بناء الدولة يطالب بإحالة أصحاب الفتاوى للقضاء وجباري يقدم استقالته من المؤتمر

بناء الدولة يطالب بإحالة أصحاب الفتاوى للقضاء وجباري يقدم استقالته من المؤتمر

السياسية - Thursday 25 July 2013 الساعة 07:18 pm
نيوزيمن

أوضح رئيس فريق بناء الدولة الدكتور محمد مارم أن النقاش في الاجتماع مع هيئة رئاسة المؤتمر تركز حول بناء الدولة الذي طرحت فيه مقال لمحمد الحزمي يتهم فيه أعضاء المؤتمر بالردة إضافة إلى ما تناوله الشيخ عبدالمجيد الزنداني ونجلهآ  مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار عملوا رسائل بهذا الشأن إلى القضاء ووزارة الاوقاف كما تمت المطالبة من الأحزاب السياسية تحديد موقف رسمي من أعضائها الذين أصدروا الفتاوى التكفيرية . وحسب إعلام الحوار جاء حديث مارم على خلفية ما تم نشره يوم أمس من أسماء وصور عدد 37 عضوا من بناء الدولة على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذين تم اتهامهم بانهم رافضين للشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع وهو ما ينافي الحقيقة . عقب ذلك انضم أمين عام الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى جلسة الفريق وتم فتح النقاش للأعضاء الذين تحدثوا عن هذا التصعيد من قبل العناصر التكفيرية معبرين عن رفضهم القاطع لهذه الاتهامات والخطر الذي يمكن أن يتعرض له فريق بناء الدولة وتحدث في الفريق اليوم أحمد عطيه عضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح حيث شدد على ضرورة اتخاذ اجراء قوي ضد نشر الأسماء مع الصور واصفا هذه الخطوة بالجريمة ومشيرا إلى انه تلقى اتصالا هاتفيا قال له المتصل كيف تجلسون على مائدة يدار فيها الكفر، وطالب كغيره من أعضاء الفريق بتعليق جلسة اليوم. في سياق متصل قدم عضو الفريق عبدالعزيز جباري استقالته من مؤتمر الحوار موضحا في الاستقالة المكتوبة التي وجهها لرئيس الفريق بأنه غير مستعد ان يُتهم في دينه. من جهته قال أمين عام الحوار أنهم في الأمانة العامة وفي نفس اليوم الذي حضرت فيه هيئة الرئاسة الاجتماع في فريق بناء الدولة اتخذوا مجموعة من الاجراءات إزاء هذا الموضوع ومنها بعث رسائل إلى جهازي الأمن القومي والسياسي والقضاء إضافة إلى توجيه رسالة إلى وزارة الأوقاف. وأضاف بن مبارك أنه تم تكليف فريق قانوني يوم أمس وسيتم اعطائه الملف ليقوم بدراسته ليحدد كيف يتم التحرك بهذا الشأن مشيرا إلى أن أي تقديم استقالة عبارة عن تنفيذ ما هو مطلوب وتحييد المؤتمر عن الهدف الرئيسي المحدد للمتحاورين . وطالب بن مبارك أعضاء الفريق أن لا تؤثر عليهم هذه الأشياء مطلقا سيما وأنهم قادمون على مناقشة مواقف أعمق ووافقه الرأي عدد من أعضاء الفريق الذين قالوا لا ينبغي أن تعيق تلك الفتاوى والإجراءات التي يقوم بها أصحابها مثل نشر الاسماء والصور عمل الفريق. واقترح أعضاء الفريق اصدار بيان من قبل عضو الفريق كمال بامخرمة يوضح فيه أن ما يطرح من هؤلاء خطأ ويسحب ما طرحه هو باعتباره من بدأ نشر الأمر، مطالبين بما طرحه أحمد عطية لأن يتحول إلى بيان رسمي من قبل حزب الاصلاح يقول البيان الرسمي أن ما طرح من تكفير على بناء الدولة باطل لأن ما سيسكت الصدى في الشارع إلا بيان من الاصلاح وسيكون ذلك الاجراء قطع للطريق أمام الطرف الثالث. كما طالب الفريق أن تتناول هذه الأشياء في بيان من قبل هيئات الدولة التي لها علاقة بالتشريع والدين والافتاء لدحض كل ما جرى من تكفير إضافة إلى رفع قضية إلى قاضي القضايا المستعجلة وإحالة كل من صدر منهم هذه الفتاوى وهم أعضاء بالحوار إلى لجنة الانضباط. النظام الإداري استمع بناء الدولة في جلسته الثانية اليوم لمحاضرة للخبيرة الاميركية سكندا والتي قالت في محاضرتها أنها لاحظت بعض التحديات التي يجد أعضاء الفريق أنفسهم مضطرين للتعامل معها رغم الصعوبات التي قد تقف أمامهم خلال الفترة القادمة موضحة أنهم في الفريق لن يتمكنوا من البت في شكل الدولة وفي قضايا أخرى ما لم تكن هناك مخرجات من فريقي القضية الجنوبية وقضية صعده . واضافت سكندا ان بإمكان الفريق تطوير ثلاثة احتمالات للنظام الاداري للدولة نظرا لعدم وضوح مخرجات القضية الجنوبية حتى الان الاحتمال الاول ادارة لدولة كونفدرالية والثاني ادرة لدولة فدرالية ثنائية اما الثالث ادرة لدولة فدرالية بأكثر من اقليمين وعقبت بعد ملاحظات الاعضاء بطرح خيار رابع اذا ارتأوا ذلك يكون ادارة الدولة البسيطة مؤكدة بانها لاحظت كمراقبة خارجية بأن النقاشات شديدة الفجوة مع المتحاورين ؟ يشار إلى أن الفريق قد أحال مسألة التصويت على مادة دستورية بشأن الكوتا الى لجنة التوفيق يوم أمس الاربعاء بعد مراجعة النسبة والتي كانت 88.8%. لصالح المادة و6.6% ضد و4.4% متحفظين