تحالف مليشيا الحوثي والتجار يحرم اليمن 5 مليارات دولار
إقتصاد - Friday 17 February 2023 الساعة 06:38 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
حظرت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تصدير النفط، بمهاجمة موانئ التصدير، وقطعت إيرادات النفط التي تمول الموازنة العامة للحكومة، في وقت اصطف التجار مع الحوثيين لرفضهم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لآراء خبراء الاقتصاد.
وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، لخروج الاقتصاد المتعثر من دائرة الخسائر والعودة إلى النمو، وهي متطلبات مُلحة وضعها شركاء اليمن الإقليميون والدوليون، لإطلاق دعم يصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وتشمل حزمة الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني، والمعلقة باشتراطات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، 3 مليارات دولار دعم سعودي إماراتي، و600 مليون دولار مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
إلى جانب الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني؛ خسرت المالية العامة نحو 800 مليون دولار إيرادات نفطية كانت محققة لولا توقف التصدير منذ 2 أكتوبر 2022، بفعل هجمات ميليشيا الحوثي، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك.
فيما يضغط التجار لرفض دفع 350 مليون دولار، المخطط تحصيلها من تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي لا تشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي، الذين التقوا السلطات اليمنية لتقييم إصلاحات السياسات الاقتصادية مطلع يونيو الماضي، باعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، لتحقيق استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، إلى جانب إصلاحات أخرى، رغم أن السعر المعدل للجمارك لا يزال بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1260 ريالا للدولار في العاصمة عدن.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تصلب التجار عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يهدد بانهيار جديد لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعودة الحكومة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة.
ويقود الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصنعاء، الخاضع لسياسات مليشيا الحوثي، حملة مقاطعة، للمنافذ البحرية والبرية للحكومة الشرعية، والهروب نحو ميناء الحديدة، للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب اقتصادية جديدة للحوثيين.
