مليشيا الحوثي

السابق التالى

خلافات بين برلمانيي المؤتمر والمليشيات بسبب تعديلات حوثية تصادر استقلالية السلطة القضائية

الحوثي تحت المجهر - Sunday 12 September 2021 الساعة 07:47 am

• مشاركة

صنعاء، نيوزيمن، خاص:

كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، لنيوزيمن، عن خلافات قوية نشبت بين أعضاء برلمان صنعاء التابعين للمليشيات ونظرائهم من المؤتمريين، على خلفية قضايا تتعلق بحزمة تعديلات قانونية تسعى المليشيات لتقديمها إلى البرلمان.

ووفقاً للمصادر فإن أعضاء مجلس النواب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام ابلغوا زملاءهم التابعين للمليشيات برفضهم القبول بحزمة التعديلات القانونية التي تحدث عنها نواب المليشيات خلال لقاءات فردية وجماعية سبقت موعد انعقاد دورة البرلمان الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تستوجب إجراءات دستورية وقانونية حتى يتم إقرارها والموافقة عليها، وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً، خصوصاً في ظل عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان حيث لم يعد يحضر الجلسات سوى عدد قليل من الأعضاء خصوصا بعد تزايد الوفيات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أن التعديلات التي تتحدث عنها المليشيات تهدف إلى مصادرة استقلالية السلطة القضائية وهو الأمر الذي يخالف دستور البلاد وقوانينها النافذة.

وكانت جلسة يوم الاثنين الماضي، شهدت خلافات بين أعضاء المؤتمر في البرلمان وقيادات تابعة للمليشيات، حيث انسحب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح من الجلسة أثناء قيام القيادي في المليشيات ووزير الصحة طه المتوكل بإلقاء ردوده على تساؤلات الأعضاء بعد أن نشبت خلافات بينه وبعض أعضاء البرلمان التابعين للمليشيات الذين اعتبروا أن استجواب وزير الصحة الحوثي يندرج في إطار قيام المؤتمريين في صنعاء بشن حملات استهداف واتهامات للقيادات الحوثية بالفساد.

ورغم أن صلاح عاد لمواصلة حضور جلسات البرلمان من اليوم التالي إلا أن المصادر أكدت ان هناك خلافا قويا بشأن التعديلات القانونية التي تريد مليشيات الحوثية تمريرها خلال دورة المجلس الحالية والتي تتركز معظمها في تعديلات متعلقة بقوانين السلطة القضائية والإجراءات القضائية وهو الأمر الذي سبق وأشار إليه القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات محمد علي الحوثي في تغريدات على صفحته بتويتر، حيث اشار إلى أن هناك حزمة تعديلات قانونية خاصة بقوانين التقاضي سيتم تقديمها للبرلمان.

ومحمد علي الحوثي تم تكليفه من قبل المليشيات بتولي ما يسمى رئيس اللجنة العدلية، وهي كيان لا دستوري ولا قانوني تم استحداثه من قبل المليشيات بهدف إحكام السيطرة على السلطة القضائية التي ينص دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة على استقلاليتها التامة عن بقية السلطات.