إطلاق 42 معتقلاً.. مناورة حوثية جديدة لإخفاء تعنتها بشأن السلام
تقارير - Sunday 24 April 2022 الساعة 10:30 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلنت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الأحد، إطلاق سراح 42 معتقلاً كانوا قابعين في سجونها ومعتقلاتها في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، في مناورة جديدة بزعم حسن النوايا وإخفاء تعنتها بشأن تحقيق السلام.
وزعمت ما تسمى لجنة شؤون الأسرى أن المعتقلين هم من أسرى المواجهات ضد القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي وأن عملية الإفراج جاءت بناءً على توجيهات زعيمها، عبدالملك الحوثي.
ونقل موقع سبأنت في نسخته الحوثية عن رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى، أن إطلاق من أسموهم "الأسرى" جاء بمبادرة إنسانية من طرف واحد بعد حصولهم على عفو من زعيمهم بمناسبة شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك وأن رسالة إيجابية يجب أن يتلقاها الطرف الآخر بإيجابية مماثلة ويبادر في الإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين الموجودين لديه.
هذه التحركات من الميليشيات الحوثية يرى سياسيون محليون أنها باتت مكشوفة وهدفها استغلال الهدنة الإنسانية لكسب الوقت وإعادة ترتيب تموضعها عسكرياً وسياسياً وإخفاء تعنتها المستمر بشأن جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب.. لافتين إلى أن الأسرى المطلق سراحهم هم مواطنون تم اعتقالهم بطرق تعسفية من نقاط التفتيش المنتشرة بين شوارع صنعاء وبين الطرقات الرابطة بين المحافظات.
وبهذا الصدد يقول الصحفي، علي الفقيه، في تدوينة على حسابه في بتويتر، "يعلن الحوثيون بطريقة دعائية مكشوفة عن إطلاق 42 أسيراً كمبادرة إنسانية من طرف واحد".
وأضاف "يكذبون في ذلك، ففي الغالب من تم الإفراج عنهم مختطفون مدنيون تم اختطافهم من منازلهم أو من مقرات أعمالهم، ويستخدمونهم ورقة للمزايدة عند الحاجة".
ويرى متابعون للشأن اليمني، أن الميليشيات بإطلاق هذا العدد الضئيل من الأسرى الذين ربما تم اعتقالهم مؤخراً، هدفه التضليل على وعودها التي أعلنتها في أواخر مارس الماضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين من بينهم وزير الدفاع السابق، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق، اللواء ناصر منصور هادي، وعدد من القيادات العسكرية.
وفي منتصف أكتوبر من العام 2020، أنهى الصليب الأحمر الدولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، شملت 1081 أسيرا.
وقضت الصفقة بإفراج الحوثيين عن 400 أسير، فيما يتعين على التحالف العربى الإفراج عن 681 حوثيا محتجزا لديه.
وأكدت مصادر حقوقية وأخرى حكومية في حينها، أن الذين أفرجت عنهم الميليشيات هم من المدنيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإخفاؤهم قسراً، في حين من أفرجت عنهم الحكومة تم أسرهم في جبهات القتال.
