عبر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استيائهما من التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الاساسية على صعيد ديوان عام الوزارة.
وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة.
وأضاف البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لايدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية.
وطالب الحزبان الناصري والاشتراكي في بلاغهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية.