مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويؤيد حق الدول في حماية سفنها
تقارير - Thursday 11 January 2024 الساعة 06:34 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، ويدين القرار الهجمات التي شنتها المليشيا الحوثية على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن اجتماع مجلس الأمن عقد بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعات، وفي بداية الاجتماع اقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
واعتمد القرار بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.
القرار
يدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون -والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر. ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء -في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
موقف روسيا
قبل التصويت على التعديلات التي اقترحها على مشروع القرار، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: إن بلاده تولي اهتماما جديا لمسائل أمن الشحن الدولي، وكانت قد أدانت الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر في مناسبات عديدة. إلا أنه أكد أن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل هي "محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن".
ولمعالجة الاعتراضات الروسية على القرار، اقترح الوفد الروسي إضافة فقرة إلى مسودة القرار تؤكد على أن جميع أحكامه "لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تخلق سابقة أو معايير جديدة للقانون الدولي". كما اقترح استبدال جملة "الإحاطة علما بحق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات" بعبارة تشير إلى "الحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".
وقال السفير الروسي: إن استعادة الهدوء في البحر الأحمر، تتطلب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "ووضع حد للمذبحة في غزة". وكان قد اقترح إضافة إشارة محددة للصراع في قطاع غزة، بدلا من الإشارة فقط وبشكل عام إلى "النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري" كما جاء في القرار المُعتمد الأربعاء.
الولايات المتحدة
أما السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، فقالت: إن التعديلات الروسية على مشروع القرار قُدمت في اللحظات الأخيرة وبسوء نية وتبتعد كل البعد عن الواقع، حسب تعبيرها.
ورفضت ما تضمنه أحد التعديلات عن أن النزاع في غزة هو أساس الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر. وقالت إن هذا التعديل كان سيقوي الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة يُشرّع فيها المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
وقالت: إن القرار يعترف بأن الديناميات الإقليمية -بما في ذلك توفير إيران الأسلحة المتقدمة التي مكنت الحوثيين من استهداف السفن- قد ساهمت في هذا الوضع. وذكرت أن الأمر لا يتعلق بنزاع محدد وإنما بمبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر بحري مهم للتدفق الحر للتجارة الدولية.
وأكدت السفير الأمريكية على حق الدول في الدفاع عن السفن التجارية من الهجمات، وذكرت أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة -الثلاثاء الماضي- عندما تعرضت سفنهما لهجمات من الحوثيين. وأضافت: "إذا استمرت هجمات الحوثيين، فستكون هناك عواقب".
الجزائر
وبرر السفير الجزائري عمار بن جامع امتناع بلاده عن التصويت على القرار الذي يدين الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، بأن القرار لم يربط بين هذه الهجمات وما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة شهور.
كما قال بن جامع: إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن، رابطاً هذه المسألة بامتناع بلاده عن التصويت.
وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا في الثالث من يناير الجاري حول الوضع في منطقة البحر الأحمر، استمع خلاله إلى إحاطتين من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
وفي ذلك الاجتماع حذر خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية.
وقال خياري: إن استمرار التهديدات من قبل الحوثيين للملاحة البحرية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري، يثيران القلق البالغ وقد يؤثران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم.
أدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري، وقررت نحو 18 شركة تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة. ووفق المنظمة البحرية الدولية يضيف ذلك 10 أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن.
