عبدالستار سيف الشميري
حكومة "شلوطة" ووزراء شلوح ملوح
«شلوطة» الشلوطة اصطلاحا، يقصد بها العمل السريع غير المتقن يقوم به البعض عوضا عن الطباخ الأساسي، فيكون الطعام ماتكا شلوطة وهي من القاموس العربي، أما شلوح ملوح فهي فترة انتهاء الأطفال من اللعب وإمكانية العودة إلى البيت أو غيره فترة راحة بعد لعب طويل وهي من القاموس الخليجي غالبا، وذلك هو حال حكومتنا الحالية التي تركت العمل من الداخل بحجج واهية وتركت كل من هب ودب كي يملأ الفراغ الإداري والأمني، فكانت كل هذه الجرائم التي لم نعد نستطيع ملاحقة حصرها أو الحديث عنها، وأصبح الأمر سداح مداح، وفي كل منطقة سلطة أمر واقع تقضي وتحكم وتأخذ وتفعل ما تريد، كما هو حال مناطق الشرعية حتى الموارد لا تورد إلى البنك المركزي إنما من "سبق سرق" وغنم وصرف بطريقته.
رسخت حكومة معين عبدالملك والذي كان يعول عليه الكثير كشاب من رحم الأسر المتوسطة والزخم الرافض للفساد، رسخت بامتياز في أذهان الكثير من الذين يُمارسون السياسة والعمل العام اليمني، أن السلطة هي أفضل المداخل للثراء، باستغلال ما توفره من نفوذ يُسهل الوصول للمال العام والولوغ فيه دون الإحساس بالحرج وتأنيب الضمير ولا المسؤولية تجاه حقوق الآخرين.
أن تصبح السلطة غنيمة ويتم ربطها بالثروة فهذا أمر جلل وفهم سقيم، في ظل شعب يتضور الجوع والحرب والمرض، امتدت المصالح لتشمل أبناء وأقارب العاملين في السلطة التنفيذية.
قال معين ذات يوم، إنه معني بالخدمات لكنه نام في الرياض والمحافظات المحررة بدون أدنى خدمات، وأصبح الجميع يلهث في سباق محموم نحو كراسي السلطة طمعا في نعيمها وبريقها وما توفره من امتيازات يسيل لها اللعاب، حتى أصبح كامل جهاز الدولة وكل المشاريع ذات العائد الاقتصادي الجيد، تحت قبضة الإخوان في مارب وتعز والحوثي في الحديدة وجماعات متناثرة في الجنوب، وأصبح تجارهم ومتنفذوهم ومشايعوهم من أحزاب وجماعات انتهازية، هم المتفردون بالسلطة والثروة.
هذا الوضع المخل جعل الكثير يحملون السلاح، لنيل حقوقهم بالقوة وفرض واقع جديد لم تفلح السبل المدنية في تحقيقه، وحتى من حملوا السلاح لا يخلو البعض منهم من داء السلطة وأصبحوا ينتهجون ذات المسلك الذي انتهجه الإخوان، واختفت كل المفاهيم التي تم الترويج لها لحكومة المناصفة التي تحولت إلى معاطفة وخلت تماما من ترسيخ مبدأ الشفافية، ومن الأساليب الفعالة والمجربة، ولعل الحل يكمن في حكومة مصغرة، حكومة إنقاذ وفصل العلاقة بين ممارسة السلطة والثراء، وجعل المناصب العليا في الدولة مناصب عادية لا تمنح من تقلدها نفوذا مطلقا بحيث ينفذ من خلاله لضروب الفساد المختلفة، وصرف المستحقات بالريال وليس الدولار احتراما للشعب الجائع، ومراجعة كافة القوانين واللوائح المرتبطة بامتيازات ومخصصات شاغلي المناصب حتى تتناسب مع معيشة معظم أفراد الشعب.
إن أفلحنا في ذلك، سوف نضمن أن من يتقدمون الصفوف لممارسة العمل العام هم من الأنقياء والخلص وأصحاب المشاريع الوطنية، وسوف يتراجع الفاسدون والطامعون في المكاسب الشخصية والقابعون في الفنادق وأسواق بورصات العقار، وسوف يبحثون عن مبتغاهم بعيدا عن كراسي السلطة.
لعلنا بحاجة سريعة إلى حكومة مصغرة أشبه بحكومة إنقاذ أو حكومة حرب ليس إلا.
أثبتت حكومة المناصفة التي ولدت من رحم اتفاق الرياض أنها الأسواء لما كان قبلها رغم اعتلالها جميعا.. وزراء مغتربون يستلمون بالدولار وشعب يزداد جوعا وحسرة، ومع غياب الرؤية للحكومة وليس أدل على ذلك من تدهور العملة والوضع الاقتصادي، تفتقر الحكومة للقرار.
إن ما يسمى حكومة الحوثيين في صنعاء تقوم بمهام فاقدة لها الحكومة الشرعية ومن العار أن يجد الشعب مناطق الحوثي أكثر استقرارا وأفضل خدمة على ندرتها.
الحكومة هي الحاضر الغائب في كل السنوات الماضية رغم الهدر المالي لموظفيها، وهذا أمر يستدعي تسليط الضوء عليه ووضع الأسئلة، ما الذي تنجزه حكومة في دهاليز الفنادق وشاليهات المنتجعات غير المزيد من الإنهاك؟.
هذه الأريحية المالية لأعضاء الحكومة والعاملين معها في الصف القيادي الثاني والثالث والسلك الدبلوماسي تطيل أمد الحرب وتسد أفق السلام، ذلك أنهم مستفيدون من الحرب ويعملون على إطالتها لأنها فرصة تاريخية للثراء، وهذا الأمر مخيف وباعث على الخروج الشعبي ضد الحكومة والسلطة العليا في البلد علها تفيق أو يتم تغييرها بشكل ما وصولا إلى حكومة إنقاذ تتواجد في البلد وتفي بأبسط متطلبات الخدمات اليومية، وهذا ما يجب العمل عليه وتكرار طرحه عبر السلطة الرابعة وأدواتها المختلفة، فهي ما تبقى من ضمير لهذا الشعب المطحون.
