مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
شرع مجلس النواب اليوم الإثنين في مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة المقدم من لجنة الصحة والسكان بالمجلس في 2008م، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم.
وفي الجلسةآ آ تم التصويت على أغلب المواد بالموافقة عليها كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة العامة، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس بشأن دراستهما لمشروع القانون، فيما تعديل بعض الموادآ في ضوء المقترحات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس.
وصوت النواب على حذف إحدى مواد المشروع والتي كانت، وفقا لسكرتير أول لجنة الصحة عصام قراضة بمجلس النواب، سببا في تعثره منذ 2008 وحتى اليوم.
وتنص على عدم جواز عمل أي تدخل جراحي للأعضاء التناسلية للمرأه إلا لمنفعه طبية أو شرعية.
وقال قراضة إن حذف هذه المادة من مشروعآ القانون والتي كانت تمثل حجر عثرة أمام صدوره ستتيح التصويت على المشروع وخروجه الى حيز الوجود ليصبح بعدها قانونا نافذا بقوة الدستور.
وكان عدد من الأعضاء في وقت سابق اعترضوا على المادة كونها تنص ضمنا على حظر ختان الاناث، والذي يعد ـ من وجهة نظرهم ـ مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز هذا النوع من الختان.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الرعاية الصحية الجيدة للأم والطفل والحماية من وفيات الأمهات والأطفال وتمكينهم من الحصول على الخدمة الصحية المناسبة التي تضمن للمرأة الأمان والحماية والسلامة من الأمراض خلال فترة ما قبل الحمل وأثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة.
آ وينص مشروع القانون على مجانية رعاية الحوامل والطفل كما ينص على إلزام الدوله بتوفير مراكز الطوارئ التوليديه في كل المرافق الطبية.
