حتى راتب موظف فيها!!
تشكل وفدا مفاوضا ولا تعلم بتشكيله وزارة خارجيتك، وأكثر منه لا تعلم ماذا يحدث على صعيد المفاوضات، بل ربما هي آخر من يعلم..!!
تشكل وفدا مفاوضا ليس له علاقة بخارجيتك، بل تشكله من أشخاص ليسوا حتى موظفين فيها.. خارجيتك التي يفترض أن تتولى التفاوض لا تثق بها ولا تستخدمها إلا في حدود الديكور والمراسيم!!
ثم تتحدث عن الشراكة وعن الدولة وعن المؤسسات وعن الدستور والقانون والالتزام بالاختصاصات..
كيف تريدني أن أصدقك؟!!
* * *
في عمان خارجية محمد عبد السلام
وفي صنعاء خارجية حسين العزي
كلاهما من صعدة.
رسميا وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ هشام شرف من أبناء عدن والذي تم إنقاص اعتماد وزارته خلال توليه الوزارة من 15 مليونا شهريا إلى 3 ملايين ريال.
اليمن أكبر....
الصلاحيات لأصحاب الثقة والولاء والانتماء والمحافظة.
وقس على ذلك..
يوجد في سلطة صنعاء نافذون لا سلطة حكومة ومؤسسات، ولا يعمل الدستور والقانون والاختصاص..
موضوع الصلاحيات يحتكرها النافذون أصحاب الثقة والولاء والانتماء للجماعة وربما المحافظة.. ثم يتحدثون عن الشراكة!!
وقس على ذلك..
يوجد في سلطة صنعاء نافذون لا سلطة حكومة ومؤسسات ولا يعمل هنا الدستور والقانون في شيء اسمه اختصاص، بل هنا يوجد اعتبارات أخرى تحدد مقدار السلطة..
* * *
سبق أن أوصى مجلس نواب صنعاء الحكومة بتوفير المواد الخام لمراكز التدريب المهني في المعاهد المهنية، غير أن وزارة المالية المدعومة من الرئاسة واللجنة الاقتصادية ردت على لسان وزيرها بالقول:
"لا يوجد لدينا إيرادات تغطي هذا الاحتياج" أين الشراكة؟!
شراكة "الأنصار" ليست بالمال..!!
وهل الشراكة بالعمل على إفساد نجاح الشريك؟!
هل الشراكة في إفشال الشريك؟!
ربما..!!
ماذا قدمت الحكومة لهذه الوزارة التي جاءت من حصة "الشريك" في صنعاء؟!!
* * *
وزير الإدارة المحلية في حكومة صنعاء يتهم وزارة المالية واللجنة الاقتصادية عدم الالتزام بما يخصها من توصيات مجلس النواب، ومنها خصم خمسة ريالات على كل لتر من المشتقات النفطية (بترول وديزل) مخصص لوزارة الإدارة المحلية وفقا لقانون السلطة المحلية..
والسؤال أين تذهب الخمسة الريالات المخصومة والتي تقدر محصلتها بالمليارات؟!
أخذوا من المجالس المحلية الزكاة، وشكلوا هيئة خاصة بها، وجعلوا تبعيتها إلى ما تُسمى"رئاسة الجمهورية"، وقالوا سيعوضونها عن حصة الزكاة بخصم خمسة ريالات على كل لتر من المشتقات النفطية يخصص لوزارة الإدارة المحلية، وفقا لقانون السلطة المحلية، ولكن لم يتم الوفاء بها.
كيف نثق بهم وبوعودهم وتوصياتهم وقوانينهم؟!!
وهكذا يتم استهداف المجالس المحلية، وما بقي من شرعية شعبية لتحل محلها أشكال مستبدة..
* * *
وزير مالية حكومة صنعاء يقول:
هذا العام بناء على طلب الوزارة تم تحويل مبلغ ملياري ريال من أجل طباعة الكتاب المدرسي لكن خطة الطباعة لم تسلم لوزارة المالية..
كل سنة ملياران لطباعة الكتاب المدرسي حتى يتم استكمال حوثنة المنهج الدراسي، فيما المدرسون بلا رواتب إلا ما هو أقل من صدقة بواقع ثلاثين ألف ريال لا تكفي المدرس أن يأكل وجبة واحدة في اليوم..
"إذا لم تستحِ افعل ما شئت".
* * *
وزير مالية صنعاء يقول:
نحن عقدنا اجتماعا مع قيادة وزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعلى إثر هذا الاجتماع تم عمل محضر مخالصة نهائية بكافة المديونية على وزارة المالية للأعوام السابقة وسداد ملياري ريال من المديونية، حيث ومؤسسة المطابع هي مؤسسة حكومية تخضع للإشراف من قبل وزارة المالية كبقية المؤسسات الحكومية الأخرى، وبالتالي مارسنا دورنا الرقابي واتضح لنا أن هناك مبالغ يجب أن تخفض من هذه المديونية ونحن قمنا بتخفيضها.
كان يفترض أن يحضر وزير التربية والتعليم ضمن الحكومة جلسة مجلس نواب صنعاء، ويبدو أن ثمة أسبابا أعاقت حضوره، ربما أهمها نثرة الشفافية التي تحدث بها الوزير في قاعة المجلس في واقع سيئ وسلطة غير شفافة..
حسب معرفتي المحدودة جدا بالوزير أستطيع القول إنه صادق وشفاف وصريح إلى حد بعيد، ولا يجيد التزويغ في دهاليز وسراديب السياسة والمراوغة، وربما هذه الصفات أحد أهم أسباب متاعبه الراهنة، رغم أنه يحمل "أيديولوجية آل البيت"، ولا يواري أو يوارب مواقفه منها، منحازا إليها على نحو مكشوف، وربما صارخ..
كلام وزير المالية جاء في غياب وزير تربية وتعليم صنعاء، والذي من المحتمل أن يكون منسقا بل مفروض جدا، لا سيما حيال وزير التربية والتعليم المقصي احتمالا عن الحضور..
قول وزير المالية: تم عمل محضر مخالصة نهائية بكافة المديونية على وزارة المالية للأعوام السابقة، يعني أو يفترض أن يتم بعد الرقابة لا قبلها، وتحدث وزير المالية المدعوم على ما يبدو من الرئاسة واللجنة الاقتصادية، عن الدور الرقابي لوزارة المالية بدا لي ابتزازا أو ردة فعل لمواقف سابقة للوزير حيال المنظمات والمساعدات الإنسانية وما يحدث فيها من فساد ولما كشفه واستعرضه وزير التعليم من خبايا وفساد لاحقا كان آخرها في مجلس النواب ليدفع ثمنها هو ووزارته مما تم تسويته سلفا على نحو نهائي، ليجد الوزير نفسه ووزارته أمام مطالبات وتضييقات تعيق أداءه هو ووزارته..
والجدير بالذكر ولمواقف مشابهة تم تأخير إنفاذ قانون صندوق التعليم مدة عام كامل في مكتب الرئاسة.
* * *
وزارة التعليم العالي (في حكومة صنعاء) قالت بلسان وزيرها الشيخ حازب:
قامت الوزارة استنادا لتوصية المجلس بتوجيه تعميم للجامعات بالإحلال بدلا عن المنقطعين والمفصولين، وقد قامت الجامعات بالمعالجات بالتوظيف الجديد بدلا عنهم.
المجلس والحكومة يريدون تعليما عاليا من قبل مدرسين دون منحهم حقهم في الرواتب..
يريدون تعليما عاليا من أساتذة الجامعة بدون مرتبات..!!
ألم أقل لكم إنهم لا يستحون؟!
يريدون أساتذة جامعة سخرة أو عبيدا بل دونهم..
يريدون أساتذة لا يأكلون ولا يشربون!!
يريدون خدما من الجان؟!
بل يريدون تطفيش وإبدال وإحلال للخبرة والمعرفة والأستاذية الأكاديمية ليأتوا بجيشهم العرمرم غير المؤهل ليحل محلهم..
ما يقلل من جسامة وزر الوزير نائبه الذي في اسمه من "شرف الدين" نصيب، والذي حضرت له يوما كلمة مؤدلجة، أرعبتني وأخرجتني من القاعة مذعورا، وهو يتحدث بلا للأحزاب ولا للتعدد ولا للمذاهب، ويطالب الجميع أن يكونوا "أنصار... الله" ومسيرة قرآنية.
إنهم لا يستحون!!
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
