الحوثيون يشددون الخناق على إيصال "التُّمور" ويفرضون ضرائب باهظة على المواطن

الحوثي تحت المجهر - Monday 21 March 2022 الساعة 09:10 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

شكا عدد من سائقي المركبات الذين يعملون في نقل البضائع بين السعودية واليمن، من استمرار مليشيا الحوثي؛ بفرض قرارات مجحفة فيما يخص نقل البضائع ومنها التمور التي ينشط العمل فيها مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار السائقون من خلال رسائل بعثوا بها للرأي العام، إلى حجم المضايقات والتعسفات والقيود التي تطالهم، والتي تم فرضها من قبل المليشيا منذ فترة، ما أثرت بشكل مباشر على المواطن وعلى السائق في ظل ظروف صعبة يمر بها البلد.

الناشط إبراهيم عسقين وعلى صفحته في فيس بوك، نشر رسالة من أحد السائقين، حملت العديد من النقاط تؤكد كيف أن (ذراع إيران) تتعمد تجويع الناس والتحكم بأقواتهم، واحتكار كل السلع لصالحها؛ بما فيه "توزيع التمور" و"السلال الغذائية" الخيرية، أو فرض ضرائب باهظة في أحسن الأحوال.

المواطن مهيوب ح. ع. ف من محافظة إب أجاب بأن الحكمة من الاحتكار والتضييق على توريد التمور، والتي تأتي في الغالب كتبرعات لتغطية جزء من احتياجات بعض الأسر؛ تندرج في إطار استغلال الحوثيين للأسر المحتاجة، ومحاولة توزيع كل شيء عن طريقهم من أجل الدفع بأبناء الناس إلى الجبهة.

وأضاف. من يريد التأكد من ذلك، عليه أن يتابع كيف تقوم المليشيا بالتحكم بمادة الغاز المنزلي والمساعدات الإنسانية التي تأتي من المنظمات.

تفاصيل احتكار التمور

عمدت المليشيا إلى تضييق الخناق أكثر في مناطق سيطرتها: صنعاء، ذمار، إب، تعز، الحديده، عمران، حجة، صعدة، ريمة ما دفع بالسائقين إلى التوضيح.

يقول السائق في رسالته للرأي العام: المضايقات كثيرة منها موضوع (التمور) لما له من أهمية في شهر رمضان كوجبة إفطار ضرورية.

تم السماح لكل سيارة بنقل طن 1 من التمور، أي ما يعادل 125 كرتونا؛ بعد أن كان يتم نقل ما يقارب 1500 - 3000 كرتون، وهي في الأساس تخص المغتربين من فاعلي الخير ورسائل أسرية.

جمارك مبالغ فيها

تشير الرسالة أنه وفي حال زاد كرتون واحد فإنه يتم فرض غرامة تصل إلى ثلث قيمة البضاعة كلها وأخذ على الكرتون الواحد 1000 ريال على الأقل. إضافة للجمارك التي تصل إلى 100%.

لا يتوقف الأمر هنا بل يتم تحويل التمور على (الجودة والزراعة)، ويتوجب على السائق دفع 100 ألف ريال مقابل الفحص، علمًا أن هناك أكثر من صنف في الحملة الواحدة، أما البعض فيدفع ما يقارب 700 ألف رسوم غير أتعاب المخلصين.

ناهيك عن بقية الطلبات الرقم الضريبي، السجل التجاري، وأحيانا يتم إيقاف الناقلات من شهر إلى شهرين بالجمارك حتى يخلص إجراءاتهم.

وأضاف. كان إيجار كرتون التمر من 7 إلى 10 ريالات ليصل إلى 15 ريالا للكرتون الواحد، ومع ذلك لا يغطي كل النفقات التي نواجهها.

معاناة مشتركة

في السياق ذاته وفي الآونة الأخيرة بحسب ما وضحته الرسالة، يضطر كثير من المقيمين الذين يحصلون على كميات كبيرة من التمور؛ للاعتذار عن أخذها، نتيجة لعدم قدرتهم على مواجهة تكاليف النقل في ظل كل هذه التعسفات.

فيما يخص تجار التمور الرسميين، لديهم وضع وإجراءات خاصة، فهم يحملون سجلا تجاريا ورقما ضريبيا، وكل الذي يقومون بدفعه مقابل فحص، وجودة، وجمارك، وتوقف في الجمارك يتم إضافته إلى القيمة الفعلية للكرتون فتنعكس على كاهل المواطن.

وبحسب السائقين الذين يعملون في الخط البري بين المملكة واليمن، فقد أوقف بعضهم مركبته بسبب هذه التكاليف، وتضييق الخناق والابتزاز؛ ناهيك عن وعورة الطرقات، واختفاء المشتقات النفطية من المحطات، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.