مركز بريطاني: القاعدة وداعش شنا هجمات جنوب اليمن بدعم من "الشرعية"

تقارير - Monday 14 September 2020 الساعة 11:43 pm
نيوزيمن، ترجمة خاصة:

قال مركز العلاقات الدولية البريطاني للدراسات، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، جمد المشاركة في لجان تنفيذ اتفاق الرياض للمرة الثالثة منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2019، لافتاً إلى أن "الانتقالي" لا يزال متمسكاً بالاتفاق لكنه يشكك في التزامات الحكومة اليمنية به.

وأرجأ المركز في تقرير أعدته بورنيما بالاسوبرامانيان الدكتوراه في قسم الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، أسباب تعليق "الانتقالي" مشاركته في اتفاق الرياض، إلى انتهاك حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي، وتصعيدها العسكري في محافظة أبين، وإهمالها المستمر لأهالي المنطقة الجنوبية بما في ذلك صحتهم وتدني مستوى معيشتهم وفشل الخدمات، إضافة إلى إساءة معاملة الجنوبيين بالاعتقالات الكاذبة والتعذيب في السجون، وفشل الشرعية في وضع حد لانهيار العملة اليمنية.

وقال التقرير إن "الهجمات التي تشنها القوى المتطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية يفترض أنها بدعم من القوات الحكومية في المناطق الجنوبية بما في ذلك محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة".

واعتبر أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير، يمثل تحديا لآفاق قتال التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين. حتى إذا أبرم طرفا الاتفاق التزامهما بالتعاون مرة أخرى، فإن العديد من التحديات الأخرى ستظهر على السطح.

وقال إن الحرب الأهلية في اليمن تعد جزءاً كبيراً من بقايا الربيع العربي الذي هز الشرق الأوسط في عام 2011. وكان اليمن من أوائل الدول التي تأثرت به، حيث تطورت أزمة الربيع إلى حرب أهلية.

وذكر أنه ونتيجة للمصالح غير المنحازة والوعود التي لم يتم الوفاء بها، وجدت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات حكومة الرئيس هادي نفسيهما في حالة اشتباك، حيث يخوضان "حربا أهلية داخل حرب أهلية".

ونوه إلى أن تكثيف المواجهات بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للحكم الذاتي في عدن وسقطرى أعطى دعوة واضحة للقيادة السعودية لوضع وقف لإطلاق النار وكذلك تغيير بعض أحكام الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاقية المعدلة تمنح تمثيلاً بنسبة 50 في المائة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها. كما ينص على إعادة هيكلة قوات الدفاع وتخصيص الموارد، مع الفوائد النسبية للمحافظات الجنوبية. ومع ذلك، انهار الترتيب في أقل من شهر. بالإضافة إلى القضايا التي ذكرها المجلس، هناك عقبات أخرى في طريق عملية تنفيذ الاتفاق.

ورجح مركز العلاقات الدولية البريطاني أن تؤدي المشاعر المعادية للإمارات في صفوف الحكومة اليمنية إلى أن تكون الإمارات متشددة بشأن ضم هؤلاء المسؤولين في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب المبادئ التوجيهية للاتفاقية. علاوة على ذلك، يدعو الاتفاق إلى الوجود السعودي الكبير في معاقل الإمارات في جنوب اليمن.

وقال التقرير: "كان تنفيذ اتفاق الرياض على رأس جدول أعمال السعودية في اليمن لأنه يكمن في مصلحتها لتوحيد المعسكرين الرئيسيين المناهضين للحوثيين لتقوية التحالف الذي تقوده السعودية. من خلال طرد المتمردين الحوثيين من السيطرة على أجزاء كبيرة من اليمن، تتطلع المملكة إلى قمع مجال نفوذ إيران في البلاد".

ونوه المركز البريطاني إلى أن اليمن يقع بالقرب من أحد أهم الخطوط البحرية الدولية ونقاط الاختناق الاستراتيجية التي تمهد الطريق لنسب كبيرة من التجارة العالمية.