عبدالله فرحان

عبدالله فرحان

تابعنى على

أمن تعز.. مفارقات عجيبة

منذ 44 يوم و 3 ساعة و 32 دقيقة

بعيدا عن قضية عبدالله فرحان والتعاطي السلبي والاستعدائي من قبل إدارة أمن منصور الاكحلي تجاهها والتشكيك في حادثة محاولة الاغتيال والتستر على المتهمين فيها.

فلنذهب إلى حوادث أخرى بعيدة عنها كون فرحان ابن ضريرتهم متوقعا مسبقا عدم التعاطي مع قضيته؟!!

فوفقا لبيان إعلام أمن تعز بأن "المعارك في حي المسبح كانت على خلفية رفض العقيد بكر صادق سرحان لأمر قضائي، وأن عدد 4 جنود سقطوا ضحايا في سبيل تنفيذ أمر القضاء، وستستمر الحملات الأمنية حتى تنفيذ الأمر القضائي والقبض على العصابة المتمردة ضد أمر القضاء".

 وحتى اللحظة لم ينشر إعلام الأمن صورة الأمر ليتسنى للجميع معرفة نوعه وطبيعته.

مقابل ذلك القرار الأمني الحازم، فالأمر القضائي المرفق بهذا المنشور صادر من قبل رئاسة محكمة صبر قبل أسبوع تقريبا، ويتضمن قرارا قضائيا قطعيا واضحا وصريحا يلزم اللجنة الأمنية ب(توفير الحماية الكافية لطالب الأمر ومن يعارض هذا يتم ضبطه).

ورغم تعزيزه بأمر من قبل المحافظ رئيس اللجنة الأمنية إلا أن قيادة امن تعز تعاملت معه على استحياء بتوجيه من قبل نائب مدير الامن الى شرطة الدوريات بعد تهرب المدير الاكحلي من التوجيه على الأمر، والذي بدوره ايضا لم يرسل اية تعزيزات من قبله او من قبل المحور او الشرطة العسكرية لضبط المتمرد على الاوامر القضائية، بل على العكس من ذلك، حيث تعاملت قيادة امن تعز مع المتمرد بكل ود ورفق وحنان وبذلت كل جهد لتوفر له الغطاء وتقدم له المبررات، كون المتمرد هنا والمعتدي على أوامر القضاء يعد أحد أبناء أسرة وحاشية الحاكم العسكري ذي منزلة رفيعة، وليس كبكر صادق سرحان الموصوف في بيان الأمن بالمدعو وقائد العصابة..!

فما بين ذا وذاك فوارق كبيرة في التوصيف إعلاميا، وفي تعزيز الحملات ونوع تشكيلاتها العسكرية وسرعة الجاهزية وطبيعة الإجراء المتخذ.

 فذاك المدعو تم مواجهته بكتائب ومعسكرات، بينما ذاك الأمير النقيب المدلل شقيق الامبراطور تم منحه مساحة كافية للتمرد والرفض والعدوان ضد أوامر القضاء الى درجة أن مدير عام الشرطة ظل يتفرج على طقم شرطة الدوريات المكلف بتنفيذ الأمر وهو يواجه اعتداءات المتمردين على أوامر القضاء دون اسناد وتعزيز بدعم عسكري أو دعم ببيان تضامني او اعتماد لاصلاح الطقم من اصابات رصاصات المتمردين..  

كما ان مدير الامن واعلامه الامني لم يشيروا ولو مجرد اشارة كاذبة تتوعد بضبط او ملاحقة المتمردين على الامر القضائي، ولم يصف المتمرد بالمدعو او يجرده من مسماه العسكري او الامني كما فعل مع بكر سرحان الموصوف بالمدعو وقائد العصابة.

وما بين ذا وذاك مفارقات عجيبة وانتقائية واضحة تؤكد مدى تنفذ حاشية الحاكم.

* من صفحة الكاتب على الفيسبوك