الدولار لا ينام في اليمن
إقتصاد - Friday 19 June 2020 الساعة 11:30 am
تراجع الريال أمس بما يشبه الانهيار، ليسجل أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية 743 ريالاً للدولار، و195 ريالاً للسعودي، وهو أقصى انخفاض تشهده العملة المحلية منذ سبتمبر 2018، عندما وصل ذروته 800 ريال للدولار، والأعلى إطلاقاً منذ مطلع العام الجاري 2020.
وكانت العملة الوطنية "الريال" سجلت تعافياً واستقراراً نسبياً خلال 2019 بين 550 و584 ريالاً للدولار، جراء حقن السوق المحلية بالوديعة السعودية البالغة 2.2 مليار دولار –تم استنفاد هذا التمويل بالكامل مع بقاء أقل من 200 مليون دولار في مايو 2020- والتي ساعدت اليمن على الهروب من الانهيار الاقتصادي.
وتعد أزمة سعر الصرف الراهنة هي الأعنف والأكثر خطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية -المأزومة- في البلاد، مع نفاد الوديعة السعودية، وتراجع أسعار النفط، وحرب الاقتصاد الحوثية، وضعف سلطة البنك المركزي بعدن.
وأصدر البنك المركزي اليمني بعدن، الأسبوع الماضي، تعميماً طلب فيه من البنوك والصرافين عدم المضاربة بسعر الصرف، إلا أن سوق بيع وشراء العملات ينشط ليلاً، ينام المواطنون على سعر ويصحون على سعر آخر، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي "السوق السوداء" من تتحكم بالاقتصاد.
ويؤكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن" أن السوق السوداء المتحكم حالياً في اقتصاد البلاد، في ظل اختفاء وضعف الاقتصاد الرسمي ودور المؤسسات المالية الرسمية، واستقرار الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي الرسمي، جراء فقدان ثقة المودعين بالبنوك.
وتوقعوا أنه في نهاية المطاف يمكن أن تؤدي دورة هبوط أسعار الصرف، والتضخم، ونقص السيولة، والتوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدولرة الكاملة للاقتصاد.
مع نفاد الوديعة السعودية، وعدم وجود تمويل بديل، تشير المؤشرات الاقتصادية أن الريال سيفقد نصف قيمته تقريباً على مدى الأشهر الستة القادمة -يصل إلى 1000 ريال للدولار الأمريكي-.
منذ عام 2015، فقد الريال 245% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما أثر سلباً على الأسعار والقوة الشرائية للسكان، وتآكل المدخرات وتخفيض القيمة الحقيقية للدخل، وانخفاض الاستهلاك الحقيقي وانزلاق مزيد من السكان في مربع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة وأن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية احتياجاته من الدواء والكساء والوقود ويستورد نحو 75% من الاستهلاك الغذائي للسكان.