آ دشنت مؤسسة "تمدين شباب" نزولها الميداني إلى ست دوائر حكومية في محافظة تعز ضمن المرحلة الأولى من مشروع الرقابة المجتمعية على أداء السلطة المحلية بتوزيع استبيان آراء المسؤولين والموظفين والمستفيدين من خدمات تلك الجهات.
وذكر عمار السوائي أن هذا النشاط الذي قام به فريق من العاملين في المؤسسة والمتطوعين معها، استهدف مدراء وموظفي الاتصالات والكهرباء والمياه وصندوق النظافة ومصلحة الهجرة والجوازات التي التقوا فيها بالمدير العام عبد الله حسن الفائق على مرافق المصلحة المختلفة، واستعرض معهم أهم مشكلات المصلحة وإيجابيات وسلبيات الإشراف الإداري المحلي والمركزي كلٍ على حدة، وأبدى تعاونه الكامل مع فرق الرقابة المجتمعية والناشطين مع المؤسسة.
وتستمر فرق العمل والرقابة في مزاولة أنشطتها الميدانية حتى نهاية الأسبوع القادم.
وأوضح السوائي رئيس مؤسسة تمدين أن المشروع يستهدف تدريب الشباب على الواجبات المدنية في الطريق نحو إعادة الاعتبار للمجتمع وتمكينه من القيام بنشاطات رقابية مختلفة تمكنه من نقد وإصلاح السياسات العامة وربما المشاركة في رسمها مستقبلاً.
وتنفذ المؤسسة المرحلة الأولى من مشروع الرقابة المجتمعية برعاية مؤسسة رنين اليمن والاتحاد الأوروبي.
وأشار السوائي إلى المشروع جاء كضرورة لتوجيه الجهود والطاقات المبذولة في فعاليات سلمية خارج الإطار التقليدي الذي صار غير ذي جدوى، لتعود بالنفع على المجتمع، وذلك عبر فعاليات تحافظ على نازع الشعور بالمسئولية تجاه أداء الدولة، مؤكداً أن الرقابة على أداء السلطة المحلية إحدى أهم الأدوات السلمية التي تسهم إيجاباً في تحقيق وقياس تقدم ملموس في عملية التنمية
وتمدين شباب مؤسسة مدنية أسسها شباب "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" ضمن برنامج البناء المؤسسي للحركات الشبابية الذي ترعاه مؤسسة رنين اليمن والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع الرقابة المجتمعية على أداء السلطة المحلية تدريب عشرين شاباً من شباب الثورة على آليات الرقابة المجتمعية وأنواعها وتطبيق تلك المعارف على الواقع العملي وتقسيم المجموعة إلى ست فرق يتم عبرها استهداف ست جهات حكومية داخل نطاق مدينة تعز، والانطلاق لتفعيل أدوات الرقابة في المجالات المالية والإجرائية المتعلقة بطبيعة الخدمة التي تقدمها الجهات للمواطن.
وفي المرحلة التالية تخضع تلك التقارير المالية والإجراءات الإدارية التي تم استخلاصها من الجهات المستهدفة إلى تحليل ومراجعة لتطوير النظم الإجرائية للحصول على الخدمة ومعرفة معوقات الأداء وشكل العلاقة بين الجهات التنفيذية والسلطة المحلية والخروج بتقارير نهائية.