صقر ابوحسن،نيوزيمن:
قال الباحث رفعت حســـن حمـــود , إن نحو 98.5% من العاملين في القطاع الخاص في اليمن لم يشملهم التأمين سواء في القطاع المنظم أو القطاع غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيره من اليد العاملة .
وتابع في ندوة بصنعاء نظمها مركز منارات عن أوضاع المتعاقدين إن عدد المؤمن عليهم في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العا والمختلط(545817) وهم إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع مقارنة بـ (523312) موظفاً بنهاية العام 2008 بنسبة زيادة قدرها (4%) في حين شكلت نسبة الذكور المؤمن عليهم عام 2009م 83% ونسبة الإناث 17%.
آ الباحث الذي يعمل عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمصارف في اليمن , اشار أن أنظمة التأمينات والحماية الاجتماعية اليمنية قد شملت العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ونصت على إلزامية التأمين للعاملين في القطاع الخاص والخاص ويأتي استبعادها لوجود ثغرات في القانون . واستطرد بحدثة , بالقول : هذه النظم التأمينية مجتمعه لا تغطي سوى 10% من إجمالي أعداد السكان البالغ عددهم 23000,154 وهذه النسبة بين اقل النسب العربية.
وقال آ الباحث أن ما يقارب مائتي الف عامل متعاقد وبالأجور العرضية والموسمية في القطاع الحكومي لا يشملهم التامين الاجتماعي وهو ما يقدر نسبته 25%من إجمالي العاملين الفعليين في القطاع الحكومي المدني , وهو ما انعكس سلباً عليهم على أزمة اقتصادية على حياتهم المعيشية خاصة في ظل ضآلة الأجور المعتمدة لهم والتي لا تتعدى الحد الأدنى للأجور مئة دولار . وبحسب الباحث ان هذا السبب "ادى الى قيام الكثير من العمال بالاعتصام والمظاهرات من اجل حصولهم على الحماية الاجتماعية وشموليتهم في التامين وقد عمل الاتحاد العام للنقابات على إيجاد الحلول لمعظمهم بالتفاوض مع الحكومة ".
