عبدالله فرحان
قبول دعوى الإصلاح ضد الشميري يخالف القانون
شيء من المنطق والقانون حول دعاوى التعسفات التي تنتهجها سلطات تعز وأجهزتها الضبطية بشأن النشر الإلكتروني.
فبالأمس بكثير من الغباء ذهب البعض إلى وصف رفع الدعوى من قبل الإصلاح بتعز ضد أروى الشميري بأنه سلوك حضاري، وهذه بحد ذاتها فتوى الغباء الاعتباطي أو تطبيل وتزلف واسترضاء نفعي، غير مدركين أولئك الأغبياء بأن هذا التوصيف استحداث للتقاضي ضد وجهات النظر المختلفة واستحداث لتشريع تعسفي مخالف للقانون..
وهنا أود أن أوضح الآتي:
أولا:
حول جزئية قبول النيابة للدعوى المقدمة ضد أروى وإحالتها إلى البحث وقبول البحث بها واستدعاء أروى للتحقيق فهو بحد ذاته إدانة صريحة ضد النيابة والبحث وذلك للأسباب التالية:
1/ قبول الدعوى مخالفة لقانون الأحزاب الذي يمنع فروع الأحزاب أو الأشخاص من رفع دعاوى باسم الحزب إلا بتفويض رسمي من قبل رئاسة الحزب معمد ومصادق عليه ومحدود المهام.
2/ قبول النيابة والبحث للدعوى مذيلة بتوقيع شخصي مجهول دون ختم رسمي للحزب ودون اسم للشخص الممثل للحزب يعد نوعا من العبث والاستهتار، كون ذلك الإجراء بإمكان أي شخص من الشارع يدعي باسم حزب أو كيان بتلك الطريقة.
3/ لم نعلم ما الآلية التي اعتمدت عليها الجهات الضبطية في التأكد من الصفة القيادية للشخص المتقدم إليها بتلك الدعوى المذيلة باسم الحزب..
ثانيا:
للقبول بالدعاوى الإلكترونية بشكل عام والذي تكرر انتهاجه لدى السلطات بتعز يعد نوعا من التعسف المصادر لحق الرأي بمخالفة للقوانين الدستورية والتشريعية.
فلا وجود لأي نص قانوني تشتمل عليه قوانين العقوبات يمنح النيابة وسلطات الأمن حق قبول الدعوى في شأن منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، كونها حسابات وصفحات لمدونات شخصية بعضها حقيقية وأخرى وهمية ومنتحلة يصعب على سلطات البلد إثبات صحة هيئة أصحابها وشخوصها.
تلك الحسابات الإلكترونية ومواد النشر تخضع لشروط وقوانين الجهة المرخصة لها عالميا وتلك الجهة هي القضاء الفاصل في شأنها وعلى المتضرر من مواد النشر فيها أن يتوجه بالدعوى إلى إدارة تلك المواقع نفسها عبر بلاغات الكترونية مسببة للشكوى لتتخذ في شأنها إجراء (الحظر أو تقييد النشر أو إلغاء الحساب والصفحة).
وجميعها لا تخضع لقوانين البلد ولا تحدها جغرافيا سياسية أو دينية أو عرقية ولم يصدر في شأنها تشريعات قانونية حتى اليوم..
خلافا للوسائل الإعلامية العامة المرخصة من قبل سلطات البلد وفق قوانينه ومعاييره الخاصة كالصحف والمجلات والفضائيات والمنتديات الفكرية والإعلامية... الخ.
كما أن رفع قضايا من قبل أحزاب سياسية أو جهات حكومية ضد منشورات المدونات الشخصية على الصفحات والحسابات الإلكترونية الشخصية يعد تشريعا تعسفيا وإرهابا مستحدثا بمخالفة صريحة لقوانين حماية الحريات وحق الرأي ولا سند قانوني يسند صحة إجراءاته في إطار تبويبات قوانين العقوبات، ولا يحق للجهات الضبطية القبول بالدعاوى في شأنه باستثناء الأخذ بها كقرينة لا ترقى إلى الإثبات في عمليات التحري بشأن قضايا جنايات مادية حدثت على الواقع وليست لدى قضايا العالم الافتراضي..
فباختصار.. إن كانت مدونات فلان أو فلان لا تروق لك أو تشعر حيالها بالأذى، فلست مجبرا أن تذهب نحو البحث عنها في صفحة شخصية ضمن مليارات من الصفحات وبإمكانك أن ترد عليها أو تبلغ عنها إلى الإدارة الإلكترونية المرخصة للحساب.. وليس مقبولا أن تستقبل جهات الضبط المحلية عشرات الملايين من الشكاوى اليومية حول النشر الإلكتروني في عالم لا محدود.
اللهم أهدِ سلطاتنا وقياداتنا وأحزابنا دون مزيد من الفضائح.
* * *
منشور أروى كدر السلم وأما، قح، بم فوق رؤوس الأبرياء ونهب الأراضي واحتلال المنازل وقطع الطرقات والاغتيالات واقتحام المؤسسات وسرقة المال العام وإغلاق المكاتب والمؤسسات والاعتداء على أوامر القضاء و.... الخ فجميعها بردا وسلاما إلا منشور أروى الشميري فهو منغص للحياة ويعيق السلام..!!
المشكلة ليست في المدعي فهو مجرد فضول مفلس أراد أن يفرد عضلاته ولا صفة قانونية له، ولكن المشكلة في النيابة التي تقبل بدعوى من جهة مجهوله الهوية لا تفويض لديها في ذلك ولا قضية تستقيم مع المنطق سوى أنها تكريس للتعسف.
فعلى الأقل كنتم بتلاحظوا أنها ليست مختومة وأنها مذيلة بتوقيع مجهول الاسم..!!.
فمن هو الموقع على الدعوى؟ فهل ستقول لي وقعها الحزب؟!! وهل فعلا حزب الإصلاح بهكذا عقليات مفتقرة للخبرة ولا علم لها أو دراية بأبسط الأبجديات القانونية؟ وهل النيابة بهذا القدر من الاستهتار؟ وهل البحث متفرغ تماما من جنايات الجرائم الإرهابية لينشغل بمثل هذا العبث اللا قانوني؟
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
