رئيس الحكومة يلغي محضر قادة محور تعز لنهب الإيرادات المالية
السياسية - Sunday 11 July 2021 الساعة 05:00 pm
تعز، نيوزيمن:
وجه رئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك، بإلغاء محضر اتفاق غير قانوني، لقيادة محور تعز العسكري، التابع لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، ومسؤول في السلطة المحلية، بشأن فرض اتاوات مالية وتحويلها إلى حساب خاص بالمحور.
Read also :
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأكد رئيس الحكومة، في مذكرة وجهها (السبت) إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع وكيل المحافظة عارف جامل وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأضاف إن المحضر مخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة، مهما كانت المبررات التي دعت لذلك، إلا أنها لا تخول السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور التشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة.
ووجه عبدالملك، بإلغاء المحضر، وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم مالية خارج القانون، وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر، ومحاسبة كل من يمارسها.
كما وجه محافظ تعز، بإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها، بأداء الواجبات المناطة بها، دون أي تقصير أو تقاعس.
والأسبوع الماضي، وقعت قيادة محور تعز العسكري، على محضر ضم قرارات غير قانونية تتيح لهم، السيطرة على الموارد المالية للسلطة المدنية المحلية، ونهب عائدات الضرائب وفرض اتاوات مالية قاسية على المواطنين والتجار.
ووقع المحضر، عقب اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وبحضور مستشاره عبده فرحان (سالم) القائد العسكري لمليشيا الإخوان، ووكيل المحافظة عارف جامل وقادة التشكيلات المسلحة التابعة للمحور.
وجاء المحضر ليؤكد أن التدخل السابق في عمل المؤسسات الإيرادية واغلاق المكاتب التنفيذية بواسطة الجرحى، كان بموجب توجيهات، من قادة الكيانات المسلحة، لضمان حصولهم على مزيد من الموارد المالية.
وطبقا لوثائق رسمية -اطلع عليها نيوزيمن- أقرت قيادة المحور، ضمنيا، بمسؤوليتهم عن الفوضى والاعتداءات على مؤسسات الدولة في مدينة تعز، حيث التزمت في المحضر، بالسماح بعودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى أو قادة الكتائب، مقابل تمكينها من الموارد المالية.
ونص المحضر، في هذا الشأن على مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة، ورفع رسوم استخراج جوازات السفر، وتخصيص مبلغ يضاف الى ضريبة القات تورد الى حساب محور تعز العسكري، في البنك المركزي، على أن يتم تحديد نسب إضافية من إيرادات باقي المكاتب لصالح قادة المحور، في وقت لاحق.
وحدد موردا ثانيا لتغذية حساب قادة محور تعز، من خلال فرض "رسوم اضافية تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدراجات والمركبات وإلزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ"، ونصب نقطة جمركية في مدخل المدينة تقوم بتحصيل ذلك، وتحصيل رسوم جمارك "على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد".
>> محور تعز يلغي السلطة المدنية ويحول إيراداتها إلى موارد دائمة لـ"جيش الإخوان"
>> الإخوان يفرضون جرعة جديدة على أبناء تعز بالاتفاق مع السلطة المحلية
كما أقر إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح لمحور تعز، في فرع البنك المركزي اليمني، بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كل من: قائد المحور ورئيس العمليات فقط، ما يعني إلغاء اختصاصات المحافظ.
