قضاة الجنوب يطالبون هادي بإقالة مجلس القضاء
السياسية - Saturday 20 March 2021 الساعة 07:32 pm
عدن، نيوزيمن:
اعتبر نادي القضاة الجنوبي، أن السلطة القضائية تدهورت بسبب مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الأخير سبب رئيسي في عدم استقرار العمل القضائي.
Read also :
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينجاء ذلك في رسالة توضيحية وجهها نادي القضاة الجنوبي، إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من انهيار وتدهور أعاق وما يزال يعيق أداء رسالتها وإعلاء ميزان العدل والحق.
وحصل "نيوزيمن"، على نسخة من الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، التي وزعها نادي القضاة في بيان رسمي.
وأوضح نادي القضاة الجنوبي أنه وحرصاً من القضاة للحد من استمرار التدهور والانهيار للسلطة القضائية لن يكون هذا إلا من ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بغية الحفاظ على ما تبقى من منظومة العدالة، مبينا الأسباب.
وبحسب البيان، فإن مجلس القضاء الأعلى استأثر بميزانية السلطة القضائية المقدرة بـ (32) مليارا، وصرفها بأبواب لا تمس حاجة السلطة القضائية، باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى للمحافظات المحررة، ولدينا الأدلة الكافية على ذلك.
كما منح المجلس درجات قضائية بالمخالفة للقانون كهبات ومكافآت لكثير ممن لا يمتلكون شهادات في القانون ولا يعملون في السلطة القضائية، وإصدار قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية، كما تم قبول أشخاص بالقضاء العسكري من خارج السلك العسكري وبمؤهلات في اللغة العربية والإعلام كمحاباة ومجاملة، وإصدار بشأنهم قرارات مخالفة للقانون ودون الاطلاع على ملفاتهم وفحصها، وكان ذلك فضيحة على مستوى الرأي العام، ومع ذلك ظل القضاء العسكري مشلول العمل رغم أهمية تواجد القضاء العسكري في الدولة.
ووفقاً للبيان، فإنه تم السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، وخير دليل تحكم وزارة المالية بميزانية السلطة القضائية رغم أنها تدرج رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة بحسب المادة (152) من الدستور، وبتحكمها أصبحت تملي على مجلس القضاء الأعلى شروطها والتحكم في مصير القضاة وخاصة قضاة المحكمة الإدارية الذين تعرضت لهم دون رد من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك السماح والتنفيذ لبعض محافظي المحافظات في تحرير مذكرات إليه بشأن تعيين قضاة أو إبعادهم.
ولفت البيان إلى أنه "تم صرف مرتبات القضاة العاملين مع جماعة الحوثي الانقلابيين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية تحت مسميات مختلفة كالنازحين وهم يعملون لدى تلك الجماعة، والبعض في دول عربية وأوروبية، وعدم اتخاد أي إجراءات في مواجهة القضاة الذي أصدروا أحكام الإعدام على فخامة رئيس الجمهورية، وهناك ما يثبت ذلك، لقد تم مؤخراً إنزال ما يقارب نصف مليار فقط من الميزانية على أنها خاصة بالقضاة العاملين مع جماعة الحوثي بالرغم أن عدد القضاة في المحافظات غير المحررة أضعاف المحافظات المحررة".
وأورد البيان الأسباب قائلاً، "عدم توفير الرعاية الطبية للقضاة وتركهم يصارعون المرض والموت دون الالتفات لهم، وإدخال القضاة بوهم العمل المؤسسي لصندوق الرعاية الصحية الذي لم تحل المبالغ المخصصة له بناء على قرار المجلس من يوليو 2020م، وأصبح القضاة في وضع مهين لتوفير نفقات العلاج والبعض منهم يتوفاه الله داخل المستشفيات وتعجز أسرهم إخراج جثتهم وإكرام دفنها حتى تسديد ما عليهم من مبالغ للمستشفيات، مما اضطر القضاة إلى تقديم المساعدة المالية من رواتبهم تكافلاً لإخراجهم زملائهم المرضى أو المتوفين من المستشفيات، في الوقت الذي يتمتع مجلس القضاء الأعلى بكل الامتيازات ومخصص العلاج بالدولار سنوياً وتذاكر سفر درجة أولى، معتبرين ذلك مخصصا سنويا لهم بموجب لائحتهم التي فصلت على مقاس المجلس".
وتابع "تعرض عدد من القضاة للقتل كالقاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي ــ يرحمهم الله ــ ولم يحرك المجلس ساكناً فيما لحق بهم، ولم يكلف نفسه عناء توجيه مذكرة لوزارة الداخلية بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وكأن لا قيمة لحياة القضاة".
وأشار البيان إلى أن "بعض قيادات مجلس القضاء الأعلى هم السبب الرئيسي بإعطاء الموافقة بتعيين العميد "احمد الموساي" نائباً عاماً بالمخالفة لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية، وهو يدرك خطورة ذلك التعيين، كون المعيّن من خارج القضاء ولم يتبع حياله الإجراءات القانونية المحددة بتعيين النائب العام، ومع هذا قام النادي بتقديم دعوى قضائية تجاه ذلك القرار رقم (4) لعام (2021) أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغائه، وفي الوقت ذاته وجه المجلس مذكرة بصياغة الأمين العام وتوقيع رئيس المجلس والامين العام للمحكمة الإدارية مبينين فيها أن المجلس ليس طرفاً في الدعوى ولا دخل له بذلك، وكانت تلك المذكرة كارثة بحق القضاء، لأن المجلس بذلك قد تنصل من مسؤوليته في التصدي للقرار بشكل مباشر، مع أن النادي في الأصل غير معني في الدفاع لتلافي أخطاء المجلس واستهتاره واستخفافاته، ولكن تقديم الدعوى من قبل النادي كان من منطلق حماية القانون والحفاظ عليه، فالمجلس لم يهتم الا بالحفاظ على مناصبه ولو كان على حساب منظومة العدالة بأكملها، الذي عمل على تدهورها رغم محاولة القضاة الحفاظ عليه، منذ عام 2015م وما بعده، وعملوا لأجلها في ظروف صعبة وحرجة لبقاء راية العدل مرفوعة وحماية سيادة القانون.
وأوضح، أن "الكارثة الأخرى هي عدم التزام مجلس القضاء الأعلى وكذلك د. "أحمد الموساي" بقرار المحكمة الإدارية وتنفيذه فأعطوا بعدم التزامهم لقرار المحكمة الادارية مثلاً سيئاً لعدم احترام رجال القضاء والقانون للقانون ولأحكام القضاء، وكذلك التعامل مع مراسلات النائب العام المرجأ نفاذ سريان قرار تعيينه بطريقة مخالفة لقرار المحكمة، مما يجعل عدم تنفيد الأحكام من قبل المواطن أمر مباح والعبرة بمجلس القضاء الاعلى.
واختتم البيان، "وأقوى دليل على صحة ما نقول بعدم حرص مجلس القضاء الأعلى على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني في المحكمة العليا بالعاصمة عدن وانعكاس ذلك عن تعمد خلق حالة عدم الاستقرار القضائي في المحافظات المحررة، هو ما أقدم عليه رئيس المحكمة العليا من عرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (16) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين لم يتم تشكيل وأهمها دائرة فحص الطعون، البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل جميع الدوائر الثمان وهي دوائر متعلقة بقضايا المواطنين، ثم على أي أساس أن يتم في عام 2018م تشكيل دائرتين فقط هما: الدائرة المدنية والدائرة الجزائية للنظر في جميع القضايا المتنوعة وظلت باقي الدوائر تعمل تحت مظلة جماعة الحوثي إلى أن تمت المداولة قبل أسبوع فيما بين أربعة من أعضاء المجلس فقط وبجلسة غير معلنة، وتم النظر بالطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا بإنشاء الدائرة الدستورية وتسمية أعضائها والذين هم نفس أعضاء الدائرتين المدنية والجزائية المنشأتين عام 2018 وبرئاسة رئيس المحكمة العليا وفي الوقت هذا بالذات وبعد قرار المحكمة الإدارية بإحالة الدعوى بالشق الموضوعي للدائرة الدستورية وكان التبرير لإنشائها لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق، كما أن العرض الذي قدمه رئيس المحكمة العليا بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشأة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا يزال منتدباً في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قرار ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا".
