الخدمات والعملة والراتب.. قضايا تنتظر حلول ابن مبارك إلى جانب مشكلات المغتربين
تقارير - Wednesday 07 February 2024 الساعة 12:05 pm
المخا، نيوزيمن، خاص
ينتظر المواطنون في المناطق المحررة من رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة عدن، معالجة مجموعة من القضايا التي عجز سلفه معين عبدالملك عن التعامل معها وكانت سببا في إقالته في الـ5 من فبراير الجاري.
ويأمل المواطن أن يستطيع الدكتور بن مبارك ابتكار حلول عملية لهذه القضايا التي باتت مستعصية ومزمنة وترحل ملفاتها من عام إلى آخر دون معالجتها.
ملفات أساسية
هذه الملفات منها ما هو أساسي باعتباره يمس حياة المواطنين في المناطق المحررة مثل تحسين الخدمات المتدهورة وانتظام صرف الراتب للموظفين والنازحين ووضع حد لانهيار العملة الوطنية التي تنعكس سلبا على أسعار السلع الأساسية.
وهناك ملفات أخرى تتمثل في إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على قطاع الاتصالات وإعادة تفعيل المنشآت الحكومية الاقتصادية مثل مصفاة عدن وتنشيط الحركة التجارية في الموانئ المحررة.
تأثير الحرب الاقتصادية الحوثية
وزدات الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية على الحكومة من تعقيدات معالجة الملفات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وتسببت الحرب الاقتصادية التي دشنتها الميليشيات أواخر العام 2022 بتوقف صادرات النفط عقب سلسلة هجمات إرهابية شنتها على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، وتراجع نشاط ميناء عدن بسبب قرارات الميليشيات التي قضت بمنع دخول أي بضائع مستوردة عبر الموانئ المحررة إلى أراضيها وإجبار التجار على تحويل وارداتهم الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.
القرار الحوثي تزامن مع تخفيف تحالف دعم الشرعية لإجراءات تفتيش السفن الواصلة الى الحديدة وهو ما دفع التجار إلى الإذعان والتجاوب مع توجيهات الميليشيات.
وفي وقت سابق الثلاثاء حذرت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة من خطورة الأزمة الاقتصادية الحالية جراء انهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية.
وأكد بيان لها على ضرورة الاسراع في التحرك وسرعة العمل وتكاتف الجهود لإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
هجمات الحوثي البحرية
كما تعتبر الهجمات الحوثية على السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية بالبحرين العربي والاحمر تحدياً ينتظر معالجته بشكل عاجل خاصة وأن هذه الهجمات تهدد الأمن الغذائي في البلاد.
كما تسببت هذه الهجمات بارتفاع أسعار الشحن إلى الموانئ الحكومية التي تعاني من ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بسبب الحرب وكذا عجز الحكومة عن توفير وديعة بـ50 مليون دولار لتخفيف تكاليف التأمين.
قضايا المغتربين
هذه الملفات تضاف إلى قضايا اليمنيين في الخارج التي عجزت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي يتولى حقيبتها بن مبارك معالجتها خاصة قضية التصريح الأمني الذي بات أساسيا لدخول اليمنيين إلى مصر، وقبلها اشتراط الأردن على اليمنيين الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.
