“الإدارة العامة للمبادرات“ و“المؤسسات الخيرية“ عناوين جديدة للجبايات الحوثية
الحوثي تحت المجهر - Tuesday 26 April 2022 الساعة 02:36 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كثفت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من انتهاكاتها وجباياتها بقوة السلاح ضد القطاع الخاص بصنعاء ومناطق سيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة لنيوزيمن، إن مشرفي وعناصر المليشيا ضمن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، صعدوا مؤخراً عمليات مداهمة واقتحامات لمراكز ومؤسسات وشركات القطاع التجاري الخاص بصنعاء ومناطق أخرى بهدف فرض جبايات مالية غير قانونية.
وبحسب المصادر أنشأت المليشيا الحوثية ما أسمتها الإدارة العامة للمبادرات المجتمعية في هيكل أمانة العاصمة، بشكل مخالف للقانون وعينت أحد قياداتها ويدعى “رشيد مفضل“ وعينت مندوبين لتلك الإدارة المستحدثة في مديريات الأمانة العشر بهدف الاستحواذ والسطو على التبرعات المالية من فاعلي الخير والتجار تحت مسميات عدة من بينها “دعم الأيتام، والأسر الفقيرة، والنازحين، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى“.
وبينت المصادر أن المليشيا تفرض مبالغ مالية باهظة على رجال المال والأعمال والتجار الكبار والمستوردين من الخارج خصوصا في شهر رمضان للعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لها أبرزها لقيادات تابعة لها ومنها مؤسسات “أحرار اليمن لرعاية وتأهيل أسر الأسرى والمفقودين“ و“الصالح الاجتماعية للتنمية“ و“بنيان التنموية“ و“جمعية الصدّيقة الكبرى السيدة خديجة عليها السلام“، “يمن ثبات“ و“جمعية مستقبل اليمن“ ومؤسسة “الأسرى“ و“فاطمة الزهراء“ و“مؤسسة الرائدة حورية عباس المؤيد للتنمية“ وغيرها.
ولفتت أن المليشيا تقوم بتوزيع بعض المساعدات بعد نهب تلك الأموال الطائلة عن طريق تلك الجمعيات والمؤسسات التابعة لها بعد الترويج إعلاميا لمشاريع مطابخ الإفطار الرمضانية والسلال الغذائية التي توزعها حصراً وحكراً على قيادات وعناصر موالية لها وأسر قتلاها بينما تحرم الأسر المحتاجة والفقيرة من المساعدات في إمعان في تجويع اليمنيين وإذلالهم، كما تقوم أيضا باستغلال تلك المساعدات الغذائية في تحشيد مقاتلين جدد في صفوفها والزج بهم في معاركها العبثية.
وبحسب المصادر فإن المليشيا تجبر العديد من الشركات والمجموعات التجارية الخاصة بتقديم مئات الملايين من الريالات بشكل مستمر إلى "مؤسسة الشهداء" التابعة لها والتي تقوم برعاية أبناء وذوي وأسر قتلاها وفروعها في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً للمصادر تقوم المليشيا بفرض مبالغ مهولة على رجال المال والأعمال والتجار عبر ما تسمى “الهيئة العامة للزكاة“ التابعة لها تحت مسمى إيرادات الزكاة التي حولتها إلى مشروع استثماري سلالي ينفخ كروش قيادات الجماعة، حيث تمنع هذه الهيئة وفروعها تقديم أي مساعدات من التجار وفاعلي الخير للسكان والأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في مناطق سيطرة المليشيا شريطة أن تسلم إليها.
ويتزامن النهب الحوثي المنظم والممنهج مع فرضها إتاوات مالية أخرى تحت مسميات من بينها الضرائب والواجبات والجمارك والمجهود الحربي والقوافل العيدية.
ويعاني أغلب المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة جراء انعدام الدخل ونهب مرتباتهم الشهرية وقطع مرتبات الضمان الاجتماعي من قبل الميليشيات الحوثية منذ أكثر من سبع سنوات.
