ما المانع أن يعلم شعبنا سعر تكلفة المشتقات النفطية ليحكم إن كانت تتوفر في سلطة صنعاء صفة النزاهة والعدالة في تعاطيها مع المواطن المنكوب بكل ما هو ثقيل وفادح..؟!!
لماذا يتم تغييب الشفافية، بل ورفضها على نحو غير مسبوق، والحيلولة دون أن توفر دليلا لفساد مهول، والذي سيتضح للعيان من خلال كشف الفارق بين سعر التكلفة، والسعر الذي تباع فيه المشتقات النفطية للمواطن؟!
إصرار وتبرير الجهات المعنية، ومن خلفها السلطة النافذة، واحجامها المستمر عن كشف أي دليل بإمكانه أن يدينها على نحو دامغ، أو يضعها تحت عيون ورقابة الشعب وإدانته، أو يؤدي بها إلى الوقوع عاجلا أو آجلا تحت طائل القانون والعقاب؛ كل هذا يدفع السلطة، وبما تملك من قوة وغلبة إلى رفض الكشف عن واقعها المشبع بالفساد، والذي يجد في السرية والكتمان ملاذا حصينا له ولها.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
