تسابق محموم بين قيادات حوثية في الصف الأول للسطو على الأراضي والعقارات
الحوثي تحت المجهر - Thursday 22 December 2022 الساعة 10:14 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشفت مصادر محلية في صنعاء، عن تسابق محموم بين قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، للسطو على الأراضي والعقارات، مستغلين ضعف سلطة القضاء والدولة وغياب الأجهزة الأمنية.
المصادر أوضحت أن السباق هو بين الرجل الثاني في مليشيا الحوثي، عبدالله عيضة الرزامي، المعين مفتشاً في وزارة الداخلية، والقيادي عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المعين قائداً للمنطقة العسكرية المركزية والعمليات الخاصة التابعة للميليشيات من جانب، وعضو ما يسمى المجلس السياسي للميليشيا محمد علي الحوثي الذي يترأس أيضاً دائرة مستحدثة أطلق عليها "اللجنة العليا للمنظومة العدلية"، وكذا القيادي مسفر الشاعر الذي يدير جهاز الحارس القضائي من جانب آخر.
وبحسب المصادر لـ(نيوزيمن)، فقد استحوذ القياديان عبدالله عيضة الرزامي وعبد الخالق الحوثي، ومعهما قيادات عبر لجنة عسكرية بوزارة دفاع الجماعة، على مساحات شاسعة أخرى من الجبال والأراضي القريبة من مواقع عسكرية في مناطق حزيز ودار سلم وضبر خيرة وسعوان وبني حشيش وهمدان بصنعاء، بالتزامن مع تحركات لمحمد الحوثي والشاعر للبسط على مساحات أخرى.
ولفتت أن القيادات الحوثية تستخدم هيئة الأوقاف المستحدثة ووزارة العدل لشرعنة عمليات النهب والسطو على ممتلكات الأوقاف والأراضي بشكل عام، بالإضافة إلى إجبار الأمناء الشرعيين والقضاة على إصدار أحكام وتمليك أراضٍ عامة لنهبها بغطاء الدولة، وتحرير وتزوير وثائق تشرعن هذا الأمر.
وفي سابقة غير معهودة استحدثت مليشيا الحوثي العديد من الجهات خارج كيان الدولة المختطفة بذريعة حل قضايا النزاعات على الأراضي في كيانات موازية هدفها تعطيل القضاء كمؤسسة رسمية محكومة بالقوانين والأنظمة واللوائح، والقيادات الإدارية المؤهلة علمياً وإدارياً وفنياً، واستبدلتها بكيانات غير قانونية أبرزها (مكتب رد المظالم بالرئاسة، والمنظومة العدلية، ومكتب الرزامي، ومكتب قناة الهوية، ولجان لنظر قضايا الأراضي، ولجنة تلقي الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية) وغالبا لم تنجح تلك الكيانات في حل النزاعات بقدر نجاحها في استنفاد حقوق المواطنين وأوقاتهم وأموالهم.
وتشير تقديرات صحفية إلى أن أكثر من 86% من العقارات نهبها الحوثيون، و14% فقط من الأراضي والمواقع التي أعلنوا الحفاظ عليها واعتبارها أملاك دولة، وشملت الأملاك السابقة للدولة وأراضي مملوكة لأصحابها، ومواقع المساجد التي هدمها الحوثيون ودور الحديث، ودار الأيتام والمعاقين.
