خوفاً من عرقلة حوثية.. تحرك أممي لبدء تفريغ خزان "صافر" مطلع 2023
السياسية - Thursday 17 November 2022 الساعة 02:38 pm
عدن، نيوزيمن:
كثف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، ديفيد جريسلي، تحركاته خلال الأيام الماضية من أجل تسريع عملية تفريغ النفط الخام المتواجد في ناقلة "صافر" العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر.
تأمل الأمم المتحدة، أن يبدأ العمل الفعلي في تنفيذ خطة طارئة لإنقاذ ناقلة «صافر» النفطية، مع حلول نهاية العام الجاري، بعد استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة وخوفاً من أي عوائق جديدة قد تختلقها ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، كما حدث في اتفاقات سابقة.
لقاءات مكثفة عقدها المسؤول الأممي مع الحكومة اليمنية في العاصمة عدن، خلال الأيام الماضية مع رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، وأيضا مع وزير النفط اليمني في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، بهدف البدء بتنفيذ الخطة الطارئة لإنقاذ خزان "صافر" في أقرب وقت ممكن.
وحسب ما ذكره مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن فإن المنظمة أجرت مفاوضات مع شركة متخصصة بعملية إنقاذ الناقلة، وتأمين سفينة أخرى لتفريغ النفط إليها، فيما يعمل الفريق الفني على صياغة آلية لعملية الإنقاذ، على أمل أن تتم هذه الخطوة الشهر القادم وقبل نهاية العام الجاري، حتى يتسنى البدء بالعمل الميداني مع بداية العام 2023.
وأكد المسؤول الأممي استيفاء التمويلات المادية المطلوبة من أجل خطة إنقاذ صافر ويجري حاليا الانتقال لمرحلة شراء السفينة المخصصة لنقل الوقود إليها بالاتفاق والشراكة مع الجانب الحكومي.
وبناء على تقديرات مكتب الأمم المتحدة فإن البدء بعملية تفريغ الناقلة من حمولتها من النفط الخام التي تزيد على مليون برميل في الشهور الأولى من العام 2023، لأن عملية الإصلاح للسفينة لمنع انفجارها قد يستغرق بضعة شهور.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة البدء الفوري في تفريغ خزان صافر، وإنجاز العملية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل استكمال فجوة التمويل.
ودعا "المجتمع الدولي إلى وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية، وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان".
بدوره وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، أوضح أن الإسراع في عملية التفريغ للنفط الخام من خزان صافر سيجنب مخاطر محتملة وكارثة بيئية لا يمكن تداركها، لافتا إلى ضرورة أن تعقب عملية التفريغ تحريك الخزان من الموقع الحالي إلى موقع آخر وذلك لضمان سلامة الحركة الملاحية والثروة البحرية والبرية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تلقت الأموال اللازمة لبدء عملية طارئة لمنع تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر من ناقلة النفط صافر قبالة اليمن. وأن تبرعات المانحين تخطت مبلغ 75 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المطلوب للمرحلة الأولى الخاصة بتنفيذ عملية طارئة لنقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة آمنة. في حين تبلغ قيمة المرحلة الثانية 38 مليون دولار وهي تخص توفير حل دائم وأمن.
ومع تأكيد الجانب الحكومي اكتمال كافة الترتيبات لبدء خطة الإنقاذ إلا أن تفريغ حمولة الناقلة من النفط الخام إلى سفينة آمنة مؤقتاً تم استئجارها لهذا الغرض لن يتم قبل بداية العام القادم، ومع انتهاء موسم الرياح والتيارات البحرية الجارفة في جنوب البحر، ولكنه ربط نجاح هذه العملية بالتزام الحوثيين بالاتفاق وعدم اختلاق عوائق جديدة قد تتسبب في إطالة أمد هذه العملية.
وترسو السفينة صافر، التي تحمل حاليا أكثر من مليون برميل من النفط، قبالة ميناء الحديدة منذ عام 1988 كمنصة لتخزين النفط الخام وتفريغه. ولم يتم فحصها أو صيانتها منذ عام 2015. وبسبب تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها السماح لفريق أممي أصبحت السفينة مهددة بالغرق والانفجار وإحداث كارثة بيئية لا يمكن تداركها على مدى سنوات طويلة.
