آ التأمت الجلسة الختامية للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم قراءة التقرير النهائي للفترة السابقة.
التقرير تضمن قرارات الفرق عدا فرق الجنوبية وصعدة وبناء الدولة التي خرجت بها الفرق خلال الفترة السابقة من أعمال مؤتمر الحوار.
وقال التقرير: " بروح من المسؤولية الوطنية والحرص الشديد على تحقيق النجاح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته انعقدت الجلسة العامة الثانية خلال الفترة من 8 يونيو حتى 8 يوليو 2013 بمشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية في المؤتمر والتي من خلالها تم استعراض وقراءة التقارير المقدمة من كافة فرق المؤتمر ووضع الملاحظات عليها وإثرائها وإغنائها".
وأشار التقرير إلى أن الفرق عملت على مدى ما يقارب من سبعين يوما ومن خلال نقاشات مستفيضة بروح توافقية توصلت الى نتائج ايجابية بالرغم من كل التباينات والاختلافات.
واعتبر التقرير إن مؤتمر الحوار الوطني وصل الى منتصف الطريق منهيا المرحلة التشخيصية ومدشناً أهم مراحل مؤتمر الحوار والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار تميزت بأنها أقامت جسور تواصل بين المشاركات والمشاركين من كافة المكونات السياسية والاجتماعية محققة تقارب لوجهات النظر المختلفة لما فيه المصلحة العامة.
وأكد أنه تم زيارة فرق العمل والجلسة العامة الثانية من قبل أكثر منآ 200مراقب من داخل وخارج اليمن كما عرض أكثر من 100 خبير وطني ودولي تجارب وخبرات استفاد منها المشاركين في اطروحاتهم ونقاشاتهم ومخرجات عمل فرقهم المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة تميزت بفعاليات التواصل المجتمعي والرسائل الإيجابية من وإلى مؤتمر الحوار وعامة الشعب، من خلال الزيارات الميدانية ووسائل الاتصال والتواصل المختلفة بما فيها الاتصال المباشر عبر منظمات المجتمع المدني وخيم وسفراء الحوار والموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لمؤتمر الحوار وجميع وسائط الإعلام المختلفة.
وأكد أنه تم تقديم مختلف التقارير من قبل فرق العمل للنزول الميداني وعكست احتياجات وآراء جميع من تم اللقاء بهم من مواطنين ومؤسسات وقد تم استيعابها في مخرجات فرق العمل في هذه المرحلة وفي المستقبل.
وأكد تقرير المؤتمر على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط الـ 20 الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والـ11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية في المؤتمر لما فيه من تأثير على انجاح مؤتمر حوارنا هذا ومخرجاته المقبلة.
كما طالب تقرير الفترة السابقة رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذها وفقا لآلية واضحة ومزمنة والعمل على توفير الموارد والإمكانيات المطلوبة، بموجب ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وأوضح إن فرق العمل استوعبت ملاحظات الجلسة العامة الثانية على بعض نتائجها وتوصياتها وتوافقت على صيغ معدلة، تم ادراجها في التقرير بغية إقرارها في هذه الجلسة العامة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعارض ذلك مع ما تتوصل اليه فرق القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة من حلول ونتائج وتوصيات.
وأعلنت رئاسة المؤتمر منح أعضاء المؤتمر إجازة منذ الغد وحتى السبت القادم ثم تلئم الجلسات للمرحلة القادمة.
آ نص التقرير
المرفق رقم (1)
استخلاص فريق القضية الجنوبية
الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية وفقاًآ لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات
مقدمة
لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا لنص الفقرة (8) من المادة (12) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (يمثل أبناء الجنوب بـ50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي)، خلال الفترة (ابريل - مايو)، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية والمجتمعية التالية:
1-آ آ آ آ حزب المؤتمر الشعبي العام.
2-آ آ آ آ حزب التجمع اليمني للإصلاح.
3-آ آ آ آ الحزب الاشتراكي اليمني.
4-آ آ آ آ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
5-آ آ آ آ حزب الرشاد اليمني.
6-آ آ آ آ أنصار الله.
7-آ آ آ آ حزب العدالة والبناء.
8-آ آ آ آ الحراك السلمي الجنوبي.
9-آ آ آ آ المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.
10-آ آ أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
11-آ آ النساء المستقلات
12-آ آ الشباب
13-آ آ منظمات المجتمع المدني
14-آ آ قائمة الرئيس.
تم الرد و التوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استناداً إلى الاعتبارات التالية:
1.إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسيةآ التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية و السياسية والمصالح التي تمثلها كلاً منها.
2.وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة و على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي – بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات – فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.
3.الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.
4.إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.
5.ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة (السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية والاجتماعية، الجغرافية)، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان.
آ
البعد السياسي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
اكدت كافة الرؤى المقدمة ان اعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م, مثل تحقيقا لآمال اليمنيين و تتويجا لنضالاتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي او اجتماعي او محاكمة هذه الفترة التاريخية او تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها او إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية, سياسية, عادلة, بامتياز .
أن حرب 1994م و ما حدث بعدها, اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء, أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي ، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م و إعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و ما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
•إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل.
•إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءاتآ قد حفزت و جذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبيآ الجنوبي السلمي بكافة مكوناتهآ آ في 7/7/2007م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية.
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية :
-آ آ آ آ آ آ آ عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.
-آ آ آ آ آ آ آ إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
-آ آ آ آ آ آ آ عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
-آ آ آ آ آ آ آ انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
-آ آ آ آ آ آ آ بعد حرب صيف 1994م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي ، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15-16/مايو/1991م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
-آ آ آ آ آ آ آ بعد حرب 1994م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
-آ آ آ آ آ آ آ خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
-آ آ آ آ آ آ آ الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
-آ آ آ آ آ آ آ سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبلآ الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور و المواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
-آ آ آ آ آ آ آ مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير (الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام).
-آ آ آ آ آ آ آ تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية (الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية).
- آ آ الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب (اجور \ معاشات) البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
- آ آ عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية و الأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1. آ آ تصفية معظم الشركات و مؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2.آ آ آ آ آ عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام و إعادة تأهيلها, كما أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك المؤسسات و توسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديدة.
3.آ آ آ آ آ صرف مزارع الدولة لمسئولين و لمتنفذين و تسريح العاملين و المستفيدين منها.
4.آ آ آ آ آ تم منح نافدين و مقربين من نظام الحكم ما بعد 94م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5.آ آ آ آ آ إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية و الممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسئولين و المتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6.آ آ آ آ آ فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية.
7.آ آ آ آ آ عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير و تشغيل المنطقة الحرة و ميناء الحاويات وانتهاج سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد مورداً اقتصاديا هاماً.
8.آ آ آ آ آ قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
oآ آ آ آ آ آ نقص كمية المخزون السمكي.
oآ آ آ آ آ آ توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
oآ آ آ آ آ آ ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
oآ آ آ آ آ آ اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
oآ آ آ آ آ آ تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع و أسواق تداول الأسماك و النقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
9.آ آ آ آ آ تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجارية.
10.آ آ آ صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11.آ آ آ صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ و المتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
12.آ آ آ إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي و غياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13.آ آ آ كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام و هي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية و تحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم, ولقد أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
14.آ آ آ المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000م إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب و الصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة و سوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15.آ آ آ لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة و المحسوبية و الكسب غير المشروع و انتشرت في كل مفاصل و أعمال الخدمات الحكومية و المدنية و الأمنية و العسكرية.
آ
البعد الثقافيآ والاجتماعي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
1-آ آ آ آ حالة الإقصاء والتهميش و التخوين و التكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين و كان أساسها الصراع السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي و الفكري مبرراً, سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في الشطرين أو بعد قيام الوحدة, ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.
2-آ آ آ آ عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.
3-آ آ آ آ تمجيد ثقافة الحروب, و الحكم بالقوة العسكرية.
4-آ آ آ آ تجاهلآ الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في حرب 94 تجاه المهزوم، و الحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.
5-آ آ آ آ تراجع دور المرأة و القضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
6-آ آ آ آ تغييب حقائق التاريخ الحديث و المعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
7-آ آ آ آ الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من التشظى في النسيج المجتمعي.
8-آ آ آ آ عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9-آ آ آ آ نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية في الجنوب بسبب حرب 94م.
10-آ آ تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما بعد الحرب.
11-آ آ تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع .
12-آ آ العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي.
13-آ آ التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل مجاني.
14-آ آ تعرضآ الحركة الرياضية للقصور والاهمال.
15-آ آ تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية .
المرفق رقم (2)
النقاط ال11
المقدمة من فريق القضية الجنوبية
آ
آ اجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية
آ آ الاخآ آ آ آ آ آ /آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشاملآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ المحترم
آ الإخوةآ آ آ آ آ /آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ أعضاء رئاسة المؤتمرآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ المحترمون
نحن اعضاء فريق العمل في القضية الجنوبية من المكونات السياسية والحراك الجنوبي والشبابآ والمرأة مطالبون بتهيئة الارضية الملائمة لبناء الثقة وخلق الأجواء السليمة فيما بيننا لتمكيننا من أنجاز المهام المنوطة في محور القضية الجنوبية
ولن يتأتى ذلك الامن خلال اجراءات وتدابير نري ضرورة تنفيذها علي ارض الواقع ,,وانطلاقا من النقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني والمداولات التي جرت في الجلسات العامة منذ بدء المؤتمر والتي اكدت علي أهمية تأمين الضمانات الكفيلة بتحقيق النقاط العشرين باعتبارها المدخل الرئيسي للحوار في القضية الجنوبية .
آ وتأسيسا علي ذلك نرى ضرورة البدء في
1.آ آ آ آ آ دانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء؟.
2.آ آ آ آ آ رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
3.آ آ آ آ آ الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
4.آ آ آ آ آ التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والاجراءات المنجزة.
5.آ آ آ آ آ الوقف الفوري لصر ف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
6.آ آ آ آ آ معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2013م..
7.آ آ آ آ آ إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدورآ وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
8.آ آ آ آ آ إيقاف جميع المناقصات الجديدةآ المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
9.آ آ آ آ آ وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياهآ الإقليمية الجنوبية.
10.آ آ آ استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة..
11.آ آ آ مراجعة كل الاجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.
نأمل سرعة اتخاذكم القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا.آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ صادر عن مجموعة العمل في القضية الجنوبية
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 3-4-2013م
المرفق رقم (3)
استخلاصات فريق صعدة
المقدمة
1-آ آ آ آ بداء الفريق عمله في تاريخ 13/4/2013م، عندما تم انتخاب الاخت/ نبيلة الزبير رئيسة لفريق صعدة،آ وتم تأجيل تشكيل بقية هيئة الرئاسة الى وقت لاحق لعدم التوافق في الفريق.
2-آ آ آ آ والنشاطات الرئيسية التي قام بها الفريق هي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات من اجل اعداد الخطة العامة للفريق.
‌أ-آ آ آ آ آ آ تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كل المكونات من اجل اعداد الخطة التفصيلية ، وثم اعداد الخطة واقرارها بتاريخ 19/4/2013م.
‌ب-آ آ آ آ في تاريخآ 20/4/2013م، تم اقرار الالية التنفيدية للخطة التفصيلية، وتم تشكيل لجنة مصغرة من كل المكونات لجمعآ الوثائق والمعلومات وتلخيص الرؤى، وسميت لجنة جمع الوتائق والتلخيص.
‌ج-آ آ آ آ اصدر الفريق بيان بتاريخ 22/4/2013م،اكد فيه على ضرورة استكمال اجراءات التهيئة التي اقرتها اللجنة الفنية للاعداد للحوارالوطني الشامل، والمتمثلة في تنفيذ النقاط العشرين وتنفيدها.
‌د-آ آ آ آ آ في تاريخ 22/4/2013م، تم اقرار الخطة التنفيذية لمرحلة الجذور المرحلة الأولى.
‌ه-آ آ آ آ آ آ في تاريخ 25/4/2013م، تم تشكيل لجنة المشاركة المجتمعية.
‌و-آ آ آ آ آ في تاريخ 27/4/2013م، تم اقرار لجنة لاعداد الخطة التفصيلية للنزول الميداني .
‌ز-آ آ آ آ آ في تاريخ 2/5/2013م، تم استكمال هيئة رئاسة الفريق, وتعيين الأخ/ عبدالحميد حريز نائب أول , والأخ/ خالد الغيشآ آ نائب ثانيآ , والأخ/ وهيب خدابخشآ آ مقرر .
‌ح-آ آ آ آ في تاريخ 13/5/2013م، اقر الفريق ان يكون النزول داخل صنعاء فقط , واذا دعت الحاجة سيكون النزول الى صعدة.
3-آ آ آ آ القضية الاساسية التي عمل عليهاآ الفريقآ هي تحديد جذور قضية صعدة وتلخيصها من خلال الرؤى المقدمة من قبل المكونات.
أهداف الفريق
الاهداف العامة :
1-آ آ آ آ تحديد جدور قضية صعدة.
2-آ آ آ آ تحديد محتوى قضية صعدة.
الاهداف التفصيلية :
1-آ آ آ آ اقرار الخطة العامة.
2-آ آ آ آ اقرار الخطة التفصيلية والية تنفيذها.
3-آ آ آ آ جمع المعلومات والوثائق عن الجدور.
4-آ آ آ آ جمع المعلومات والوثائق عن المحتوى.
5-آ آ آ آ النزول الميداني والاستماع للمستهدفين.
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
ان جدور قضية صعدة تتلخص في الاتي :
1-آ آ آ آ ضعفآ الدولة ,وفشل مؤسساتها .
2-آ آ آ آ ضعف التنمية الشاملة .
3-آ آ آ آ التدخلات الخارجية.
4-آ آ آ آ دخول أفكار أثرت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الاساسية.
5-آ آ آ آ اللعب بورقة التوازنات والادارة بالأزمات.
6-آ آ آ آ عدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام.
7-آ آ آ آ مشروع السيد حسين بدرالدين الحوثي الفكري وما حصل على اثر اطلاق { الشعار والصرخة } من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا الى الحرب في يونيو 2004م .
المرفق رقم (4)
استخلاصات فريق بناء الدولة
ملخص الرؤى المقدمة من المكونات بحسب المحاور السبعة:
على أساس من الموضوعية والوضوح والانفتاح في تبادل الروئ حول المحاور السبعة المدرجة في موضوع بناء الدولة ( أسس ومبادئ الدستور )آ وبحسب خطة عمل الفريق المقرة تم الاستماعإلى الرؤى المكتوبة المقدمة من المكونات والأعضاء في الفريق ، والتي بينت بشكل تفصيلي التصورات المختلفة للدولة اليمنية القادمة والتي تنوعت بشدة من ترجيح الدولة الاتحادية اللامركزية مرورا بدولة بسيطة ذات حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى المطالبة بحق تقرير المصير ، وذلك عبر تحليل متفاوت من حيث الشكل والمحتوى لوضعية الدولة القائمة، واتباعا للمنهجية التي تم اقرارهاآ في خطة العمل.. وفي جو من التوافق والانسجام ولكون الرؤى المقدمة هي مشاريع أوليةآ مرنة وغير جامدة ، ويمكن في سياق من الحوار الموضوعي العلمي المسؤول أن تتغير الى صيغ توافقية متطورة تكون أساساً للوصول إلى صياغة مكونات دستور توافقي جديد ، فقد تم الاتفاق على أن يتم الاكتفاء في مرحلة عمل فريق بناء الدولة بين الجلستين العامتين الأولى والثانية بالاستماع والمناقشة لمختلف الرؤى والتصورات ، وإرجاء اتخاذ القرارات حول مبادئ وأسس الدستور، التي سيتم التوافق عليها إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية ، حتى تنال مفردات موضوع بناء الدولة الوقت الكافي من النقاش المستفيض والمعمق ، وحتى يتم الاستيعاب الإيجابي لمخرجات فرق العمل الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بموضوع بناء الدولة ، وكانت خلاصة الرؤى والنقاش لمحاورها على النحو الآتي:
-هوية الدولة:
تناولت مختلف المكونات موضوع الهوية بعمق وشمولية ، وعرضت للتكوينالتاريخي للهوية اليمنية من حيث الدينآ واللغة والانتماء القومي وأشارت إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية و الثقافية اليمنية العربية الإسلامية ، هي مكون أصيل وعريق متفاعل معآ المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش ، وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
شكل الدولة :
في سياق من قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة ، كان شكل الدولة القادر على تلبية الاحتياجاتآ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات ، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية ، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية ، تفاوتت فيه الرؤى والنقاشات من الدولة اللامركزية الاتحادية إلى الدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
نظام الحكم في الدولة:
تناولت الرؤى المتنوعة في إطار من الشرح التفصيلي أفضلية نظم الحكم المختلفة ، ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلمانية أو الرئاسية او المختلطة ، وتم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية الى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
النظام الانتخابي :
استعرضت الرؤى المتنوعة في إطار من التقييم للتجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية ، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية ، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده . وصاغت الرؤى من أجل ذلك تصوراتها للنظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية ، وذلك من نظام القائمة النسبية أوالنظام الانتخابي المختلط..الخ ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
النظام الإداري :
تناولت مختلف الرؤى أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية ، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز وأشارت إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري غير خاضع للسيطرة أوالتأثير الحزبي أو الفئوي وأن يحافظ على استقلاليته وخضوعه للقوانين المنظمة لذلك ، وأن يعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي ، وأن يتم وضع آلية مجتمعية مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد ، وأن يتم ربط الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بمجلس النواب. ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
السلطة التشريعية :
تم تناول أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين ، وارتبطت مهام كل غرفة على حدة ، ومهام الغرفتين معا على شكل الدولة ، إذا كانت اتحادية أم بسيطة وتم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية ، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل ، ووفقاً للقانون . ( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش للوصول إلى الصيغ التوافقية النهائية في المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
آ
آ
آ
السلطة القضائية :
أشارت الرؤى المختلفة إلى الأهمية الخاصة للسلطة القضائية في النظام السياسي للدولة ،وإلى ضرورة التأكيد على استقلالية القضاء ، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة ( مركبة أم بسيطة) والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد ، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا، وقضاء إداري مستقل ، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي ، لضمان سيادة القانون وحماية حقوقآ الإنسان وحرياته.( انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة – ملحق رقم 1 ) . وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
المرفق رقم (5)
توصيات فريق الأمن والجيش
توصيات الامن و الجيش:-
1-آ آ آ آ توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
2-آ آ آ آ سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.
3-آ آ آ آ إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.
4-آ آ آ آ إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم.
5-آ آ آ آ على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جديةآ فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.
6-آ آ آ آ اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.
7-آ آ آ آ يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج.
8-آ آ آ آ تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمنآ على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية , وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءةآ والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة. وتفعيل نظام التقاعد وفقاً القانون.
9-آ آ آ آ ضبط وتنظيم الإنفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.
10-آ آ الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.
11-آ آ العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.
12-آ آ يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئة. ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً. وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.
13-آ آ إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.
14-آ آ الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الأرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
15-آ آ وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.
16-آ آ التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وارساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.
17-آ آ توصيات بشأن الدفاع المدني:-
•آ آ آ آ آ آ آ اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب
•آ آ آ آ آ آ آ استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء
•آ آ آ آ آ آ آ استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات.
•آ آ آ آ آ آ آ توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد
18-آ آ توصيات بشأن البحث الجنائي:-
•آ آ آ آ آ آ آ وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات
•آ آ آ آ آ آ آ انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من الافراد.
•آ آ آ آ آ آ آ تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.
•آ آ آ آ آ آ آ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
•آ آ آ آ آ آ آ تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في الامكانيات\
19-آ آ توصيات بشأن الاحوال المدنية:-
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص
20-آ آ توصيات بشأن مصلحة السجون:-
•آ آ آ آ آ آ آ توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.
•آ آ آ آ آ آ آ فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.
•آ آ آ آ آ آ آ توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.
•آ آ آ آ آ آ آ معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.
•آ آ آ آ آ آ آ انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.
•آ آ آ آ آ آ آ دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
•آ آ آ آ آ آ آ جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.
•آ آ آ آ آ آ آ اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذآ اجراءات عقابيه بحق المخالفين.
21-آ آ توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-
•آ آ آ آ آ آ آ توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لاتتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.
•آ آ آ آ آ آ آ سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .
•آ آ آ آ آ آ آ اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئة بالافراد حسب الكفاءة .
•آ آ آ آ آ آ آ ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.
22-آ آ توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-
•آ آ آ آ آ آ آ حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.
•آ آ آ آ آ آ آ اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.
•آ آ آ آ آ آ آ العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.
23-آ آ توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-
•آ آ آ آ آ آ آ اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات
•آ آ آ آ آ آ آ توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال
•آ آ آ آ آ آ آ توفير ميزانية تسير النشاط
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد رابط مع المحافظات
24-آ آ توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-
•آ آ آ آ آ آ آ توفير الامكانيات لتسير النشاط
•آ آ آ آ آ آ آ توفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه
•آ آ آ آ آ آ آ اعادة اتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.
25-آ آ توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للافراد:-
•آ آ آ آ آ آ آ وضع هيكل للاجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للافراد من بدلات وعلاوة خطورةمهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للافراد.
•آ آ آ آ آ آ آ ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولاسرهم.
•آ آ آ آ آ آ آ توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.
•آ آ آ آ آ آ آ توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .
•آ آ آ آ آ آ آ اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهازالنيابة.
26-آ آ إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.
27-آ آ معاملة الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.
28-آ آ عدم إحتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).
29-آ آ إعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لاغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لاغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .
30-آ آ استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلونها.
31-آ آ لايحق إتخاذ إجراءات بالاحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.
32-آ آ ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة. وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكريه والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرارآ ماحدث بعد حرب 94م.
33-آ آ الغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤلية منتسبيها.
34-آ آ مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.
المرفق رقم (6)
توصيات فريق العدالة الإنتقالية
توصيات العدالة الانتقالية: -
1.آ آ آ آ آ الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012.
2.آ آ آ آ آ تتبنى الدولة اصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهةآ حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان ، تسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر و أثارها.
3.آ آ آ آ آ على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق و المنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات و معالجة الجرحى و تعويض اسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية و التعليمية و الاجتماعية في مناطق النزوح .
4.آ آ آ آ آ ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية .
5.آ آ آ آ آ على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي و المسرحين من اعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة و الخاصة و المسرحين قسريا من اعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
6.آ آ آ آ آ تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .
7.آ آ آ آ آ تجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقيآ .
8.آ آ آ آ آ التأكيد على ان قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
9.آ آ آ آ آ تبني وتحقيق المطالب و الأهداف المشروعةآ لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.
10.آ آ آ على الحكومة اعادةآ وتسوية اوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصاءهم من وظائفهم بسبب احداث 2011.
11.آ آ آ تشكيل لجنة حكومية وطنيهآ لمعالجةآ اوضاعآ اسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و احداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
12.آ آ آ توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية و حقوقية.
آ
المرفق رقم (7)
توصيات فريق إستقلالية الهيئات
آ
آ
توصيات بشأن القوانين المنظمة :-
1.آ آ آ آ آ إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد
2.آ آ آ آ آ تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة
3.آ آ آ آ آ الغاء أي قيود و مواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام
4.آ آ آ آ آ تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
5.آ آ آ آ آ حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
6.آ آ آ آ آ ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة ) المدنية والأمنية والعسكرية(آ والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
7.آ آ آ آ آ ضرورة وجود أليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.
نقلا عن اعلام الحوار
نيوزيمن
