الحوثي يخنق الشمال بالأزمات لتحشيد المقاتلين وابتزاز التحالف

الحوثي تحت المجهر - Wednesday 12 January 2022 الساعة 07:40 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

شرعت مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، في افتعال أزمات مشتقات نفطية وغاز منزلي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بمزاعم تربطها بتشديد التحالف للحصار على ميناء الحديدة، وإجراءات حكومة الشرعية الهادفة إلى تضييق الخناق على التجار والمستوردين في مناطق سيطرتها.

ورغم تخفيض شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات الكميات الموزعة للمواطنين عبر عقال الحارات لتصبح مرة واحدة في الشهر ولأسطوانة واحدة، إلا أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة غاز منزلي خانقة منذ منتصف شهر ديسمبر المنصرم، وهو ما بررته الشركة بتعميم للجان الغاز في المديريات ولعقال الحارات بأنه ناتج عن قطاع قبلي في مارب على قاطرات نقل الغاز.

لكن مصادر في شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات كشفت لنيوزيمن أنه ورغم تأثير القطاع القبلي في مارب على وصول كميات الغاز التي كان يفترض وصولها مطلع يناير إلا أن الأزمة الخانقة التي تشهدها العاصمة ومناطق سيطرة المليشيات في مادة الغاز المنزلي لها أسباب أخرى سياسية، مشيرة إلى توافر كميات كبيرة من الغاز ضمن المخزون التابع للشركة والذي يمكنه أن يغطي احتياجات العاصمة صنعاء لأكثر من ثلاثة أشهر دون وصول أي كميات إضافية.

وقالت المصادر: إن أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء لها سببان جوهريان: الأول يتعلق بإتاحة المجال لنشاط السوق السوداء لبيع الغاز حيث يبلغ سعر أسطوانة الغاز (20) لترا ما بين عشرة إلى اثني عشر ألف ريال وهو ما يدر مئات الملايين على التجار وشركائهم من القيادات الحوثية الذين يغذون هذه السوق.

فيما السبب الثاني سياسي بحت حيث تتعمد قيادات المليشيات استخدام أزمة الغاز في مسألة التبرير لعمليات التحشيد للمقاتلين بين أبناء القبائل وإيهامهم أن الشرعية في مارب هي من تتسبب في انعدام الغاز المنزلي، وأنه في حال نجاحهم في السيطرة على مارب فإن تلك الأزمة ستنتهي وسيتم توفير الغاز المنزلي بسهولة، مشيرة إلى أن كلها أساليب رخيصة للابتزاز وممارسة الانتهازية السياسية مع الناس وحاجياتهم والمتاجرة بأقواتهم ومتطلبات حياتهم اليومية.

وفي سياق متصل تشهد العاصمة صنعاء أزمة مشتقات نفطية منذ مطلع الأسبوع الجاري دون سابق إنذار، حيث أغلقت كثير من المحطات أبوابها، فيما بدأت طوابير المساربة للحصول على البنزين تتزايد أمام المحطات المفتوحة وبشكل يكبر كل يوم.

ورغم أن البنزين الذي يباع في المحطات هو بنزين تجاري السعر كما يتم إيهام المستهلكين، حيث تبلغ قيمة الدبة البنزين سعة 20 لترا (11200) ريال، يتم التبرير لذلك بأن هذا البنزين يتم استيراده عبر موانئ المكلا وعدن ولذلك ترتفع قيمته بسبب أجور النقل، إلا أن ذلك لم يشفع استمرار توفره وبهذا السعر -الذي يعتبر من أغلى أسعار البنزين في العالم– حيث عمدت المليشيات إلى افتعال أزمة مشتقات جديدة.

ولإخفاء مسؤولياتها المباشرة عن الأزمة المفتعلة سارعت قيادات شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات لنشر مزاعم عن أن سبب الأزمة هو خلاف بين مستوردي المشتقات وحكومة الشرعية التي تفرض إجراءات ضدهم وهم يرفضونها، مدعية أن مهمتها مقتصرة على عملية تنظيم التوزيع والإشراف عليه فقط.

في المقابل أكدت مصادر في شركة النفط بصنعاء لنيوزيمن، أن تلك المزاعم كاذبة وأن قيادات المليشيات في شركة النفط متورطون بشكل مباشر في افتعال الأزمة من خلال إرغامهم ملاك المحطات على إقفال محطاتهم رغم توفر كميات كبيرة من البنزين والديزل في خزانات محطاتهم، ناهيك عن التدخل المباشر الذي بدأ منذ أمس من خلال تحديد كميات البيع للسائقين بدبة بنزين واحدة (20) لترا ولمدة ستة أيام، حيث أرسلت مندوبيها إلى المحطات للقيام بترقيم السيارات وهو أمر يفترض ألا تتدخل فيه الشركة باعتبار أن هذا البنزين هو بنزين تجاري ومن حق ملاك المحطات بيع الكمية التي بحوزتهم بدون تحديد حصة لكل سائق.

ولمزيد من تضييق الخناق على معيشة الناس سارعت محطات توليد الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء إلى رفع أسعار تعرفة الكيلووات من 300 ريال إلى 350 ريالا بحجة انعدام مادة الديزل وسط صمت من وزارة الكهرباء التي تديرها المليشيات والتي فشلت في تطبيق قرارها بإلغاء الاشتراك الشهري الذي تفرضه المحطات على المستهلكين، وهو ما بررته مصادر باتفاق سري حصل بين قيادات المليشيات وملاك المحطات الذين دفعوا مبالغ مالية لتلك القيادات مقابل تدخلهم لإيقاف تنفيذ القرار.


وختمت المصادر بشركة النفط بالقول لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي ومن خلال افتعالها أزمة مشتقات نفطية لا تهدف إلى استغلال ذلك في التحشيد للمقاتلين وإرسالهم إلى جبهة مارب بدعاوى أن السيطرة عليها سينهي مشاكل وأزمات الغاز والنفط، بل وأيضا استغلال ذلك خارجيا للضغط من أجل إدخال سفن الغاز والمشتقات النفطية التابعة لشركات تملكها القيادات الحوثية عبر ميناء الحديدة كما يحصل في كل مرة تحدث فيها أزمة مشتقات نفطية.