أحمد سيف حاشد
قوانين للنهب ووطن مفخخ بحقول الألغام
تعمد السلطة في صنعاء إلى خداع الشعب بعناوين عريضة جاذبة له، مثل عنوان "قانون تجريم التطبيع"، أو "قانون منع التعاملات الربوية"، ثم نجدها في نصوص القانون تدس السم في العسل.
ويتم بذلك استهداف مصالح شعبنا، والالتفاف على القضايا الهامة والملحة، والذهاب إلى ما هو نهبوي لأموال وحقوق الشعب.
وهكذا نجد السلطة بدمامة وجهها وانحطاط أخلاقها لا تمت بصلة إلى أخلاق الفرسان التي لا نستطيع نحن العيش بغيرها أو دونها، ونكشف من خلالها غشها وتدليسها وتزويرها للحقائق؛ ولذلك تحشد السلطة ذبابها ودبابيرها للنيل من مواقفنا الشجاعة في مواجهتنا.
وتعمد السلطة على نحو دؤوب ومثابر إلى استخدام مؤسساتها وإعلامها لتشويه خصومها السياسيين، وتمون كل ذلك من الضرائب والرواتب والجبايات واستحقاقات شعبنا المثقل كاهله.
ولأن حبل الكذب قصير، سرعان ما تنكشف ألاعيبها وافتراءاتها وتحريضاتها المسمومة ضدنا، فإن طال الوقت قليلا، يكشفه المحك وتطبيق ما يصدر عنها.
واليوم كلما صدر من هذا المجلس (مجلس نواب صنعاء) المعاق بالسلطة من قوانين قد كشف الواقع أنها أبعد ما تكون عن الواقع، بل وأدت إلى مزيد من صعوبة وتعقيد الحلول.
تلك القوانين التي أصدرتها السلطة خلال عهدها قد غابت عنها الحلول، وجلبت للناس كثيرا من المتاعب، بل وما يشيب له الرأس، وما هو نهبوي أدى إلى مضاعفة وتراكم السخط والاحتقان الشعبي ضدها.. والنهاية من لا يعرفها اليوم سيعرفها غدا بكلفة أفدح.
* * *
نحن لا نعيش في وطن، بل نعيش في حقول ألغام يتم فيها انتهاك المهنية، واستباحتها طولا وعرضا بقصد استهداف المعارضين السياسيين للسلطة، لا سيما الذين يرفضون الالتفاف على القضايا التي ينبغي مواجهتها، ورفص توظيفها على نحو متعسف، ويندرج ضمن هذا الغش والتدليس وتزييف الوعي وتعسف الحقيقة أو قتلها.
وما يحدث معنا يصب في إطار هذا الاستهداف ابتداء من لجان مجلس نواب صنعاء، مرورا في المجلس ذاته، وانتهاء بالإعلام الرسمي الذي يقتات من ضرائب وكدح وقوت شعبنا.
ومن أبرز التزويرات التي طالتنا وطالت مواقفنا الأصيلة والمنحازة لشعبنا وأمتنا وإنسانيتنا، ما سمي ب"تجريم التطبيع"، وموقفنا من "قانون منع المعاملات الربوية"، حيث والقانونان في جوهرهما وحقيقتهما نهبويان في المقام الأول، ويأتي بعدهما ما هو سياسي ودعائي.. وقد سبق أن فصلنا في هذا سابقا ولنا عودة لاحقا.
والأكيد أنا مع تجريم التطبيع والصرامة في تطبيقه، وضد تمرير ما هو نهبوي ودعائي بعيدا عن مقاصد تجريم التطبيع، وتجاوز الإجراءات الدستورية والقانونية.
ولنا عودة أخرى في هذا الشأن.
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
