المليشيات الحوثية والأمناء الشرعيون.. استكمال لحوثنة القضاء وتسهيل لنهب الأراضي والأموال
تقارير - Wednesday 02 December 2020 الساعة 09:15 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
بدأت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تنفيذ خطة تستهدف حوثنة قطاع الأمناء الشرعيين الذين يتولون مسؤولية تحرير العقود الخاصة بعمليات البيع والشراء والعقود وذلك في إطار خطتها الخاصة باستكمال عملية حوثنة السلطة القضائية.
ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية وانقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014م وهي تنفذ خطة حوثنة شاملة للسلطة القضائية، حيث تم تعيين قضاة ينتمون للمليشيات الحوثية في كل مفاصل السلطة القضائية بدءاً من النيابات والمحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا مرورا بوزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، وصولا إلى المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.
وعمدت المليشيات الحوثية إلى إجراء تغييرات وتنقلات متعددة في السلطة القضائية كان آخرها القرارات الخاصة بتعيينات في عدد من المحاكم في بعض المحافظات منتصف نوفمبر الجاري.
وانعكست عملية الحوثنة التي نفذتها المليشيات للسلطة القضائية في تحويل هذه السلطة إلى اداة بيدها تمارس من خلالها سياسات تخدم مصالحها سواء من خلال اصدار انشاء محاكم لمحاكمة القيادات السياسية والعسكرية والبرلمانية والاعلامية وكذا الخصوم السياسيين وكل من تعتقلهم وتزج بهم في السجون بمزاعم التعاون مع دول التحالف واصدار احكام بالإعدام عليهم ومصادرة ممتلكاتهم، مرورا باستخدام بعض القضاة لإصدار احكام تتضمن مصادرة ممتلكات كل من يقف ضد المليشيات الحوثية خارج مناطق سيطرتها، وكذا السيطرة على بعض القطاعات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة التي تتبع قطاعات الدولة أو رجال اعمال بحجج كثيرة، وانتهاء بإصدار احكام قضائية تسمح لهم اطلاق سجناء متهمين بقضايا جنائية كما حصل مع المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة عام 2011م وادى إلى استشهاد واصابة اكثر من 200 شخص واستخدامهم كوسيلة لعملية تبادل اسرى مع قيادات في حكومة الشرعية رغم كونهم محتجزين على ذمة قضية منظورة امام القضاء.
محمد الحوثي.. المشرف الجديد على القضاء
ويتزعم القيادي في مليشيات الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الخاضع لسيطرة المليشيات محمد علي الحوثي عملية تنفيذ الخطة الرامية إلى استكمال عملية حوثنة السلطة القضائية بكل مفاصلها وذلك من خلال الاعلان عن اجراءات زعم انها تستهدف إصلاح الاختلالات والسلبيات الخاصة بوضع الامناء الشرعيين وكذلك ايقاف عمليات التزوير وتحرير عقود تخدم المؤيدين للتحالف والموجودين في الخارج، حسب كلام الحوثي.
ومن خلال موقعه كعضو في المجلس السياسي أصدر الحوثي تعليمات إلى مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل بتشكيل لجنة خاصة بتصحيح اوضاع الامناء الشرعيين، حسب مزاعمه.
ووفقاً لخطة الحوثي، فقد تم إيقاف عمل الأمناء الشرعيين المسؤولين عن توثيق عمليات البيع والشراء وتحرير العقود منذ منتصف شهر نوفمبر الجاري في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتوقفت المحاكم عن التصديق على أي وثائق بيع أو شراء أو عقود تم تحريرها بعد هذا التاريخ وفقا لتوجيهات صدرت من مجلس القضاء الاعلى الذي يديره القاضي التابع للمليشيات احمد يحيى المتوكل وايضا وزارة العدل التي تديرها المليشيات عبر وزيرها القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي.
وقالت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء لنيوزيمن: إن وقوف محمد علي الحوثي وراء الخطة الخاصة بحوثنة قطاع الامناء الشرعيين ومنع القضاة من تحرير عقود البيع والشراء يأتي في اطار خطة ذات اهداف متعددة اهمها استكمال عملية حوثنة السلطة القضائية، والسيطرة التامة على عملية حركة البيع والشراء والعقود من خلال فرض امناء شرعيين تابعين للمليشيات أو عبر اخضاع الامناء الذين لن يستبدلوا لإجراءات صارمة من قبل المليشيات التي سيكون بمقدورها الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالبيع والشراء خصوصا للعقارات والاراضي، وهو ما سيمكنها من نهب ومصادرة أي أراض أو عقارات تحت مسميات ومبررات كثيرة أبرزها تبعية هذه الأراضي والعقارات للأوقاف.
وتضيف المصادر، إن محمد علي الحوثي تحول إلى مشرف جديد على السلطة القضائية من خلال تزعمه لهذه العملية حيث قام بترؤس اجتماع منتصف الشهر الجاري في وزارة العدل وحضره مسؤولون امنيون وقضاة ومنح فيه الامناء الشرعيين مهلة اسبوع لتصحيح اوضاعهم، وهدد بالتشهير بهم عبر وسائل الإعلام، بل وتوعدهم بإجراءات عقابية امنية سينفذها جهاز الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والأمن والمخابرات والجهات المختصة بمزاعم تعاونهم مع المؤيدين للتحالف.
كما خصص صفحته في موقع تويتر لنشر عدة تغريدات هدد فيها الأمناء الشرعيين إذا لم يسارعوا لتصحيح أوضاعهم، ودعا المواطنين لتقديم الشكاوى ضد الامناء الشرعيين الذين زعم انهم مزورون، وهو ما فسرته المصادر القضائية التي تحدثت لنيوزيمن بانه مبرر سيستغله القيادي محمد علي الحوثي لتنفيذ عمليات اقصاء واستبدال عدد من الامناء الشرعيين الذين يرفضون تنفيذ توجهات وسياسات المليشيات فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والوصول إلى المعلومات الخاصة بالأشخاص وممتلكاتهم، مشيرين إلى أن الحوثي في اجتماعه منتصف الشهر الجاري زعم أن هناك بعض ضباط الشرطة وأعضاء النيابة وبعض الكتبة عليهم شكاوى تم تسليمها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهو الامر الذي يؤكد سعي القيادات الحوثية لاستخدام مبررات كهذه لتنفيذ إجراءات انتقامية بحق المخالفين لهم في إطار السلطة القضائية.
حوثنة ونهب للأراضي والأموال
إلى ذلك اضافت المصادر القضائية إن الإجراءات الأخيرة التي يتزعم تنفيذها محمد علي الحوثي بحق الامناء الشرعيين لها اهداف أخرى، بالإضافة إلى عملية حوثنة هذا القطاع تتمثل في تهيئة الأرضية والوسائل القانونية ولو كانت شكلية لممارسة عمليات نهب للأراضي والأموال.
وأشارت المصادر إلى أن إيقاف عمليات البيع والشراء وتحرير العقود من قبل الامناء الشرعيين يأتي بعد حملات نفذتها المليشيات الحوثية للسيطرة على عدد كبير من العقارات والأراضي التابعة للأوقاف سواء من خلال اعادة عمليات تأجيرها بعقود جديدة لقيادات تابعة للمليشيات لإقامة مشاريع تجارية خاصة بهم، أو عبر السيطرة والبسط على الاراضي الخاصة بالأوقاف والبدء بتنفيذ مشاريع تجارية عليها تملكها قيادات حوثية، ناهيك عن رفع الإيجارات الخاصة ببعض العقارات والمباني التابعة للأوقاف وجباية الاموال الخاصة بها وصرفها من قبل المليشيات الحوثية بعيدا عن أي إجراءات قانونية أو محاسبية.
وقالت المصادر لنيوزيمن: إن المليشيات الحوثية أيضا تهدف من خلال الإجراءات والنصوص الجديدة التي ستفرضها وتضيفها المليشيات على الوثائق الخاصة بتحرير عمليات وعقود البيع والشراء من الأمناء الشرعيين لجباية أكبر قدر من الاموال تحت مسمى الضرائب والواجبات خصوصا على العقارات والأراضي والمشاريع والشركات التجارية الكبيرة، حيث سيكون بمقدور قيادات المليشيات معرفة الارقام الحقيقية لأثمان البيع وبالتالي فرض ضرائب كبيرة على بائعي الأراضي والعقارات والشركات التجارية.
الجدير بالذكر أن سوق العقارات وبيع وشراء الأراضي في العاصمة صنعاء على وجه الخصوص شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ سيطرة المليشيات الحوثية، حيث قامت قيادات هذه المليشيات بشراء عقارات وأراض بمبالغ خيالية، فيما شرعت أخرى ببناء منازل فخمة، وهو ما يؤكد تورط هذه القيادات في ممارسة الفساد والسرقة والنهب للمال العام.
لجنة حوثية من أجهزة المخابرات لإعادة “الأوقاف وممتلكات الدولة” لـ”السلالة وذوي الولاء”
