الصوفي عن تقارير خبراء الامم المتحدة: ليس الفضيحة الاولى ولا الوحيدة
تقارير - Tuesday 30 March 2021 الساعة 10:04 pm
نيوزيمن، كتب/ فيصل الصوفي:
أحال فريق الخبراء التقرير النهائي، وقدمه إلى لجنة مجلس الأمن الدولي يوم 22 ديسمبر 2020، فنظرت فيه اللجنة يوم 22 يناير 2021، وبدورها عرضته على أعضاء مجلس الأمن، وفيه كتب الخبراء أن حكومة اليمن انخرطت في ممارسات غسل أموال وفساد، أثرت سلبا في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، ونفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية حولت فيها 423 مليون دولار من المال العام على تجار بصورة غير قانونية، وتلقت مجموعة هائل سعيد أنعم نسبة 48 في المائة من هذا المبلغ.. وحينها أثار التقرير ضجة كبيرة، ورد عليه البنك المركزي ومجموعة هائل ببيانات تقطر غضبا وأسفا على موت فضيلة الأمانة، وشكل رئيس مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق وكلفها تنزل عدن للتو واللحظة، فما ذهب الحمار بأم عمرو.
ويوم 3 فبراير الماضي عقد لقاء -عبر الاتصال المرئي- بين مسؤولين في البنك المركزي اليمني وفريق الخبراء، حيث طلب البنك من الفريق مراجعة تقريره بناء على معلومات سيقدمها البنك، لإعادة النظر في تلك التهم التي شوهت سمعته، وأدت إلى عدم الثقة به من قبل المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
في اليوم 26 من هذا الشهر وجهت منسقة فريق الخبراء رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التي يتبعها الفريق.. مؤدى الرسالة أن الفريق قد راجع تقريره، وأظهرت المراجعة الأولية عدم وجود أدلة على انخراط حكومة اليمن في ممارسات فساد أو غسيل أموال، وأن البنك استخدم الوديعة السعودية، بما يرضي الله، حتى إن أسعار المواد الغذائية استقرت في العام 2019، وبنا على ذلك تشطب تلك الفقرات من التقرير وملحقاته.
قال بعض المتابعين، مثل طلال الحاج، إن فريق الخبراء وقع في فضيحة هي الأولى من نوعها.. وهي فضيحة كبيرة لكنها ليست الأولى.. سوف تكون الفضيحة التالية مدوية لو تبين في المستقبل أن الحكومة أو البنك المركزي قدم للفريق (حق ابن هادي) لكي يغير أقواله، ويطلب من لجنة مجلس الأمن تغيير محتوى التقرير.
لكن لنستبعد الرشوة، الآن على الأقل، ونبقى عند فضيحة سبك تقرير دولي مليئ بالمعلومات المزيفة.
يقول فريق الخبراء إنهم يعدون مادة تقاريرهم السنوية بناء على معلومات دقيقة، يستقونها من المقابلات، الوثائق التي تم التأكد من صحتها، القرارات، اللوائح والتوجيهات الصادرة عن الحكومات أو سلطات الأمر الواقع، الإحصاءات، البيانات، الدراسات الاستقصائية، تقارير ذات مصداقية، أشرطة الفيديو، الصور الفوتوغرافية، وصور الأقمار الصناعية.. لكن هذه كلها لا معنى لها، بدليل أن الفريق اعترف أنه كتب دون دليل عن ممارسات الفساد وغسيل الأموال انخرط فيه البنك المركزي ومجموعة هائل، وكان الغسل بناء على خطة محكمة، وأن ذلك أثر سلبا في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية!
الحكومة مسها الضر من تقرير فريق الخبراء، فعملت بقوة وإصرار للضغط على الفريق، فوقع في هذه الفضيحة، ولو أن جهات أخرى فعلت الشيء نفسه لما بقي من التقرير شيء، لأنه مليئ بالأخطاء، والأكاذيب، والتحيزات التي تريك كم كان الفريق يعتمد على تقارير جاهزة تزوده بها أطراف يمنية معينة تحظى برعاية ودعم حكومتي تركيا وقطر.
لنضرب لذلك بعض الأمثلة.. الفريق في تقريره كان متحاملا على دولة الإمارات، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي.. قال: إن الإمارات عضو في تحالف إعادة الشرعية، لكنها تعمل خلاف ما تعمله السعودية، والإمارات تدعم الانتقالي لتقويض حكومة اليمن، وتقدم الإمارات دعما قويا لقائد حراس الجمهورية طارق صالح مما شكل تحديا لكل من سلطة الرئيس هادي ومساعي شعب تهامة للحكم الذاتي الفيدرالي، ولدى الإمارات مراكز احتجاز في شبوة وسقطرى وفي قاعدة التحالف بمطار الريان في حضرموت، وفي مراكز الاحتجاز هذه يتم انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومعروف تورط تركيا وقطر في اليمن، ومع ذلك يقول فريق الخبراء: هناك ادعاءات أن تركيا وقطر لهما نشاط في اليمن لكن الفريق لم يعثر على أدلة موثقة تؤكد هذه الادعاءات.. وحقق الفريق في مصادر تمويل جهود التجنيد التي يقوم بها حمود المخلافي، ويرى أنه من غير الواضح أن التمويل يرد من دولة عضو في التحالف.. أكيد ليس من دولة عضو في التحالف، لأن قطر قد أخرجت من التحالف قبل خمس سنوات، وتركيا لم تدخل فيه أصلا.. وفي ما يتعلق بالمقاومة الوطنية لم يرد في تقرير الخبراء ما يسيئ، لكن كل ما كتبوه كذب أو غير صحيح، حتى إن قائد المقاومة العميد طارق حين قرأ ذلك ضحك، وقال: هدرة!
