إقالة وزير الدخلية وإحالته للتحقيق: إحباط محاولة انقلاب إخواني في ليبيا
العالم - Saturday 29 August 2020 الساعة 04:20 pm
نيوزيمن، وكالات:
تعرضت حكومة الوفاق الليبية إلى ضربة قوية أربكت صفوفها، بعد أن بات وجودها مهدداً بين مطرقة المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد تمهيدها للتدخل الأجنبي التركي، وبين سندان محاولات انقلاب بدت أولى ملامحها بخطة دبرها وزير الداخلية باشاغا بالتنسيق مع جماعة الإخوان وتركيا للإطاحة بفائز السراج.
وبات المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده فائز السراج يعيش محنة عصيبة، فالاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالته وكل النخب السياسية الأخرى تتصاعد يوميا، مايعني أن سلطة العمالة والخنوع لتركيا لم تعد قادرة على تمثيل الليبيين، لا في طرابلس ولا في أي مكان.
وكان وسائل اعلام عربية وليبية كشفت الجمعة "، أن القوة المشتركة رصدت مخططاً انقلابياً على السراج دبره وزير الداخلية فتحي باشاغا المسنود من ميليشيات مصراتة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت تلك الوسائل عن مصادر ليبية قولها إن "الانقلاب على المجلس الرئاسي الذي خطط له فتحي باشاغا وخالد المشري والإخوان، كان الهدف منه سيطرة فتحي على طرابلس وتأمينها وإدارة البنك المركزي ووزارة المالية، والسماح لجماعة الإخوان بالدخول في حوار الصخيرات بعد شهر بتنسيق أممي كممثلين عن المنطقة الغربية".
وأشارت إلى أن باشاغا كان قد وقع بروتوكولاً مع المسؤولين في تركيا قبل نحو أسبوعين، من أجل التعاون في تمرير المخطط الانقلابي، موضحة أن السراج كان يعد قرارات للإطاحة بعناصر جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في حكومة الوفاق، بعد كشف مخططهم الانقلابي.
وأوضحت أن الإخوان أصبحوا خارج اللعبة بوجوب مخرجات حوار برلين وإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن سقوط باشاغا لا يعنيهم لكنهم سيخترعون لعبة جديدة لأن الحوار السياسي قريب وهم خارج الحسابات الدولية.. مؤكدة أن الإخوان يريدون كرسي السراج بأي شكل.
إقالة وتحقيق
وبعد سقوط ورقة الرجل الأقوى في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أصدر رفيقه فائز السراج قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بشأن بياناته الأخيرة "المنحازة للمتظاهرين".
ووفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي، فإن وزير الداخلية الموقوف بتهمة محاولة الانقلاب على السراج، يخضع حالياً للتحقيق وذلك على خلفية قتل المتظاهرين، الذين استيقظ ضمير "حكومة السراج" فجأة للبحث عن حقوقهم، فيما كلفت الحكومة خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام وزارة الداخلية في طرابلس.
في حين قال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قرر إلغاء زيارته التي كانت مقررة أول أمس الخميس إلى إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دلالة على افتراق المصالح بين الطرفين ما دعا إلى التفاف أنقرة على ذلك بمحاولة انقلاب ناعمة.
وأضاف أن السراج بات يبحث عن وزير داخلية جديد، شريطة اتفاق قيادات مصراتة الميدانية عليه، ويبحث عن آخرين من المجموعات المسلحة، وتفكيك القوة المسلحة الموالية لباشاغا في طرابلس.
وحسب تقارير إخبارية، يبدو أن جميع الأوراق كانت مكشوفة مبكراً أمام السراج، إذ عبر عن خشيته من الانقلاب الناعم عليه في حديثه الأخير لأهالي طرابلس، إذ قال: "طالبت بانتخابات في شهر مارس المقبل وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات"، في إشارة إلى غريمه فتحي باشاغا المدعوم من كتائب مصراتة والتي تتحالف مع مليشيات اخوانيةوخلايا ارهابية تابعة للقاعدة وداعش ومرتزقة جلبتهم تركيا من سوريا لاحكام قبصتعا على المنطقة الغربية في ليبيا.
