"أوفى من شيماء".. عائلة من لودر استعادت ابنها من تهمة "قتل بلا أدلة" في صنعاء

الجنوب - Wednesday 16 March 2022 الساعة 07:28 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

احتفت عائلة الشاب محمد البلي، ابن لودر أبين، بالإفراج عنه من سجون صنعاء بعد 7 سنوات من تهمة بلا أدلة.

جريمة وهمية وجد الشاب حياته رهينة لها، وهو الذي زار صنعاء أياماً وسيعود.

وبعد سنوات قررت المحكمة "عدم تواجد الأدلة".

7 سنوات سجن بتهمة بلا أدلة، ولولا جهد عائلته واستبسال "شيماء البلي" أخت محمد البلي، لانتهت حياة الشاب "بسبب تهمة بلا أدلة".

"وديع الفقير" ناشط فيسبوكي احتفى بالإفراج متفاخرا بجهد عائلة المظلوم، قائلا: "مخوة زي مخوة شيماء البلي ولّا لا عاد جت مخوة، طلعت، نزلت، كتبت، نشرت، صرخت بأعلى صوتها، استنجدت، سعت بكل ما تملك لإخراج أخيها من السجن، حتى تم لها ذلك بفضل الله تعالى بعد سبع سنوات من السجن.. أنقذت أخاها لوحدها من حكم الإعدام.. لهذه الماجدة تُرفع القبعات..

لو كنا في زمن العرب الأوائل لضُربَ بها المثل: (أوفى من شيماء)..

هنيئاً لك يا محمد حكم الإفراج، وهنيئاً لك بأخت مثلها..

اللهم اجمع شملهما على خير ولا تفرّق بينهما".

شيماء البلي أخت محمد البلي، كتبت في منشور لها على صفحتها: "شكراً لكل من وقف معنا، شكراً للأعلاميين، للصحفيين، للناشطين.. شكراً لسكان صفحتي، لكل من تضامن معي ووصل صوتي وساندني، شكراً لكم والف الف الف مبروك".

وأضافت: "الحمدلله الذي اوصلني ليوم اشوف فرحتنا بعيونكم ودعائكم لنا وصبركم معانا، فعلاً كنتُ لي أخوه وأهل وظهر وسند شكراً لكل من جاء وبارك لنا شكراً لكل من اتصل بي شكراً يارب شكراً لوجودكم بجانبي والله مابقدر اجازيكم شكراً ايضاً لمن وقف ضدي لانكم كنتم لي قوة انتم من جعلتوني أكون قوية وأصر أني اثبت لكم براءة أخي اسأل الله أن لا يريني بكم شيء وان يهديكم ربي ولا تظلموا نفساً حرمها الله".

وعن تفاصيل قضية محمد ناصر البلي، فقد سافر من عدن قبل ست سنوات إلى صنعاء؛ لحضور عقد كريمته، وبنفس اليوم حصلت هناك حادثة قتل بالغدر لشخص من أسرة الاشموري.

وتم اعتقاله مع شباب الحارة مكان واقعة القتل، وافرجوا عن الجميع الا الشاب محمد البلي، الذي قدم للمحاكمة، وأصدرت بحقه المحكمة الابتدائية حكما بالاعدام برفقة شخصين آخرين.

وبعد الطعن في الحكم أمام محكمة استئناف صنعاء، اتضح لها عدم وجود اي دلائل تدين الشاب البلي، وخففت المحكمة العقوبة من الإعدام للحبس ست سنوات، مع العلم أن فترة حبسه الاحتياطي، مرت عليها اكثر من هذه الفترة "6 سنوات".