الهدنة تلفظ ساعاتها الأخيرة.. هل يستسلم «الرئاسي اليمني» لمزاج التمديد؟

تقارير - Sunday 31 July 2022 الساعة 09:19 am
عدن، نيوزيمن، فريق التحرير:

بدأ العد التنازلي لانتهاء الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، إذ إن 48 ساعة هو الوقت المتبقي من زمنها، بينما بات تمديد الهدنة -التي بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان لشهرين، ومددت لاحقا شهرين إضافيين- سيد الموقف.

وفي الأيام الأخيرة كثفت العواصم الغربية الفاعلة في الملف اليمني، من وتيرة الضغوط لتمرير مقترح أممي لتمديد الهدنة التي تنتهي يوم الثلاثاء، رغم استمرار جماعة الحوثيين في رفض تنفيذ بند حاسم في الاتفاق كان يجب أن تنفذه قبل أربعة أشهر من الآن.

ونهاية الأسبوع الفائت، تحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عبر الهاتف إلى أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتقى بخامس في الرياض، ضمن تحرك أمريكي لحمل الحكومة اليمنية على قبول تمديد الهدنة بصيغتها الهشة الحالية.

وواكب المساعي الدولية، التي عبر عنها صراحة السفراء الغربيون لدى اليمن والمبعوث الأميركي والمسؤولون في "اللجنة الخماسية" المعنية باليمن، سعي أممي لإيجاد حل لمعضلة المعابر وحصار تعز؛ حيث لا يزال الحوثيون يرفضون المقترح الأممي بفتح 3 طرق مغلقة منذ أكثر من سبع سنوات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد هرع إلى المنطقة، وعقد لقاءات في مسقط مع مسؤولين عمانيين ووفد الحوثيين المفاوض للوصول إلى تمديد الهدنة، وسط مؤشرات على إمكانية ذلك بعد أن حصل الحوثيون على تنازلات جديدة.

وفي اتجاه آخر، التقى المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هايوارد، في صنعاء، ممثلين من لجنة التنسيق العسكرية التابعة للحوثيين بهدف تسهيل الحوار ومواصلة المناقشات المتعلقة بخفض التصعيد، كما تمت مناقشة الخطوات المتصلة بتجهيز غرفة العمليات المشتركة لما من شأنه الحد من الخروق وتثبيت وقف إطلاق النار.

ونقل عن هايوارد مطالبته جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية وعودة الحياة إلى طبيعتها. 

خلاف على زمن التمديد

وقطعت الأمم المتحدة شوطاً في مسار تمديد الهدنة للمرة الثانية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من انتزاع الموافقة على المدة التي ينبغي تمديدها ولا الملفات التي يمكن مناقشتها خلال الفترة الجديدة، بالتزامن واستكمال النقاشات حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن التحالف والحكومة والحوثيين للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتقول المعلومات إن الوسيط الدولي تلقى موافقات مبدئية على تمديد الهدنة، وهو أمر أكده نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الذي أوضح أن المنظمة الدولية تدرس أيضاً خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات، إضافة إلى عمّان والقاهرة، خلال فترة التمديد الجديدة وتحدثت عن تفاؤل بشأن تمديد الهدنة.

ورغم تمسك الجانب الحكومي بعدم الانتقال لمناقشة أي قضايا قبل استكمال تنفيذ البنود التي اتفق عليها في بداية اتفاق الهدنة وبالذات ما يتعلق بفتح الطريق إلى تعز المحاصرة منذ سنوات، إلا أن الأمم المتحدة تفاوض الآن على فترة تمديد الهدنة، حيث اقترحت أن يكون التمديد الجديد ستة شهور بدلاً عن شهرين.

واللافت في الهدنة هو أن الحوثيين لم يُطلب منهم سوى أمرين: وقف النار، وهو ما نفذته الجماعة جزئياً؛ إذ توقفت بالفعل هجمات المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية خارج الحدود باستثناء هجوم واحد على السعودية، إنما استمرت في شن الهجمات المسلحة في داخل اليمن.

الأمر الآخر، فتح المعابر، وخصوصاً تعز وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، إذ لم تلتزم الجماعة بتنفيذ هذا البند وعرقلت ثلاثة مقترحات أممية رغم خوضها جولتي مفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، ورغم سفر غروندبرغ إلى صنعاء سعياً إلى الحصول على اختراق بالمقترحات لكن مقترحه قوبل بالرفض. 

الأولوية لخفض التصعيد

وبموازاة رفض بند فتح المنافذ الرئيسية المغلقة إلى تعز وباقي المحافظات، واصل الحوثيون ارتكاب الخروق العسكرية للهدنة الهشة في غير منطقة يمنية، ما دفع بكثير من المراقبين اليمنيين إلى التساؤل عن جدوى تمديد هدنة لا تلتزم بها الميليشيا؟

الموقف ذاته عبر عنه قبل يومين، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الذي التقى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، بقوله إن "تمديد الهدنة قبل فتح المعابر الرئيسية مضيعة للوقت". 

وعلى رغم تصاعد الخروق العسكرية للهدنة القائمة، ومع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المعابر بين المحافظات، في ظل رفض الحوثيين لهذه الجزئية، وتلويحهم باستئناف الهجمات، فإن المزاج الدولي والإقليمي يدفع نحو التمديد، وهذه المرة لمدة ستة أشهر، كما ظهر جلياً في بيان الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي يرى فيه المبعوث الأممي أن الهدنة نجحت في خفض التصعيد العسكري إلى أقل مدى ممكن خلال الأشهر الأربعة على رغم الاتهامات المتبادلة، تظل هذه القضية (خفض التصعيد) بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع الدولي هي النقطة الأهم في الهدنة، على عكس فتح المعابر أو التزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب الاتفاق المرعي أممياً.