اجتماع طارئ للانتقالي يبحث التطورات العسكرية والسياسية ويقر التصعيد
السياسية - Saturday 14 March 2020 الساعة 05:30 pm
عدن، نيوزيمن:
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل قوات بديلة غير نظامية لا تنتمي للمؤسسة الأمنية، لإحلالها محل القوات الجنوبية المنضوية تحت إدارة أمن العاصمة عدن.
وأكد اجتماع لقيادات المجلس رفضهم المطلق لتلك المحاولات ووقوفهم الدائم إلى جانب كافة القوات التي ساهمت بتحرير العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من الاحتلال الحوثي، وطهرتها من بؤر الإرهاب الإخوانية، وما زالت تذود عن حياض الوطن ومنشآته، وتخوض معارك كسر عظم في مختلف جبهات التصدي للحوثي وتأمين الجنوب.
وعقدت هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، واللواء سالم السقطري مساعد الأمين العام، واللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية، واللواء محسن عسكر مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون العسكرية.
واستعرض الاجتماع، التطورات العسكرية على جبهات القتال المشتعلة ضد مليشيا الحوثي في كرش وثرة، والساحل الغربي، والوضع الحالي في جبهات الضالع على وجه الخصوص.
وأكد على ضرورة دعم صمود الأبطال الذين يسطّرون أروع الملاحم في جبهات شمال الضالع، مع تكثيف الجهود والتنسيق مع قيادة التحالف العربي لتوفير متطلبات الجبهات من معدات وأسلحة وذخائر، والعمل على وضع حلولٍ جذرية لعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن استيائهم الشديد من منع قيادات الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي من العودة إلى وطنهم، مطالبين قيادة التحالف العربي بتبرير تلك التصرفات غير المنطقية مع حليفهم الصادق، على الرغم من موقف المجلس المؤيد لاتفاق الرياض وتعاطيه الإيجابي مع تنفيذ كافة بنوده، واستمرار خذلان الشرعية الواضح لقيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار الحملات الأمنية لتطهير عدن والجنوب من الجماعات الإرهابية والخارجين ورفع درجة الجاهزية والتأهب واليقظة القصوى لمواجهة أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار محافظات الجنوب.
ودعا الاجتماع كافة أبناء الجنوب إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية الجنوبية والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة، من خلال التواصل المستمر مع أرقام غرف العمليات الأمنية.
وحذّر الاجتماع من استمرارية مسلسل العبث بالموارد الاقتصادية والفشل المستمر لأداء الحكومة اليمنية المتصارعة داخليًا وتقاعسها عن مواجهة الأوبئة الخطيرة، وعدم اتخاذها أي إجراءات حقيقية لمواجهة خطر انتشار ڤايروس كورونا الفتاك، وكذا إمعانها في التنكيل بشعبنا من خلال عدم صرف الرواتب وتعمد عرقلة عمل المؤسسات الخدماتية.
وانتقد المجتمعون استمرار الشرعية في التعيينات الإقصائية والعشوائية وتنفيذ حملات القتل والتنكيل والاعتقال لأبناء شعبنا في شبوة، وأبين، ووادي حضرموت، والمهرة، وسقطرى.
واستغرب المجتمعون، في ختام الاجتماع، التقاعس الواضح من قبل قيادة قوة الواجب 802 السعودية في العاصمة عدن، وعدم تنفيذها لتعهدها السابق بدفع الرواتب، الأمر الذي أثر سلباً على أوضاع المنتسبين للأجهزة الأمنية وضاعف من معاناة أسرهم.
وقد تمخض عن الاجتماع صدور جملة من القرارات الهامة بشأن التصعيد السياسي والعسكري والأمني والتي سيتم تنفيذها بشكل مباشر، على أن تبقى هيئة رئاسة المجلس واللجنة العسكرية والأمنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتنفيذ القرارات.
