عام 2023.. ذراع إيران توسع حربها الاقتصادية وانحسار المال في عدن وركود في صنعاء
إقتصاد - Saturday 06 January 2024 الساعة 09:48 am
المخا، نيوزيمن، خاص:
أقفل الاقتصاد اليمني عام 2023، بخسارة مكاسبه التي تحققت في 2022، حيث انكمش نمو الناتج المحلي، وتراجعت الموارد المالية العامة، وفقدت العملة الوطنية 28% من قيمتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود، وتوسعت دائرة ركود الأنشطة الاقتصادية والطلب على الاقتصاد في صنعاء وهاجرت الشركات.
تؤكد البيانات الحكومية أن المالية العامة خسرت 1.5 مليار دولار دخل كان محققاً من قطاع النفط للعام المالي 2023، لولا توقف صادرات النفط بفعل حظر ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، لموانئ التصدير بمحافظي شبوة وحضرموت منذ أكتوبر 2022.
ودفعت الحرب الاقتصادية التي صعدتها ميليشيا الحوثي بشكل أوسع منذ الربع الأخير من 2022، موارد الحكومة الشرعية إلى التراجع، من خلال حظر دخول غاز مارب إلى مناطق سيطرتها، وتحويل التجارة إلى ميناء الحديدة.
واستبدلت، ذراع إيران في اليمن، في مايو 2023، الغاز المنزلي من مأرب بالمستورد عبر ميناء الصليف، في إطار استراتيجياتها المتبعة في تصعيد الحرب الاقتصادية وقطع إيرادات النفط والغاز الحكومية، بوقف شحنات التصدير الخارجية والداخلية.
وتعد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي سوق استهلاكي كبير للغاز البترولي المسال، وبنسبة 70٪ من إجمالي الإنتاج اليومي لغاز صافر مأرب، بينما يبلغ الطلب الكلي للغاز المنزلي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 30% من إجمالي إنتاج الغاز بمارب.
ووجهت الأمم المتحدة أيضاً ضربة أخرى للحكومة، إذ رفعت القيود عن ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن الذي فقد ما نسبته 61% من الواردات التي تصل عبره.
الحصار النفطي وتحول الواردات عن ميناء عدن تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة بحسب تقديرات البنك الدولي للنصف الأول من 2023 إلى نحو 40%، قبل أن تعلن الحكومة مع نهاية العام توجه السفن إليه للتفتيش بدلاً من ميناءي جيبوتي وجدة.
كما تسببت تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم وأسعار السلع والوقود والخدمات في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص، الذي قاد النمو الاقتصادي الطفيف في عام 2022.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقيم له للاقتصاد اليمني، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على إثر ذلك بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 1.5 في المئة في العام السابق.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد اليمني في عام 2022، في حين واجه القطاع النفطي انكماشا كبيراً بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط.
وعلى الرغم من استمرار إنتاج نفط مأرب للاستهلاك المحلي، إلا أن إيراداته خارج سيطرة الدولة، ولا تورد إلى حسابات المالية العامة في البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة عدن.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة مع توقف تصدير النفط الخام، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتوقف البنك المركزي من بيع المزادات الأسبوعية من النقد الأجنبي الدولار للبنوك المحلية.
في فبراير 2023، أودعت المملكة العربية السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني -عدن، والإمارات 300 مليون دولار أمريكي، كجزء من الدعم المعلن، كما سحبت الحكومة دفعات من وحدات حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي.
تعاني الأسواق في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من الركود مع عزوف المواطنين عن الشراء، وارتفاع الأسعار، مما يعكس استمرار صعوبات الحياة المعيشية لفئات واسعة من السكان خاصة في ظل توقف الرواتب، ونفاد المدخرات وشحة الدخول وانهيار القوة الشرائية على مدى سنوات الحرب.
انخفض إنفاق اليمنيين على شراء الغذاء، واحتياجاتهم المنزلية السنوية، بشكل حاد، إذ ألحقت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وممارساتها العدائية أضراراً واسعة على مداخيل السكان والاقتصاد.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن 20 في المائة من الشركات اليمنية أجبرت على نقل عملياتها إلى الخارج، مدفوعةً بعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، واتساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة والسمة غير الرسمية.
ويرجع خبراء الاقتصاد دوامة الركود التي تعيشها الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى حظر التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي عدن بعد 2016، وتوقف صرف المرتبات والموازنة العامة التي تمثل 33% من الطلب على الاقتصاد.
وقد خسر اليمن بسبب الصراع ما بين 170 إلى 200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 الى 2022، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 البالغ 43.2 مليار دولار، ولكن المساعدات غطت أقل من 10 إلى 12% من الاحتياج.
