مركز حقوقي يدين استمرار محاكمة مليشيا الحوثي لمعتقلين ومختطفين
الحوثي تحت المجهر - Sunday 29 August 2021 الساعة 09:41 am
صنعاء، نيوزيمن:
دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين -الذراع الإيرانية في اليمن- بحق 11 معتقلا من قيادات أمنية وتربوية من حزب المؤتمر الشعبي العام بينهم سيدتان تعملان في جهاز الأمن السياسي.
وأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، يوم السبت 28 اغسطس/ آب الجاري، حكما بالإعدام تعزيراً على 11 شخصا زعمت اتهامهم بـ(إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية).
وشمل الحكم كلا من محمد المالكي ود. علي الشاحذي وحنان الشاحذي والطاف المطري ونجيب البعداني وسمير العماري وعصام الفقيه وعبدالله مقريش ونبيل الانسي وعبدالله الخياط وعبدالله سوار.
وقال المركز إنه كلف فريقا من المحامين لتقديم العون القانوني لعدد من هؤلاء المعتقلين "إلا أن أقاربهم اكدوا تلقيهم وعودا بالعفو عنهم بشرط الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم وإعلان التوبة والندم".
وفي بيان له، اعتبر استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الأعلى”، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، إن هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، مشيراً إلى أنها تتم "من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام، بعد جلسات محاكمة مستعجلة وغير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة، فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون".
ودعا المركز المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الأحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة "والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب".
وأكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ما هي إلا انتهاك لحق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولون مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.
